الخلفي: عقوبة الإعدام تتقلص إلى 11 جريمة

تزامنا مع صدور أحكام قضائية بالإعدام في حق المتهمين الثلاثة الرئيسيين في تنفيذ "جريمة شمهروش" التي راحت ضحيتها سائحتان إسكندنافيتان، قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المغرب اختار تقليص عدد الجرائم التي يُعاقب عليها بعقوبة الإعدام.
وأوضح الخلفي، في الندوة الصحافية الأسبوعية عقب اجتماع المجلس الحكومي، الخميس، أن مشروع القانون الجنائي "خفض الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام من 31 جريمة إلى ثماني جرائم وأضاف ثلاث جرائم يعاقب عليهما بالإعدام هي جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ليصبح العدد 11 عقوبة يعاقب عليها بالإعدام".
الخلفي، الذي كان يُجيب على سؤال صحافي حول مطالب بعض الجمعيات الحقوقية التي تنادي بإلغاء هذه العقوبة من القانون الجنائي المغربي، أكد أن المغرب وضع ضوابط وقواعد صارمة قبل الحكم بالإعدام، من ضمنها إجماع الهيئة القضائية على ضرورة النطق بهذا الحكم، بالإضافة إلى تدوين رأي كل عضو من الهيئة الحاكمة في محضر موثق.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الممارسة العملية في المغرب "لا تشهد تطبيق الحكم بالإعدام منذ سنوات"، مشيرا إلى أن عدد الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الإعدام سبق أن خفضت أيضا على مستوى القضاء العسكري من 16 جريمة إلى خمس جرائم فقط.
وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن المغرب قطع أشواطا، سواء على مستوى التشريع أو القضاء أو الممارسة، بخصوص المطالب المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام.
وكانت مطالب تنفيذ عقوبة الإعدام في حق عدد من المتهمين قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، بعد "جريمة شمهروش" الإرهابية، وأيضا بعد انتشار فيديو يوثق واقعة اغتصاب امرأة وتعذيبها حتى الموت بالرباط خلال الأيام القليلة الماضية.
يشار إلى أن الجمعيات الحقوقية تطالب الحكومة بإلغاء عقوبة الإعدام رغم أنها لم تُنفذ في المغرب منذ سنة 1982، ما عدا استثناء واحد سنة 1993، في حين يبلغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام في المملكة 93 حالة إلى غاية متم سنة 2018.