حقوقيون يحتجون تنديدا بسياسات الهجرة القاتلة وسط مطالب بتحقيق العدالة للضحايا

مع تزايد أعداد ضحايا الهجرة غير النظامية بين المغرب وإسبانيا، تتعالى الأصوات الحقوقية بالبلدين تنديدا بسياسات الهجرة القاتلة للاتحاد الأوروبي، وسط مطالب بحفظ الحقوق وتحقيق العدالة للضحايا.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، أعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية بالشموع، تنديدا بهذه السياسات القاتلة، وتضامنا مع ضحايا مأساة الجمعة 24 يونيو بسياج مليلية المحتلة، وذلك يوم الأحد المقبل.
الوقفة تأتي ضمن برنامج لتخليد اليوم الدولي للمهاجرين، الذي يحل، حسب فرع الجمعية، في سياق تكريس سياسات الهجرة المرتكزة أساسا على المقاربة الأمنية، وتشديد المراقبة على تحركات المهاجرين.
هذا الوضع أدى، تضيف الجمعية في بلاغ لها، إلى تدهور أوضاع المهاجرين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلى انتهاك حقوقهم الأساسية في السكن والصحة والتعليم وحقهم في الشغل والتنقل، بل تعداه إلى المس بالحق المقدس في الحياة، وإلى فقدان العديدين الذين ما زال مصيرهم مجهولا، بالإضافة إلى المحاكمات الجائرة والاعتقالات التعسفية والترحيلات القسرية وإلى انتهاكات لا حصر لها.
وسجلت حقوقيو الناظور أن ملف الهجرة واللجوء بالمغرب، عرف تراكمات من الانتهاكات الخطيرة مست بشكل خاص المهاجرات والمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، و أبرزها "مأساة مليلية"، التي خلفت وفاة 27 شخصا، و 77 مفقودا، و87 مهاجرا وطالب لجوء معتقل على خلفية هذه الأحداث.
وإلى جانب هذه المأساة، نبهت الجمعية إلى مئات المهاجرين من جنوب الصحراء و وشمال افريقيا، ومنهم العديد من النساء والأطفال الذين يفقدون حياتهم كل سنة عبر طرق الهجرة البحرية التي أصبحت أكثر فتكا؛ مثل طرق جزر الكناري أو من الشمال إلى إسبانيا.
ويطالب فرع أكبر جمعية حقوقية بالمغرب بعدم إغلاق ملف "مأساة مليلية" دون فتح تحقيق نزيه من طرف جهات مستقلة من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
كما دعا حقوقيو الناظور إلى تحديد مسؤولية الاتحاد الأوروبي و الدولة الإسبانية في هاته الجريمة سواء بشكل مباشر أو عبر كل أشكال الدعم المقدم للمغرب بما فيه الدعم المادي واللوجستيكي والسياسي من أجل القيام بمهمة الحارس للحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي.
وأكد ذات البلاغ مسؤولية الدولتين المغربية والاسبانية عن الاختفاء القسري لمجهولي المصير ممن فقدوا أثناء أحداث مليلية، رافضا تجريم الهجرة عبر المتابعات بحق المهاجرين، رغم أن هناك مسؤولين حقيقيين عن شبكات الاتجار وتهريب البشر الذين ينتعشون كلما تم تشديد المراقبة وعسكرة الحدود.