قراءة في الصحف العربية الصادرة اليوم

تواصل اهتمام الصحف العربية، الصادرة اليوم الجمعة، بعملية السلام المتعثرة في الشرق الأوسط، وبالمشهد السياسي بكل من مصر وسورية ولبنان، إلى جانب جملة من القضايا الوطنية وأيضا الإقليمية، وعلى رأسها قضية الأمن المائي في منطقة الخليج العربي.
وهكذا، تابعت الصحف العربية الصادرة من لندن رصدها لتطورات الوضع السياسي في مصر، وصراع القوى بين الجيش وجماعة الإخوان المسلمين.
وكتبت صحيفة (القدس العربي) أنها المرة الأولى التي تعلن فيها الجماعة قبولها التفاوض لحل الأزمة بعد أن كانت تشترط عودة الرئيس السابق محمد مرسي لبدء حوار، وذلك نتيجة للاعتراف المحلي والدولي الذي حظيت به الحكومة الانتقالية في البلاد.
ومن جهتها، لاحظت صحيفة (الشرق الأوسط) أن الموقف الغربي بدأ يلين في نظرته إلى الأحداث المصرية، حيث نأت عدة عواصم غربية بنفسها عن مزيد من التعليق على الوضع المصري.
وفي قطر، استأثر باهتمام الصحف عملية السلام المتعثرة في الشرق الأوسط وقضية الأمن المائي في منطقة الخليج العربي.
وفي هذا الصدد، أشارت صحيفة (الراية) إلى أنه لم يتم الكشف رسميا عن مضمون مبادرة وزير الخارجية الأمريكي لاستئناف المفاوضات، مضيفة أن ما تسرب عنها لوسائل الإعلام يوضح أن كيري" لم يقدم ضمانات بوقف الاستيطان ولم يقدم مرجعية واضحة للمفاوضات على حدود عام 1967، وهو ما يرجح فشله مرة أخرى في إطلاق قطار المفاوضات المتوقف نتيجة التعنت والمماطلة الإسرائيلية".
وكتبت أنه "ليس سرا أن القيادة الفلسطينية تتعرض لضغوط كبيرة من الإدارة الأمريكية والأوروبية للعودة إلى المفاوضات، ولكنها تدرك أنه لا يمكن تكرار خطأ اتفاق أوسلو واستئناف المفاوضات في ظل مواصلة الاستيطان، لأنها في نهاية المطاف لن تجد ما تفاوض عليه أصلا في ظل تواصل عملية الاستيطان والتهويد وفي ظل رفض إسرائيلي للاعتراف بحدود عام 1967 كمرجعية للتفاوض".
ومن جهتها، أكدت صحيفة (الشرق) أنه بعد الجولات المكوكية لرئيس الدبلوماسية الأمريكية للمنطقة يبدو من "الأهمية جعل المفاوضات المنتظرة مثمرة وملموسة على الأرض"، مبرزة أن ذلك "لن يتحقق بدون الوقف الكامل للبناء في المستوطنات، وبدون قبول حدود العام 1967 كأساس ومرجعية واضحة لها، وجداول زمنية لعقد لقاءات بين الجانبين".
وعبرت الصحيفة عن الأمل في أن تكون القيادة الفلسطينية بكل أطيافها السياسية قد أخذت بعين الاعتبار "الثوابت التي تجمع عليها القوى السياسية والفصائل للعودة إلى المفاوضات، لتجنب تكرار خطأ تفاهمات أوسلو وما بعدها"، مشددة على أن "استئناف المفاوضات في ظل الاستيطان هو إعطاء غطاء لمزيد من التوسع ونهب الأرض الفلسطينية".
وبخصوص قضية الأمن المائي في منطقة الخليج، كتبت صحيفة (الوطن)، في افتتاحيتها، إن دول الخليج العربية "بدأت تخطط استراتيجيا لتأمين أمنها المائي في ظل احتمالات أية تسريبات نووية لسبب أو لآخر من مفاعل بوشهر الإيراني في مياه الخليج التي تستخرج منها دول مجلس التعاون مياهها العذبة، أو بسبب احتمالات التلوث النفطي من أي تسريبات محتملة من عشرات المنصات النفطية العائمة ومنصات التحميل".
وأوضحت أن المشروع الخليجي المشترك، والذي تقدر تكلفته بÜ 7 مليارات دولار، يقوم على إنشاء خط مائي من بحر العرب إلى الكويت عبر الدول الخليجية، وتحليتها ومن ثم توزيعها على دول المنطقة الخليجية، إلى جانب إنشاء محطات تحلية في كل دولة، مؤكدة "أن هذا التخطيط المشترك هو تخطيط حيوي، جاء في وقته حيث أصبح العالم يعاني نقصا كبيرا في موارد المياه، وهذا ما جعله قاب قوسين أو أدنى من حروب الحياة أو الموت في مناطق مختلفة".
وشددت الصحيفة على أن مشروع الأمن المائي الخليجي المشترك "هو مشروع يتسق مع أمن أي دولة خليجية، ومع مفهوم الأمن الكلي للمنظومة الخليجية".
وفي الأردن، ركزت الصحف اهتمامها على ما وصفته بالمهمة "المستحيلة" لوزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، لإحياء مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بعد ست جولات بالمنطقة لتحقيق هذا المبتغى.
وهكذا كتبت صحيفة (الدستور)، في مقال بعنوان "كيري على طريق سابقيه ... المهمة المستحيلة"، أن طريق جون كيري "لا يبدو نافذا ... وأغلب الظن أن الرجل سيصطدم بالحائط ذاته، الذي أطاح برؤوس وأحلام ورهانات موفدين سبقوه بخوض غمار المهمة المستحيلة، وهو حاجز الرفض الإسرائيلي لإنهاء احتلال الضفة والقدس والعودة إلى خطوط الرابع من يونيو العام 1967".
وأضافت أنه "كان يتعين على كيري، قبل أن يبدأ جولاته المكوكية في المنطقة (الجولة الحالية تحمل الرقم 6)، وقبل أن يلقي بثقله السياسي والشخصي خلف مسعاه لاستئناف المفاوضات، أن يتأكد من أمرين اثنين: الأول أن ثمة في إسرائيل من هو مستعد للجلاء عن المناطق المحتلة عام 67 بما فيها القدس الشرقية، والثاني أن ثمة في الولايات المتحدة من هو مستعد لممارسة الضغط على إسرائيل لفعل ذلك، وبغياب هذين الشرطين (وهما غائبان)، ما كان على كيري أن يتنكب عناء السفر والترحال والتجوال، وأن يراهن على حزم السلام الاقتصادي وإجراءات بناء الثقة".
ومن جهتها، كتبت صحيفة (الرأي) أنه "لا جديد إطلاقا على صعيد هذه القضية المستعصية (مفاوضات السلام)، اللهم إلا إذا كانت هناك أشياء مخفية لم يحن وقت الكشف عنها، وحقيقة أن هذا مستبعد وهو من قبيل التشبث بزبد البحر لتبرير القبول باشتراطات أمريكية غير مقبولة، أخطرها على الإطلاق إلزام الفلسطينيين بالاعتراف بإسرائيل دولة يهودية".
وأضافت أن "كيري بقي يكلف نفسه وعثاء السفر، ودأب على الجولات المكوكية في هذه المنطقة، ليس من أجل عيون الفلسطينيين ولا من أجل الأخذ بخواطر العرب، وإنما من أجل اتقاء الإحراج الذي تواجهه الولايات المتحدة بسبب عجزها المخجل عن معالجة الأزمة السورية، التي بسبب وصولها إلى كل هذا التردي، باتت فعلا تهدد المصالح الأمريكية وذلك في ضوء استئساد روسيا، وبعد أن أصبحت يد إيران مطلقة في هذه الدولة العربية، بسبب رداءة أداء السياسة الخارجية الأمريكية، خاصة في الشرق الأوسط".
ومن جانبها، أوردت صحيفة (السبيل) تأكيد الهيئة الشعبية الأردنية للدفاع عن الأقصى والمقدسات أن "ما تتداوله الأوساط الأمريكية الإسرائيلية، وكذلك الفلسطينية والعربية، حول ما وصف بجسÜر الهوة نحو استئناف المفاوضات العبثية مع الكيان الصهيوني، وعن اجتماع ثلاثي أردني- إسرائيلي- فلسطيني قد ينعقد ضمن هذا الإطار كواحد من مخرجات هذه الزيارة المتداخلة مع الأزمات الحادة في المنطقة، إنما يشكل انزلاقا خطيرا في شرك المخططات الصهيونية الأمريكية".
وبلبنان، واصلت الصحف اهتمامها بكشف منفذي جريمة اغتيال السياسي والإعلامي السوري محمد ضرار جمو في الصرفند (جنوب)، وإعلان الرئيس العماد ميشال سليمان عن رغبته في الدعوة لاستئناف اجتماعات هيئة الحوار الوطني، واستمرار الأزمة الحكومية، وتجميد الاتحاد الدولي للعبة السلة (فيبا) رسميا عضوية لبنان ومنعه من المشاركة في أي نشاطات دولية حتى إشعار آخر.
وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (النهار) أنه "يمكن القول إن من يعرقل تشكيل الحكومة هو من لا يلبي دعوة الرئيس سليمان إلى استئناف اجتماعات هيئة الحوار الوطني، إذ من دون تأكيد التزام (إعلان بعبدا) فعلا لا قولا، لا سبيل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية".
أما (السفير) فرأت أن "الرئيس المكلف تمام سلام تعمد إطلاق مواقف تحفيزية عقب لقائه برئيس الجمهورية، استشف منها أنه يتجه إلى تقديم تشكيلته الحكومية بدلا من الاستمرار في الدوران ضمن حلقة مفرغة من غابة الشروط والشروط المضادة، مع تفضيله إنجاز التشكيلة الحكومية قبل حلول عيد الفطر، على حد ما نشرت مصادر مطلعة".
وبخصوص قرار الاتحاد الدولي لكرة السلة، علقت (المستقبل) قائلة إنه "أمر طبيعي أن تدفع الارتباكات والفضائح والممارسات التي لوثت لعبة كرة السلة اللبنانية" إلى اتخاذه، مضيفة أن "اللبنانيين أنفسهم أصيبوا بالذهول جراء المدى الذي بلغه التسييس والتطييف لهذه اللعبة التي تعد من أكثر الرياضات شعبية في لبنان، فكيف الحال مع الاتحاد الدولي، وهو الذي ظل متسامحا حتى اللحظة الأخيرة عندما أعطى القيمين على اللعبة محليا فرصة للعودة عن أخطائهم والتزام القواعد المرعية بكل مراتبها...لكن من دون أن يحرك ذلك عصبا وطنيا واحدا عندهم".
وفي تونس، استأثر باهتمام الصحف عدد من قضايا الشأن الداخلي، في مقدمتها استئناف الحوار الوطني بين الأطراف السياسية في الأغلبية والمعارضة بهدف الاتفاق على تسريع الانتهاء من المرحلة الانتقالية.
ونقلت جل الصحف ومن بينها (الصريح) و(التونسية) و(الشروق) تصريحات للأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي عقب اجتماعه أمس مع الرئيس منصف المرزوقي، كان أوضح فيها أن الجولة الجديدة من الحوار الوطني، التي ستنطلق الأسبوع القادم، ستركز على قضايا الأمن في البلاد والانتهاء من صياغة الدستور وتحديد موعد للانتخابات القادمة.
وفي سياق متصل، أفادت صحيفتا (الشروق) و(التونسية) أن المجلس التأسيسي سيعقد، اليوم الجمعة، جلسة خاصة لانتخاب أعضاء (الهيئة العليا المستقلة للانتخابات) التي ستتولى الإشراف الكلي على العملية الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة.
ومن جهة أخرى، نشرت يومية (الصريح) بلاغا لرئاسة الجمهورية التونسية جاء فيه أن السلطات القضائية التونسية قررت فتح تحقيق قضائي في حق من يحرض على انقلاب القوات المسلحة التونسية على الحكم المدني والمؤسسات المنتخبة.
وأفاد المصدر ذاته، تضيف الصحيفة، أن رئاسة الجمهورية طلبت في ماي الماضي من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس متابعة "كل الأشخاص الذين صدرت عنهم تصريحات تتضمن دعوة الجيش إلى قلب نظام الحكم واستلام السلطة من السلطة المدنية القائمة، وذلك طبقا لأحكام القانون الجنائي"، مشيرة إلى أن طلبا مماثلا وجه إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة العسكرية الدائمة "لمتابعة كل من حرض العسكريين على عدم الامتثال لتعليمات السلطة المدنية طبقا لأحكام قانون المرافعات والعقوبات العسكرية".
ونقلت الصحيفة عن بلاغ رئاسة الجمهورية أن المصالح المختصة التابعة لها تولت رفع دعاوى قضائية في حق كل من دعا إلى "انقلاب الجيش الوطني على الحكم المدني والمؤسسات المنتخبة"، موضحة أن هذه المتابعات القضائية "لا علاقة لها بالتطورات التي جرت على الساحتين الوطنية والإقليمية في الأسابيع الأخيرة".
وعلى صعيد آخر، نشرت بعض الصحف بيانا لوزارة الداخلية التونسية كشفت فيه أن فرقة مكافحة الإرهاب التابعة لهذه الوزارة تمكنت من حجز كمية من الأسلحة والذخيرة النارية خلال عملية مداهمة لأحد المنازل بأحد الأحياء السكنية شمال تونس العاصمة، مشيرة إلى أن صاحب المنزل، المنتمي إلى "تيار ديني متشدد" تمكن من الفرار قبل توقيفه.