مصر: تعديلات قانونية تعدم المغتصب وتحبس المتحرش جنسيا

في وقت يواجه فيه الشارع المصري ظاهرة التحرش الجنسي بصورة لافتة، في ظل غياب تشريعي، أعلن وزير العدل المصري، المستشار ممدوح مرعي، عن تعديلات وشيكة سيتم إدخالها على قانون العقوبات في البلاد.
وتأتي التعديلات الجديدة "لمواجهة انتشار جرائم العنف الجنسي،" وتتضمن "تغليظ عقوبة جريمة الاغتصاب لتصل إلى الإعدام،" والسجن المشدد عند خطف الأطفال، وإذا ارتبطت الجريمة بالاعتداء الجنسي تصل العقوبة إلى الإعدام أيضا،" كما "تم تغليظ عقوبة التحرش الجنسي للحبس سنتين، بدلا من سنة حتى لو تمت بالتليفون أو المحمول أو الإنترنت."
وأقر الوزير "بزيادة جرائم الاعتداء الجنسي والتعرض للإناث بما يخدش الحياء في مصر"، فضلاً عن "عدم مناسبة العقوبات لبشاعة وخطورة هذه الجرائم"، على ما ذكرت صحيفة الأخبار الحكومية المصرية، الخميس الماضي، لافتاً إلى أن "التعديلات التي سيناقشها مجلس الوزراء خلال أيام، ستكون تمهيدا لإحالتها إلى البرلمان المصري لإقرارها".
وكان ناشطون حقوقيون مصريون، أعربوا في تقرير نشرته CNN بالعربية، في 6 يناير/ تشرين الثاني الماضي، عن حاجة بلادهم بصورة ملحة إلى إصدار قانون منفصل يتناول التحرش بالنساء والرجال على السواء، على اعتبار أنها أمور مختلفة في طرق إثباتها عن جرائم هتك العرض والاغتصاب.
وتفاعل قراء CNN بالعربية، مع التقرير المنشور، وأشار بعضهم في تعليقاتهم إلى أن إشكالية التحرش الجنسي تكمن في آليات ومعايير تطبيق القوانين الحاكمة للمسألة، غير أنهم لم يغفلوا الإشارة إلى ضعف "التربية الجنسية" في الأسرة العربية خصوصاً في المراحل الأولى، وترسيخ الوازع الديني.
واتهم قراء لغة التعبير عن المشاعر التي وصفوها بأنها "تعدت حدود الأدب"، مقللين من أثر مسألة صدور قانون خاص بالتحرش الجنسي، على اعتبار أنه سيكون "سلاح للقوي في وجه الضعفاء،" في حين رأى آخرون أنه من الضروري إصدار قانون منفصل يختص بهذه المسألة "في حال عدم قدرة القوانين الحالية على معالجة الموقف."
لكن تعليقات أخرى اتهمت الجهات الأمنية بالتقصير، كما لم تفلت المرأة نفسها من الوقوف أمام أصابع الاتهام، على اعتبار أنها "إذا تحشمت،" في إشارة إلى الملابس النسائية، "ستحصن نفسها والآخرين من الرجال،" فيما ذهب البعض إلى أبعد من ذلك، عندما قال أحدهم إن "صدور تشريع بتجريم المتحرش جنسياً، سيؤدي إلى التشكيك في مبدأ الحرية الفردية وحقوق الإنسان."
ولم تخل تعليقات من المناظرة بين القوانين المعمول بها في البلاد العربية، ودول أخرى أجنبية، حيث أشار أحد المعلقين إلى أن بعض الولايات الأمريكية وأوروبا تجرم المتحرش جنسياً، بينما في الدول العربية هناك "غياب لدور الفقهاء والعلماء، وتسييس للأزهر بمكوناته، وعدم قدرة على سن قوانين جديدة."
لكن الوزير مرعي قال "إن القانون لا يستوعب الأفعال والصور الإجرامية المتعددة، إلى جانب ظهور صور وأنماط إجرامية مستحدثة، ارتبط بعضها بالتطور التكنولوجي أو سلوك البشر،" في إشارة إلى تفوق الوسائط التكنولوجية الحديثة على قانون العقوبات المصري الصادر في العام 1937.