عبرت مناضلات ومناضلون حقوقيون، خلال وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان في العاصمة الرباط، تخليدا لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء، عن استيائهم من عدم وضع قوانين فعالة لمحاربة العنف ضد المرأة في المغرب، واعتبروا أن العنف القائم على النوع الاجتماعي ما زال "ظاهرة مستفحلة" في المملكة. وحملت المشاركات والمشاركون خلال الوقفة التي دعت إليها هيئة التنسيقية الوطنية للإحياء المشترك لليوم الدولي للقضاء على العنف ضد للمرأة، لافتات ضمت شعارات تطالب بتغيير شامل وجذري لجميع القوانين التمييزية، بما فيها القانون الجنائي ومدونة الأسرة، وبسموّ المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية، ووضع حد للتطبيع مع العنف والتمييز القائم على النوع الاجتماعي. خديجة بوحباد، عضو العصية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، قالت في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن المغرب، وبالرغم من كل الإجراءات التشريعية التي وضعها للحد من العنف ضد النساء، إلا أن القوانين التي تم وضعها "ظلت حبرا على ورق ولم تمكن من النهوض بالوضعية المزرية التي توجد فيها المرأة"، على حد تعبيرها. وأكدت الفاعلة الحقوقية أن محاربة العنف ضد النساء ينبغي أن تكون وفق مقاربة شمولية، منطلقها تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، معتبرة أن الدولة "لم تحرّك ساكنا في هذا الجانب، بل بالعكس، كان هناك نكوص اقتصادي أدى إلى تهميش المرأة أكثر، وتهميش الرجل أيضا، ما أدى إلى خلق عنف اجتماعي وعنف أسري تكون المرأة ضحيته في المقام الأول". في السياق نفسه، قالت هيئة التنسيقية الوطنية للإحياء المشترك لليوم الدولي للقضاء على العنف ضد للمرأة، في بيان مشترك باسم مكوناتها، تُلي في ختام الوقفة الاحتجاجية، إن ظاهرة العنف القائم على النوع الاجتماعي "ظاهرة مستفحلة ومتكلسة في بنية النظام الاجتماعي السائد، يستهدف جميع الفئات العمرية والاجتماعية، في غياب آليات كفيلة بجعل حد لهذه الآفة". وبالرغم من أن الحكومة وضعت قانون رقم 103-13 لمحاربة العنف ضد النساء، الذي دخل إلى حيز الوجود قبل سنة، فإن الهيئات الحقوقية المذكورة اعتبرت أن هذا القانون "لم يغير من الواقع القائم الكثير، بسبب افتقاده لإجراءات الوقاية والحماية والزجر والتكفل بالنساء ضحايا العنف بمقاربة شمولية وضمن استراتيجية شاملة للمساواة بدون تحفظات طبقا لاتفاقية سيداو". ونبهت هيئة التنسيقية الوطنية للإحياء المشترك لليوم الدولي للقضاء على العنف ضد للمرأة إلى أن النساء في المغرب "ما زلن مهددات باستمرار في سلامتهن البدنية وأمانهن الشخصي، بل وحتى حقهن في الحياة أصبح مهددا"، معتبرة أن "الدولة لا تتوفر على إرادة سياسية حقيقية لوضع حد لظاهرة العنف ضد النساء".
