التقني علي حاميدوش يرسل بلاغا إلى عامل عمالة خنيفرة

خنيفرة في 08 يناير 2015
علي حاميدوش
مساعد تقني الدرجة الثالثة
بالجماعة الحضرية لخنيفرة
إلى السيد رئيس المجلس البلدي لمدينة خنيفرة
الموضوع: تذكير بطلب تكليفي بمهمة من المهام التي ليس لها صلة بالتعويض عن الشقاء والتلوث.
المرجع: 1- إرساليتي الموجهة إليكم بتاريخ 12/05/2014 تحت عدد 1972.
2- إرساليتي الموجهة إليكم بتاريخ 30/05/2014 تحت عدد 2177.
3- إرساليتي الموجهة إليكم بتاريخ 09/07/2014 تحت عدد 2680.
4- إرساليتي الموجهة إليكم بتاريخ 21/07/2014 تحت عدد 2686.
5- إرساليتي الموجهة إليكم بتاريخ 04/12/2014 تحت عدد 4507
6- إرساليتي الموجهة إليكم بتاريخ 29/12/2014 تحت عدد 4803.
7- إرساليتي الموجهة إليكم بتاريخ 06/01/2015 تحت عدد 32.
سلام تام بوجود مولانا الإمام.
وبعد، سيادة الرئيس المحترم، تبعا لمضمون رسائلي السالفة الذكر بالمرجع أعلاه، التي وجهتها لمصالحكم في شأن التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة كما توصلت مصالح السلطات الإقليمية والمحلية بنسخ منها.
هذه الرسائل التي لم تأتي من باب اللغو والعبث بقدر ما أنها جاءت من باب وعيي التام بالمسؤولية التي يقتسمها كل من الرئيس والمرؤوس طبقا للضوابط والأنظمة القانونية المعمول بها إداريا، ومع الأسف لم تولي ولم تعرها سيادتكم أي اهتمام نتيجة عدم توصلي بأي جواب من أجوبتكم التي انتظرتها طيلة سنة 2014 المنصرمة دون جدوى، الشيء الذي يؤكد عدم وجودكم لأي تقصير
أو إخلال بالتزاماتي اتجاه الإدارة في هذا الشأن.
ومن أجل التوضيح والتأكيد في هذا السياق، فإن هذه الكمية الهائلة من الرسائل لم تأتي من باب تهافتي وحرصي الشديد للحصول على التعويض الذي لا تسمن قيمته الهزيلة ولا تعني من جوع لكنها جاءت من باب غيرتي للدفاع عن القانون الذي تم خرقه في واضحة النهار علانية ولا يزال أمام أعين مسؤولي كل الجهات المعنية ولم يحرك أحد الساكن في هذا الباب مما جعلني مضطرا لعرض هذه الخروقات على أنظار القضاء كسلطة فوق كل السلط ليقول كلمة الفصل في شأنها.
وارتباطا بالموضوع المشار إليه أعلاه، ألتمس من سيادتكم المحترمة تعيني وتكليفي بمهمة من المهام التي ليس لها علاقة بالتعويض المذكور طبقا للمادة الثالثة من قرار السيد وزير الداخلية عدد 07-1732 التي تنص مقتضياتها على كيفية إيقاف صرفه عند التأكد من عدم القيام بمهمة من المهام التي حددتها المادة الثانية من نفس القرار التي يسري مفعولها على جميع المستفيدين بدون استثناء.
حيث أن بالجماعة عشرات المستفيدين الذين يستفيدون من هذا التعويض دون أن تكون لاستفادتهم أية صلة بالمهام المتضمنة في المادة الثانية السالفة الذكر والتي تؤكدها اللوائح الموجهة للمصالح المركزية قصد المصادقة أو الموجهة لمصالح الخزينة الإقليمية قصد التنفيذ.
وفي هذا السياق أطلب من سيادتكم ونحن في بداية السنة التدخل لدى مصلحة السيد الكاتب العام للجماعة لإيقاف نزيف العبث الذي اعتمدته مصلحة الأشغال البلدية بحذفها لاسمي من لائحة الحضور تارة وإعادة إدراجه ضمن الموظفين التابعين لها تارة أخرى، وذلك بوجوب تكليفي بمهمة من المهام التي ليس لها صلة بالتعويض المذكور إلى جانب قيامي بمهامي النقابية وانتدابي بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية احتراما للقانون من جهة وإنصافا للإدارة من جهة أخرى، لأن إيقاف هذا التعويض لا يعني إعفاء الموظف من قيامه بواجبه وفي آخر الشهر يتقاضى أجرته لأن ذلك يعتبر تبذيرا وإهدارا للمال العام الذي يجب حمايته.
في انتظار ذلك، تقبلوا سيادة الرئيس عبارات تقديري واحترامي لكم.
والسلام.
إمضاء: علي حاميدوش
ü نسخة موجهة للسيد عامل إقليم خنيفرة.
ü تحت إشراف السيد باشا مدينة خنيفرة.
قصد الإخبار والتدخل