الخلفي: الإصلاحات الهيكلية التي انطلقت منذ 2012 مكنت من التحكم في نسبة المديونية

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن الإصلاحات الهيكلية التي انطلقت منذ 2012 مكنت من التحكم في نسبة المديونية، وأن الحكومة ستواصل جهودها في هذا المجال، مع العمل على تعبئة موارد تغطي الحاجيات الجديدة.
وقال السيد الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن نسبة المديونية من الناتج الداخلي الخام انتقلت من 46 في المائة في 2009 إلى 58 في المائة في 2012، موضحا أن هذا الارتفاع يعزى أساسا إلى كلفة تغطية أسعار المحروقات عبر صندوق المقاصة الذي بلغت موارده في 2012 ما يناهز 56 مليار درهم، مقابل 17 مليار هذه السنة. وأضاف، أن هذا ما يفسر ارتفاع نسبة عجز الميزانية في 2012 إلى نحو 7,2 في المائة، مع احتساب مداخيل الخوصصة.
وشدد الوزير، الذي ذكر بأن نسبة المديونية استقرت هذه السنة في 65 في المائة، على أن المجهود الذي بذل على مستوى دين الخزينة مكن المغرب من التحكم في نسبة العجز وتخفيضها تدريجيا، وأن الوضعية التي حذر منها والي بنك المغرب، متمثلة في فقدان استقلالية القرار الاقتصادي للمملكة في حال استمرار المديونية، غير واردة بفضل الإصلاحات التي اعت مدت في هذا المجال.
وفي هذا الصدد، لفت السيد الخلفي إلى أن الحكومة حددت على مستوى قانون المالية لسنة 2019 نسبة عجز في حدود تمكن البلد من تجنب المنحى التصاعدي للمديونية، عبر التحكم فيها لتتراوح ما بين 65 و 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مع السعي إلى تقليصها تدريجيا خلال هذه السنة والسنة المقبلة. كما أبرز التزام الحكومة بتصفية الدين على الضريبة على القيمة المضافة، والذي يبلغ 40 مليار درهم، ما يعادل 4 نقط عجز.
وفيما يتعلق بدين المؤسسات والمقاولات العمومية، أوضح السيد الخلفي أن 6 مؤسسات عمومية تسجل 90 في المائة من المديونية، وهي المكتب الشريف للفوسفاط، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والشركة الوطنية للطرق السيارة، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة، والوكالة الخاصة طنجة المتوسط، مشيرا إلى أن طبيعة هذه المؤسسات تشير إلى انجاز استثمارات ضخمة في مجال البنية التحتية على مستوى الطرق السيارة والتغطية بالماء الصالح للشرب والكهرباء والإقلاع الكبير الذي تحقق لجهة طنجة تطوان الحسيمة، متمثلا في ميناء طنجة المتوسط، مع برمجة استثمارات أخرى ضخمة تهم الربط السككي والطرق السيارة لميناء الناظور غرب المتوسط، وميناء الجرف الأصفر، وميناء الداخلة، والمستشفيات والمراكز الاستشفائية الجامعية.
وذكر الوزير بأن الاستدانة مؤطرة بالقانون الذي يمنع الاقتراض من أجل أداء نفقات التسيير والأجور ولا يسمح بالاستدانة إلا لأداء ديون قديمة ذات كلفة عالية على مستوى الفوائد أو من أجل الاستثمار في البنيات التحتية وخدمة الاستثمار دعما للمقاولة وإحداث مناصب الشغل. وأضاف السيد الخلفي أن الحكومة تراهن على تحصيل 6 ملايير درهم من عمليات الخوصصة عبر فتح رأس مال بعض المقاولات العمومية التي تنشط في قطاعات تنافسية، أي التي لها وضعية شركات مساهمة وتحتفظ الدولة بمساهمات فيها.
ونفى الوزير وجود أي إشكال في احتياطي العملة الصعبة، مستشهدا بتقرير مكتب الصرف الأخير الذي أفاد بأن تدفق الاستثمارات الأجنبية قارب 19 مليار درهم بنهاية شتنبر الماضي، بفارق أقل من نصف مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، بعدما سجل فارق 5 ملايير متم شهر يونيو المنصرم مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، ومن المتوقع أن تمكن المشاريع المبرمجة بنهاية السنة من تجاوز السنة الماضية.
وأورد السيد الخلفي أن الاحتياطي من العملة الصعبة يغطي نحو 6 أشهر، بفضل تغطية الصادرات بالواردات، حيث انتقلت نسبة التغطية إلى 57 في المائة مقابل 56.3 في المائة في السنة الماضية، مبرزا أن تحسن التغطية يعني تحسين القدرة على تأمين الاحتياطي من العملة الصعبة رغم ارتفاع الفاتورة الطاقية.
كما ذكر بأن عدد مشاريع الاستثمارات الأجنبية والوطنية، التي تمت المصادقة عليها منذ السنة الماضية بلغت 119 مشروعا بغلاف مالي يتجاوز 124 مليار درهم.