بوصوف يرصد تأثير أزمة الكهرباء على أجندة إسبانيا حيال المغرب والجزائر

عمقت تداعيات جائحة كورونا الأزمات الإسبانية، سواء على المستوى الاقتصادي حيث تراجعت عائدات السياحة والاستثمارات الخارجية ووصول نسبة التضخم إلى 3%، وغيرها، أو على المستوى الاجتماعي حيث ارتفعت نسبة البطالة والهشاشة وتناسلت مشاكل اجتماعية تتعلق بالسكن بالقروض والمتقاعدين، وغيرها.
وقد شكل ملف الطاقة والكهرباء المشكل الأكثر تعقيدا في حكومة سانشيز، حيث واصلت فاتورة الكهرباء ارتفاعا صاروخيا وصل حسب بعض التقديرات إلى 200%، أي 90،65 يورو، وهو بذلك يتمركز كرابع ارتفاع في تاريخ إسبانيا مباشرة وراء المملكة المتحدة (94,4 يورو)، متبوعا بكل من إيطاليا (90,60 يورو)، وبلجيكا (87,84 يورو)، وهولندا (87,62 يورو)، بالنسبة للدول الأوروبية.
هذه الوضعية دفعت بحزب بوديموس، حليف سانشيز، إلى مطالبته باتخاذ إجراءات جذرية تحمي المواطن الإسباني والوحدات الصناعية الصغرى والمتوسطة من هذا الارتفاع الصاروخي لفاتورة الكهرباء، في إطار يتماشى مع أدبيات وإيديولوجية اليسار.
فحاولت حكومة سانشيز تدارك الأمر ورفعت التحدي بالرجوع بالأسعار إلى ما كانت عليه سنة 2018، أي 71,27 يورو كمعدل متوسط، من خلال عدة إجراءات ومشاريع قوانين انطلاقا من فاتح يونيو 2021 إلى غاية شتنبر الجاري، في سباق مع الخريف المقبل ومن أجل تفادي الدخول في صراع مع باقي مكونات الحكومة وكذا المعارضة داخل البرلمان، وأيضا مع النقابيين وجمعيات حماية المستهلكين.
من جهة أخرى، تؤكد كل التقارير استمرار الارتفاع على الطلب وكذا ارتفاع الأسعار الكهرباء إلى غاية ربيع 2022، وهي ليست حالة خاصة بإسبانيا وحدها، بل يكاد يكون الأمر عالميا بعد ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي من طرف دول آسيا، وخاصة الصين.
كان لابد من هذه المقدمة السريعة حول وضع الطاقة والكهرباء، خاصة بالنسبة للجارة الشمالية إسبانيا التي يستعد المغرب لفتح مفاوضات معها من أجل تجاوز الأزمة التي تسببت فيها استضافة زعيم الانفصاليين إبراهيم غالي، ونستحضر في هذا السياق خطاب ثورة الملك والشعب في 20 غشت الأخير، وقوله بِمُبَاشرة المفاوضات على جميع الأصعدة ووفق معايير جديدة خاصة بالجوار المشترك والمصالح المشتركة مع احترام المصالح العليا للوطن كسقف لجميع المفاوضات.
أزمة الكهرباء عنصر مؤثر على الأجندة الدبلوماسية
يمثل حادث استقبال زعيم الانفصاليين وارتفاع الكهرباء بإسبانيا عنصرين مهمين مرتبطين بالأزمة المغربية/الإسبانية، ومن الطبيعي أن يلقيا بظلالهما على المفاوضات القادمة، خاصة إذا ربطنا توقيت استقبال إبراهيم غالي بإسبانيا في أبريل 2021 ومصادقة الحكومة الإسبانية على إجراءات وتدابير في شكل مشاريع قوانين تخص ملف الكهرباء بداية من شهر يونيو 2021 إلى غاية شهر شتنبر الجاري.
فلا يمكننا فصل خلفيات استقبال زعيم الانفصاليين في إسبانيا عن أزمة الكهرباء الإسبانية إذا عرفنا أن الجزائر هي المورد الأول للغاز الطبيعي إلى إسبانيا وثالث مورد إلى أوروبا بعد روسيا والنرويج، وأن الغاز الطبيعي يشكل نسبة 30% من إنتاج الكهرباء بإسبانيا؛ بمعنى آخر، فإن كل التفضيلات الممكنة في سعر الغاز تنعكس على سعر استهلاك الكهرباء، وبالتالي تضمن للحكومة الإسبانية تجنب ضغوطات الرأي العام والمعارضة، لكن هذه التفضيلات لا بد وأن يكون لها مقابل ليس بالضرورة ماديا، ولكن قد يكون سياسيا أيضا.
ومن أجل تدبير ملف الكهرباء الحارق، فإن حكومة سانشيز توجد أمام معادلة صعبة؛ فمن جهة يجب التخفيف من حدة أزمة ارتفاع فاتورة الكهرباء بالنسبة للفئات الهشة والوحدات الإنتاجية، وتجنب الصدام مع النقابات وجمعيات حماية المستهلكين والمعارضة، ومن جهة ثانية يجب تجنب الصدام مع الفاعلين في سوق الطاقة والكهرباء في موضوع الضرائب والضريبة على القيمة المضافة، خاصة إذا علمنا أن سوق الكهرباء والطاقة باسبانيا هو سوق حر وبيد الخواص فقط، حيث تحتكره خمس شركات كبرى: "ENDESA"; "IBERDROLA"; "EDP/HC"; "UNION FENOSA"; "VIESGO"، وهي شركات أغلبها متعددة الجنسيات (إيطاليا وبريطانيا واستراليا...)، تملك فيها شركات وأبناك غير إسبانية أغلبية الأسهم بنسبة تفوق الخمسين في المائة، وتزود المواطن والشركات باحتياجاتهما من الطاقة والكهرباء، وتعتمد بنسبة كبيرة على الغاز الطبيعي وعلى 7 مفاعلات نووية وحقول الطاقة الشمسية والهيدروجين، وغيرها.
بمعنى آخر، إن سياسة هذه الشركات الكبرى لا تخضع للوضع الداخلي لإسبانيا بقدر ما تخضع لبورصة العرض والطلب، بدليل أنها هددت حكومة سانشيز بوقف العمل بالمفاعلات النووية السبعة بإسبانيا إذا تضررت مصالحها بسبب الإجراءات الحكومية الجديدة، أي الضرائب وتسقيف السعر، وغيرها.
وهنا لا بد من العودة إلى الطرف الثاني، أي الجزائر التي حاولت الاستفادة من أزمة إسبانيا وحاجة حكومة سانشيز إلى الخروج من الأزمة وإرضاء ناخبيها وحلفائها؛ كما يمكننا فهم دواعي الإحراج الكبير الذي تعرضت له المؤسسات الإسبانية، سواء الحكومة، وخاصة وزارتي الدفاع والخارجية، أو مؤسسة القضاء وكذا جزء كبير من المؤسسات الإعلامية الإسبانية التي حاولت إعطاء صورة مغايرة للحقائق إبان تفجير أزمة استقبال زعيم الانفصاليين.
وقد كانت إحدى نتائج ذلك الإحراج خروج بابلو اغليسياس، زعيم بوديموس المتطرف وحليف سانشيز، من الحكومة واعتزاله السياسة بعد سقوطه في انتخابات مدريد في السنة نفسها، ثم إقالة وزيرة الخارجية وتعويضها بالدبلوماسي السفير السابق لإسبانيا بباريس.
ورغم ذلك، لم تستطع ورقة الغاز الطبيعي الجزائري أن تكسر المغرب أو تعزله عن العالم، وسيواصل المغرب تحريك مواقعه وكأنه في رقعة شطرنج، بإعلانه عن انفراج قريب مع إسبانيا وتثمين العلاقات التاريخية مع فرنسا والاحترام الشخصي للرئيس ماكرون بمناسبة خطاب 20 غشت.
وبعد خطاب ثورة الملك والشعب بأربعة أيام فقط، ستعلن الجزائر عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب يوم 24 غشت 2021 لأسباب واهية وملتوية.
وفي يوم 26 غشت، استقبل وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب سفير إسبانيا بالجزائر فرناندو موران كالفو، ليطمئنه بأن الجزائر ملتزمة بتزويد السوق الإسباني بجميع احتياجات السوق الإسباني وأن الغاز الطبيعي سيستمر عبر أنبوب "Medgaz" الذي يربط ميناء بني صاف الجزائري بميناء ألميريا الإسباني، وليس عن طريق أنبوب "MEG" الذي يمر عبر الأراضي المغربية، على الرغم من تأكيد المتخصصين على عدم قدرة أنبوب "ميدغاز "على تلبية كل حاجات سوق إسبانيا من الغاز، وهو ما يعني استمرار أزمة الكهرباء بإسبانيا والارتفاع الصاروخي لفاتورة الكهرباء إلى أجل غير محدد. هذا في الوقت الذي أعلن فيه المغرب عن نيته تجديد عقد "MEG" الذي ستنتهي صلاحيته في آخر شهر أكتوبر من هذه السنة.
وهنا نتساءل: ما هي طبيعة العقد الثلاثي "MEG"؟ وهل يحق لأحد الأطراف إنهاؤه أو إعلان عدم تجديده دون الأطراف الأخرى؟ وهل يحق للمغرب تقديم دعوى قضائية والمطالبة بتعويضات حسب القوانين الدولية؟ وماذا تقول اتفاقية فيينا لسنة 1961؟ وهل يشمل قطع العلاقات الديبلوماسية أيضا الاتفاقيات التجارية المبرمة قبل ذلك، خاصة إذا كانت دولية مثل MEG؟
لقد حاول "لعمامرة"، وزير خارجية الجزائر، في بيان القطيعة الدبلوماسية مع المغرب، أن يهرب بالجميع إلى مساحات فارغة، في حين إن الجزائر كانت تحاول فقط عزل المغرب عن جاره الشمالي إسبانيا وخلق مشاكل مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بتعميق أزمة إسبانيا في مجال الكهرباء من خلال إثارة مشكل الإمدادات من الغاز الطبيعي نحو إسبانيا وعدم تجديد عقد أنبوب "MEG".
ويكفي أن نعلم أن شركة "ميدغاز" التي ستعوض "MEG" تملكها كل من شركة سوناطراك الحكومية بنسبة 51% وشركة "ناتورجي انرجي" الإسبانية (غاز ناتورال فينوسا سابقا) بنسبة 42,09% بعدما اشترت حصتها من شركة "مبادلة للاستثمارات" الإماراتية بين سنتي 2019 و2021.
وفي 15 يوليوز الماضي، أي قبل إعلان القطيعة الديبلوماسية، اتفق مجمع "سونطراك" الجزائري مع "ناتورجي" الإسبانية من أجل تشغيل القدرات الإضافية لنقل الغاز عبر أنبوب "ميدغاز" اعتبارا من الخريف المقبل بقدرات تصل إلى 10 مليارات متر مكعب سنويا.
كل هذا كان يخطط له قبل خطاب العرش 30 يوليوز وقبل خطاب 20 غشت، وهو ما يظهر بمعنى أوضح وجود إصرار كبير من طرف الجزائر على تدمير المغرب وتأزيم اقتصاده وعزله عن محيطه المتوسطي والقاري والعالمي.
ونحن في مرحلة إعادة بناء وترميم علاقات جديدة مع الجارة الإسبانية وفتح مفاوضات تشمل جميع الملفات بمفاهيم جديدة لعلاقات الجوار والمصالح المشتركة، فإنه من الضروري عدم استبعاد ورقة الغاز الطبيعي الجزائري وعلاقات الشركات المنتجة والموزعة للكهرباء بإسبانيا، كما يجب استحضار العلاقة الوثيقة بين شركة "ناتورجي" الإسبانية ومجمع "سوناطراك"؛ إذ تمتلك أسهما كبيرة في أنبوب "ميدغاز" بين الجزائر وألميريا الإسبانية، وهو ما قد يعني التأثير على قرارات حكومة سانشيز بخصوص حل الأزمة الداخلية المتعلقة بالكهرباء من جهة، وفرضية التأثير على المفاوضات الإسبانية/المغربية من جهة ثانية.
لكن في الآن نفسه يجب استحضار أجندة أنبوب الغاز الروسي "ستريم نورد 2′′، الذي سيزود كل الدول الأوروبية، بما فيها إسبانيا والبرتغال، باحتياجاتها من الغاز الطبيعي. هذا في الوقت الذي يشكل فيه موضوع الطاقة النظيفة إحدى السياسات الكبرى والمستقبلية للاتحاد الأوروبي التي خصصت لها اعتمادات مالية ضخمة في أفق تصور مستقبلي يسعى إلى الطاقات البديلة من أجل بيئة نظيفة، وهو ما نراه بالفعل في العديد من المشاريع الضخمة في مجال حقول الطاقة الشمسية والهيدروجينية، سواء في جنوب أو شمال إسبانيا.
لقد حمل خطاب 20 غشت الأخير طعم التفاؤل بخصوص المفاوضات لحل الأزمة المغربية/الإسبانية، وهو ما يزعج أكيد سلطات الجزائر التي ستحاول حتى آخر قطرة من سوناطراك عزل المغرب عن محيطه المتوسطي والقاري، وهنا نستحضر أيضا خط الأنابيب عبر المتوسط (TransMed)، وهو خط غاز طبيعي يربط الجزائر بجزيرة صقلية الإيطالية عبر أراضي تونس الشقيقة.
وما قرار حكام قصر المرادية الأخير إغلاق المجال الجوي للجارة الشرقية أمام الطائرات المغربية إلا استمرار في سياسة عزل المغرب وحصاره بكل الوسائل، والتضرع بحجج واهية للاستهلاك الداخلي يعرف الجزائريون قبل غيرهم أنها غير مبنية على أسس منطقية.