برامج واتفاقيات .. جهود تعبد الطريق لتحقيق تطورات تنموية في أسا الزاك

ينتمي إقليم أسا الزاك إلى جهة كلميم وادنون، إلى جانب طانطان وكلميم وسيدي إفني، ويغطي أزيد من 50 في المائة من المساحة الإجمالية لهذه الجهة عبر سبع جماعات، تضم أسا وتويزكي وعوينة لهنا وعوينة يغمان والزاك والبيرات ثم المحبس.
ويتميز أسا الزاك منذ القدم برمزية تاريخية عميقة بوأته دورا هاما كملتقى للقوافل التجارية المارة شرقا في اتجاه الجزائر، وجنوبا نحو موريتانيا، فضلا عن كونه آخر موطن لشجر الأركان في الجنوب، وأهم ممر إيكولوجي لشجر الطلح بنظمه البيئية الصحراوية المتعددة.
كما شكل الإقليم ذاته قبلة مفضلة لعشاق الاستكشاف، لما يتوفر عليه من مؤهلات تراثية وطبيعية وثقافية ودينية تحتاج إلى إدراجها ضمن الخريطة السياحية الوطنية، بهدف المساهمة في التنمية المحلية.
إكراهات مختلفة
التنمية المحلية بآسا الزاك هو السؤال الذي طرحته جريدة هسبريس على مجموعة من المواطنين القاطنين بمختلف جماعات الإقليم، للوقوف على مدى توفر المنطقة على ضروريات العيش، وكذا الحاجيات والانتظارات التي من شأن تحقيقها المساهمة في تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير شروط مناسبة للاستقرار.
"ضعف وبعد الخدمات الصحية ورداءة البنية التحتية والشبكة الطرقية، وقلة الماء في بعض المناطق وضعف الدعم المقدم لفائدة 'الكسابة'، إضافة إلى غياب فرص الشغل وغيرها"، تلك أبرز الإكراهات التي تعانيها ساكنة إقليم أسا الزاك، وفق تصريحات متطابقة لعدد من المواطنين.
وأجمع المتحدثون أنفسهم على ضرورة التكتل بين مختلف الجهات، من مجالس منتخبة وفعاليات المجتمع المدني والسلطات الإقليمية، قصد بلوغ تنمية مستدامة تستجيب لحاجيات مختلف الشرائح المجتمعية بالإقليم، وتتماشى مع البرامج الانتخابية للأحزاب التي دخلت غمار الاستحقاقات الأخيرة بأسا الزاك.
برنامج التنمية
من جهته قال رشيد التامك، رئيس المجلس الإقليمي لأسا الزاك، بخصوص المجهودات المبذولة لتحقيق تنمية شاملة بجماعات الإقليم، إن الولاية الفارطة 2015- 2021 عرفت تنزيل مجموعة من المشاريع، لعب فيها المجلس الإقليمي دورا مهما وفق الاختصاصات المخولة له.
"ومن أجل وضع قطار تنمية أسا الزاك في السكة الصحيحة، قمنا بإنجاز برنامج تنمية الإقليم الذي وضعناه حسب مقتضيات المرسوم رقم 301-16-2 الصادر 29 يونيو 2016، ويغطي الفترة ما بين 2018- 2022، وحضرنا ضمنه ما يزيد عن 600 مشروع توزعت على القطاعات ذات الأولوية"، يورد رشيد التامك.
مجالات التدخل
وتابع رئيس المجلس الإقليمي في تصريح لهسبريس: "نظرا للجدية والالتزام اللذين طبعا عملنا مع شركائنا محليا وجهويا ووطنيا، تمكنا في الفترة الماضية من تعبئة جزء مهم من التمويلات للبرامج والمشاريع التي طرحناها بفضل تضافر جهود بعض القطاعات"، وزاد موضحا: "على رأس هذه القطاعات الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، بغلاف مالي قدره 129 مليون درهم، لتنمية سلاسل النخيل وإنتاج التمر بالإقليم على مدى 4 سنوات، إلى جانب قطاع المياه والغابات ومحاربة التصحر عبر توفير 190 مليون درهم بهدف المحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها وتثمينها على مدى 4 سنوات".
كما شملت التدخلات وفق تصريح التامك مجال الصحة، بغلاف مالي قدر بأزيد من 12.5 مليون درهم، رصد لاقتناء أجهزة طبية لتجهيز عدد من الأقسام الصحية في المستشفى الإقليمي، وتقديم الخدمات الضرورية لمرضى القصور الكلوي بالإقليم، وتعزيز الخدمات الطبية للمواطنين من خلال التعاقد مع عدد من الأطباء والممرضين لسد الخصاص في بعض التخصصات الطبية، لاسيما في العالم القروي.
"وفي الاتجاه ذاته رصد لمجال التعليم أزيد من 35 مليون درهم، قصد تمكين طالبات وطلبة الإقليم من متابعة دراستهم الجامعية، بتأمين السكن الجامعي لهم في حدود 200 مقعد في كل موسم دراسي، إضافة إلى فتح الباب أمام المتفوقين لولوج الأقسام التحضيرية المؤهلة للمدارس العليا المتخصصة، والمحددة في 27 مقعدا؛ فضلا عن تجهيز مراكز التأهيل المهني بالإقليم، وإحداث وتجهيز وتسيير مراكز اللغات بالإقليم، وكذا تمويل مصاريف التسجيل والتمدرس بالمعهد العالي للصحافة والإعلام"، يضيف المتحدث ذاته.
مشاريع مستقبلية
"إلى جانب ما سبق وضعنا إطارا ذكيا لهذه الشراكات ينبع من خصوصية الإقليم، ومن تقدير صحيح وواقعي للاحتياجات من خلال مبادرة 'آسا، مدينة مستدامة في أفق 2030'، بما يتطلبه ذلك من انخراط جماعي لتنفيذ مشاريع مندمجة تهم حماية المحيط البيئي وترشيد استعمال المياه، واستثمار الطاقات المتجددة"، يورد التامك لهسبريس.
وأوضح المسؤول ذاته أن المجلس الإقليمي مازال إلى حدود اليوم يواصل ترافعه رفقة شركائه قصد ضخ مزيد من الإمكانيات في قطاعات السياحة والرياضة، وأخرى ذات أهمية على رأسها:
– التجهيز والنقل واللوجيستيك: 320 مليون درهم لتسريع إنجاز الأشغال والمنشآت المتعلقة بقطاع الماء التي تتوزع على الحماية من الفيضانات وتنمية المراعي وخلق نقط الماء لإرواء الماشية، وتعبئة الموارد المائية السطحية عبر إنجاز سدود صغرى وتعميم التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي؛ فضلا عن التطهير السائل والحد من التلوث بالوسط القروي.
– إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة: 305 ملايين درهم تهم تأهيل التجزئات المراد تسويقها، والمندرجة في إطار البرنامج السكني الخاص بالجماعات الترابية للإقليم، وبرامج التأهيل الحضري لمراكز الجماعات الترابية، والمساهمة في برنامج ترميم وتأهيل قصر آسا والزاوية والواحة؛ فضلا عن تأطير ومواكبة الجماعات الترابية للإقليم في مجال التعمير.
– الفلاحة: 255 مليون درهم لإقامة مشاريع فلاحية وزراعية ومشاريع في مجال التنمية القروية، تهم على الخصوص إنشاء المنطقة الصناعية الفلاحية بآسا، وتعزيز سلاسل الإنتاج والرعي وتربية الماشية والبنية التحتية والمشاريع المُدرة للدخل؛ إضافة إلى تعزيز البنيات التحتية وحماية النظم البيئية الخاصة وحماية الغابات والوحيش، وتعزيز برامج محاربة التصحر على صعيد الإقليم، والمساهمة في تعزيز جاذبية الإقليم وخلق حركة سياحية فيه.
– الطاقة والمعادن والبيئة: 122 مليون درهم قصد إنجاز الخارطة الجيولوجية للإقليم وتأهيل المطارح العمومية وتعزيز وإصلاح شبكة التطهير السائل، وتطوير مشاريع مدرة للدخل في مجال تدوير النفايات وتأهيل الواحات وتعميم تجهيز الإدارات العمومية بألواح الطاقة الشمسية؛ وكذا توسيع مجال استعمال الطاقات المتجددة في الإقليم وتزويد المناطق القروية والمشاريع الفلاحية والصناعية بتجهيزات الطاقة الشمسية، ودعم التكوين في مجال الطاقة الشمسية.
وختم رشيد التامك تصريحه لهسبريس بالقول: "نأمل أن يتم تسريع إطلاق المشاريع المبرمجة في إطار صندوق التنمية القروية، التي ستمكن من فتح الإقليم على الواجهة البحرية الأطلسية إذا تم إنجاز الطريق القروية الرابطة بين جماعة البيرات التابعة للإقليم وجماعة لمسيد التابعة لإقليم طانطان. كما نتطلع إلى برمجة الطريق المدارية الشرقية لتربط بين جماعة المحبس بالإقليم وجماعة اجديرية بإقليم السمارة".