صادرات السيارات وأجزاء الطائرات تخفّف وطأة العجز التجاري للمغرب

نجحت القطاعات المصدرة العاملة في قطاع صناعة وتركيب السيارات وأجزاء الطائرات الأمريكية والأوربية في التخفيف من وطأة الضغط الذي تمارسه الزيادات المضطردة للواردات على الميزان التجاري المغربي.
البيانات الصادرة نهاية هذا الأسبوع عن مصالح وزارة المالية ومكتب الصرف أكدت هذا المنحى الإيجابي لارتفاع نشاط القطاعات الصناعية المصدرة العاملة في مجال السيارات والطائرات، حيث انتعشت بنسبة تراوحت ما بين 17 و20 في المائة.
صادرات الشركات المغربية العاملة في صناعة السيارات وأجزائها ارتفعت بنسبة 16.9 في المائة، حيث انتقلت من 32.9 مليار درهم مع نهاية شهر يوليوز 2017 إلى 38.5 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الجاري.
وسجلت صادرات الوحدات الصناعية المتمركزة في المغرب والعاملة في مجال صناعة أجزاء الطائرات انتعاشا لافتا وقياسيا، بعد ارتفاعه بنسبة 19.8 في المائة ومنتقلا من 5.9 ملايير درهم خلال الشهور السبعة الأولى من العام الماضي، إلى 7.1 ملايير درهم في الفترة نفسها من العام الجاري.
صادرات الفوسفاط بدورها ارتفعت بنسبة 15 في المائة بعدما بلغت 29.2 مليار درهم، في حين ارتفعت صادرات الصناعات الصيدلية بنسبة 7.9 في المائة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي.
وواصلت واردات المغرب من المنتجات التجهيز والمحروقات ارتفاعها بشكل يؤثر سلبا على الميزان التجاري، حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه الواردات خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري ما يقارب 69 مليار درهم بالنسبة إلى منتجات التجهيز وما يناهز 45.5 مليار فيما يخص المحروقات.
واستورد المغرب ما يزيد عن 22.6 مليار درهم من الغازوال والفيول في الفترة الممتدة ما بين يناير ويوليوز 2018، مقابل 39 مليار درهم في الفترة نفسها من العام المنصرم.
ورفع المغرب وارداته من الكبريت الخام وغير المكرر بنسبة قياسية فاقت 65 في المائة، حيث بلغت قيمة ما استوردته الوحدات الصناعية المغربية من هذا المنتوج نحو 4.3 ملايير درهم في الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، مقابل 2.5 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.