الداخلية تستدعي اليعقوبي وامهيدية وفضائح التعمير قد تطيح برؤوس كبيرة (صحف)

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 12 غشت، من جريدة المساء، التي قالت إن مصير كل من محمد اليعقوبي والي جهة الرباط، ومحمد امهيدية والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وعامل عمالة المضيق الفنيدق، ياشي جاري، بات معلقا على نتائج التحقيق الذي باشرته وزارة الداخلية في فضائح التعمير والتجاوزات المسجلة بكل من المضيق والفنيدق.
وكان كل من اليعقوبي وامهيدية قد استدعيا على عجل للستماع إلى افادتهما بخصوص ملف يرجح أن يطيح بعدد من الرؤوس، خاصة بعد الحديث عن غضبة ملكية عجلت بفتح تحقيق في ملفات التعمير تزامنا قضاء الملك عطلته الصيفية بالمنطقة.
ووفق المعطيات التي أوردتها المساء، فإن إقامة سكنبة كانت بمثابة حبة المرز التي وضعت فوق كعكة كبيرة من الخروقات المرتبطة بالتعمير، والتي تجاوزت منح تراخيص لبعض العمارات والمنازل من طرف بعض المسؤولين والمتدخلين في قطاع التعمير إلى ملف تجزئة سكنية بالفنيدق تم الترخيص لها في عهد اليعقوبي، وتعديل تصميمها في عهد امهيدية.
الجريدة أفادت بأن وزارة الداخلية استمعت أيضا إلى عامل عمالة المضيق الفنيديق بشأن عدد من المشاريع التي تم رصدها من طرف لجنة الوزارة في انتظار ترتيب المسؤوليات، خاصة بعد ان استفادت من أربعة طوابق.
ومن المنتظر تضيف المساء، ان يمتد التحقيق ليشمل عددا من المسؤولين ممن لهم صلة بهذا الملف، الذي تفجر بعد الجدل الكبير الذي أثاره ملف التعمير بالفنيدق والمضيق في الآونة الاخيرة.
وفي حيز آخر ذكرت الجريدة ذاتها، ان مصادر صحية قريبة من المستشفى الجامعي بفاس، فجرت في اتصال مع المساء ما وصف بقنبلة من العيار الثقيل، مشيرة إلى أن أزمة غير مسبوقة يعيشها المستشفى الجامعي المشار اليه في هذه الظرفية الحساسة في ما يخص التدبير الإداري، بسبب غياب مدير فعلي يسهر على تسيير شؤونه الإدارية في الوقت الذي أثر هذا الوضع على مردودية هذه المؤسسة الاستشفائية الجامعية، حيث تراجعت بسبب ذلك خدماتها الصحية والعلاجية في بعض الأجنحة والاقسام.
وتساءلت المصادر ذاتها عما اسمته بالاسباب التي جعلت الوزير أيت الطالب يتعمد ترك هذا المنصب الاداري الحساس، الذي كان قد خلد فيه لعدة سنوات، شاغرا منذ عشرة أشهر، قبل أن يغادره في اتجاه منصبه الجديد على رأس وزارة الصحة، رغم علمه بخبايا الاوضاع المثيرة التي ظل هذا المستشفى الجامعي يتخبط فيها حتى لما كان مسؤولا عن إدارته، في الوقت الذي ترتبتعن ذلك العديد من المشاكل التي تسببت في خلل ظل مسكوتا عنه في جل الأجنحة والاقسام.
وقالت المصادر ذاتها، إن هذه المؤسسة تحتاج عاجلا إلى تعيين مسؤول إداري على رأسها للسهر على تدبير أمورها بالشكل المطلوب، وكذا ليخرجها من الأزمة التي تتخبط فيها في صمت مريب، خاصة في الوقت الراهن الذي تحتاج البلاد إلى خدمات هذا المرفق الصحي المهم، ليساعدها في مواجهة جائحة كورونا التي تفشت بشكل مخيف.
اليومية نفسها، أفادت بأن هيئات مهنية دقت ناقوس الخطر بعد الارتفاع غير المسبوق في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الايام الاخيرة، فبعد مراسلة الجماعات المحلية لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قصد توفير شروط السلامة الصحية بالجماعات، نبهت مراكز توزيع ومعالجة الارساليات التابعة لبريد المغرب إلى خطورة العمل في الظروف الحالية بعد إصابة موظفين تابعين لها وتسجيل إصابات في صفوف سعاة بريد يوصلون الإرساليات.
ودخات الجامعة المغربية للبريد المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على الخط مشيرة إلى عدم الاهتمام الكافي لإدارة بريد المغرب والنقابات الممثلة على حد سواء، بتطويق ومحاصرة الوضع الوبائي الخطير الذي يخيم على مركزي التوزيع وتلمعالجة ومركز الإرساليات أمانة، منبهة إلى حالات بفاس، وهو ما أصبح يقض مضجع الشغيلة البريدية بالمدينة عموما.
ونقرأ ضمن مواد المنبر الغعلامي ذاته، أن اتحاد آباء وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب، دق باب رئيس الحكومة لاسماعه صوت أزيد من مليون أسرة مغربية.
هذه الخطوة تقول الجريدة جاءت في ظل حالة الغموض التي تلاحق صيغة انطلاق الموسم الدراسي المقبل، واستمرار المواجهة القائمة مع المؤسسات الخاصة، والتي تحولت إلى دعوى قضائية حسمت لفائدة الأسر.
مراسلة الاتحاد جاءت بعد علامات الاستفهام الكثيرة التي طالت التكتم الذي طبع خلاصات لقاء رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير التربية الوطنية سعيد امزازي مع ممثلي التعليم الخاص، وهو اللقاء الذي اعتبرت الاسر انه كان منحازا بعد الاستماع الى طرف واحد دون اعتبار معاناة عشرات الاف الاباء والتلاميذ.
واشارت مراسلة الاتحاد إلى ان تداعيات الجائحة الوبائية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وما خلفته من اوجه للخلاف بين أمهات وآباء وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص ومهنيي القطاع حول الرسوم المدرسية عن أشهر الحجر الصحي.
ودعت المراسلة الى تفعيل المنهجية التشاركية في إطار الديموقراطية التشاركية التي رسخها دستور 2011 لضمان أسماع صوت أكثر من مليون أسرة مغربية يدرس أبناؤها بالقطاع الخاص، حيث طلب الاتحاد من رئيس الحكومة باعتباره يتصدر تمثيلية هذه الفئة من المواطنين على الصعيد الوطني، تحديد موعد لتدارس سبل وآفاق حكامة التعامل مع هذا الخلاف الذي تحول الى مشكل عمومي يقتضي تكاثف الجهود، من وزارة ومهنيي القطاع والمجتمع المدني لتطويقه لتجنيب تلاميذ المدرسة المغربية كل الانعكاسات السلبية الناجمة عن توتر العلاقة بين الأطراف المعنية.
وإلى يومية أخبار اليوم، التي قالت أن فيروس كورونا خلف منذ العاشر من شهر يوليوز حتى اليوم الثلاثاء 11 غشت، 150 مصابا بالفيروس، تتوزع على مختلف فئات موظفي قطاع الصحة بالمركز الجامعي بفاس، من بينهم أطبتء ومرضين وتقنيين وإداريين ومسعفين وعمال نظافة وحراس الامن الخاص.
وزادت اليومية أن الاصابات الجديدة المسجلة خلال 48 ساعة الاخيرة، مست المختبر المركزي للكشف الفيروسي التابع للمركو الاستشفائي الجامعي بفاس، حيث أضيب بالمختبر 3 أطباء مقيمين، و4 تقنيين وكاتبة، وهو ما قد يهدد، بالنظر الى تزايد عدد الغصابات وسط موظفي هذا المركز، السير العادي لعدد من المصالح الحيوية، خصوصا تلك التي تضم وحدات خاصة بمرضى كوفيد، حيث دفع المنحى التصاعدي للإصابات وسط موظفي الصحة بفاس، إلى احتجاجات اليوم الثلاثاء على وزارة الصحة التي قادتها الجامعة الوطنية للصحة، محملة مسؤولية تفشي الوباء بمستشفيات جهة فاس مكناس لوزارة الصحة التي أمرت بعد تخفيف تدابير الحجر الصحي، بعودة المستشفيات لممارسة نشاطها العادي بمعدل مائة بالمائة، مما نتج عنه تفشيا لافتا للفيروس بموقع العلاج، هذا في الوقت الذي طالب مهنيو القطاع بالاستئناف التدريجي لعمل المستشفيات بمعدل الثلث، بحسب ما كشف عنه ل"أخبار اليوم" محمد بن الطيب، عضو المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للممرضات والممرضين وتقنيي الصحة.
وأوردت الجريدة ذاتها، انه بعد تاجيل خمس جلسات متتالية بسبب جائحة "كورونا" من المقرر أن تعقد غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الاموال باستئنافية مراكش، بتاريخ الخميس 10 شتنبر المقبل، الجلسة السابعة من المحاكمة الاستئنافية للرئيس السابق لقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش آسفي، المتابع في حالة اعقال بجناية "الارتشاء"، على خلفية توقيفه في كمين امني صباح الخميس 12 دجنبر المنصرم، متلبسا بتلقي رشوة مفترضة، قدرها 120 ألف درهم (12 مليون سنتيم) داخل مكتبه الوظيفي بمقر الولاية.
وقد رفضت الغرفة، الموافقة على منح السراح المؤقت للمتهم، الذي شغل المنصب المذكور طيلة 29 سنة متواصلة، خلال الجلسة الاولى من محاكمته الاستئنافية، التي اتأمت بتاريخ 19 مارس الفارط، أي بعد مرور أقل من شهرين على صدور الحكم الابتدائي، الذي قضى ضده بست سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 ألف درهم (50 مليون سنتيم).