مديرية الأمن تنفي إشهار شرطي لسلاحه بمراكش

نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، الأخبار التي تم تداولها عن "فتح بحث قضائي مع شرطي بمدينة مراكش بدعوى أنه أشهر سلاحه الوظيفي وهدد به أحد الأشخاص، بعدما تم منعه من ولوج إحدى العمارات برفقة فتاتين".
وشددت المديرية، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، على أنه لم يتم فتح بحث قضائي مع أي شرطي بمدينة مراكش لإشهاره سلاحه الوظيفي بشكل غير مشروع، نافية جملة وتفصيلا هذا الخبر العاري من الصحة، مع تأكيدها على أن النازلة الوحيدة التي تم تسجيلها تتعلق بتوقيف شخص، لا يحمل بتاتا صفة شرطي، لكونه أشهر "مُجسَّم مسدس من البلاستيك"، يستعمل كلعبة للأطفال، في مواجهة حارس إحدى العمارات.
وأوردت المديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف هذا الشخص، الذي انتحل صفة شرطي، وتم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية قبل أن يتم تقديمه، رفقة باقي المشاركين، أمام النيابة العامة المختصة، في وقت تم فيه حجز المجسم البلاستيكي ووضعه رهن إشارة العدالة.
وفي السياق ذاته، تحدثت المديرية العامة للأمن الوطنين في البلاغ نفسه، عن "تسجيل حالة استنفار بمدينة مراكش بسبب محاولة بيع مسدس ناري"، مؤكدة أن الأمر يتعلق بشاب حاول بيع قطعة قديمة، عبارة عن "مسدس للرحى" متآكل وغير قابل للاشتغال، إلى صاحب محل لبيع منتجات الصناعة التقليدية، وأن مصالح الأمن قامت بإخضاع هذه القطعة للخبرة الباليستية، فتأكد لها أنها قديمة ولا تشكل أي خطر، على اعتبار أنها لا تتوفر على أداة الوخز التي تتسبب في إطلاق الخراطيش.