"لجنَة الشفافيَّة" تُقيِّم 18% من الأدوية فقط

في أعقابِ الدورة ال12 لمجلس الإدارة المتعلقِ بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، خلصتْ الوكالة الوطنيَّة للتأمين الصحِي إلى إنَّ إجراء تعديل على لجنة الشفافية، سيمَا من حيث تركيبتها، من شأنه أن يفضِي إلى تقوية استقلالية اللجنة، ويسمحَ لأعضائها بِتقديم رؤية نقدية وعلمية وموضوعية حول المعطيات المتعلقة بالأدوية الخاضعة للتقييم.
اللجنة التي استهلت لقاءها، الاثنين الماضي، أوضحتْ أن إجراء تعديل على مستوى المهام المعهودة إليها، من قبيل رأيها في الوصفات الطبية لبعض الأدوية دون توفرها على الترخيص للتداول في السوق، يكون الهدف منه تعزيز سلامة المرضى عند استعمال الأدوية، وتدارك الخطر المؤكد الذي يهدد الصحة العامة وتفادي المصاريف ذات الأثر بليغ على التأمين الصحي.
الوكالة ذاتها، لفتت إلى أنَّ نسبة قبول الأدوية التي يتم تقييمها من قبل لجنة الشفافية تبقى ضئيلة لا تتخطَّى 18%، بسبب غياب دراسة تتعلق بالأثر الاقتصادي والمالي لتلك الأدوية، كما عزت الضعف إلى ما قالت إنه عدم إشراك للهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض في العملية، على أنَّ إحداث لجنة للتقييم الاقتصادي والمالي للمنتجات الطبية، قد تقرر، لتضطلع بتحليل الأثر بالنسبة للأدوية التي وافقت لجنة الشفافية على الخدمة الطبية المقدمة المتعلقة بها.
ووفقًا لخلاصات لقاء الوكالة، فإنَّ الوكالة قامت بغرض تقييم وتحيين مستمر لائحة المستلزمات الطبية المقبول إرجاع مصاريفها برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أنْ اللجنة الاقتصادية والمالية على شكل هيئة حتى تتمكن من قبول أو سحب هذه المواد الطبية من لائحة الآلات المقبول إرجاع مصاريفها، زيادةً على الأسعار ذات الصلة بالتعويض.
وقد كانت الدورة الثانية عشر لمجلس الإدارة مناسبة للمصادقة على المقاربة الجديدة والكيفيات الجديدة المتعلقة بتدبير اتفاقية الشراكة بين وزارة الصحة، والجمعية المغربية للعلوم الطبية والمجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء والطبيبات والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، حول إعداد ونشر البروتوكولات العلاجية في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وذلك بتحديد هدف 10 بروتوكولات علاجية سنويا وكذا من خلال مراجعة التزامات كل طرف من الأطراف المعنية.
من ناحيته، قامَ حزيم الجيلالي، المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي بتقديم خارطة الطريق الجديدة للوكالة، والتقرير السنوي العام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض برسم سنة 2012 ، وحصيلة مهمة التحكيم المسندة للوكالة والتي تم نشرها للعموم لأول مرة، والميزانية البرمجية 2014-2016 وكذا ميزانية 2014.
إلى ذلك، جرتْ المصادقة على جميع القرارات من قبل مجلس الإدارة، بما في ذلك مخطط العمل وميزانية 2014.
يذكر أنَّ البرتوكولات العلاجية في الحقل الصحي، تعد بمثابة مراجع طبية يتم تطويرها بكيفية منهجية قصد مساعدة الطبيب الممارس على وصف العلاجات المناسبة خلال ظروف سريرية محددة، وتتأطر تلك البروتوكولات ضمن مسعى تحسين جودة وسلامة العلاجات والتحكم الطبي في المصاريف.