مؤشر اعتماد العملات الرقمية 2024: المغرب في المرتبة 27 عالميا والأول مغاربيا

في ظل النمو المتزايد للاتجاهات الرقمية على مستوى العالم، يحتل المغرب المرتبة 27 في مؤشر اعتماد العملات الرقمية العالمي لعام 2024، مع تسجيله درجة مؤشر تبلغ 0.084.
ويعكس هذا المؤشر الحاجة إلى مزيد من التطوير والتنظيم لدعم هذا النمو، حيث يمكن للمغرب أن يلعب دورًا رائدًا في مجال العملات الرقمية في المنطقة، بالاستفادة من الفرص المتاحة ومعالجة التحديات المحتملة.
يتألف مؤشر اعتماد العملات الرقمية من أربعة فئات فرعية، تستند كل منها إلى استخدام الدول لمختلف خدمات العملات الرقمية. يعتمد تصنيف الدول على تحليل بياناتها فيما يتعلق بالمعاملات وأنماط الويب، مع الأخذ في الاعتبار خصائص مثل حجم السكان والقوة الشرائية.
وتركز الفئة الأولى على القيمة الإجمالية للعملات الرقمية المستلمة عبر الخدمات المركزية، مع الوزن حسب الناتج المحلي الإجمالي للفرد (على أساس تعديل القدرة الشرائية). تعطي هذه الفئة أهمية أكبر للدول التي تتمتع بنشاط ملحوظ مقارنة بمتوسط دخل الأفراد فيها.
بينما تركز الفئات الثلاث الأخرى على نشاط المستخدمين العاديين من خلال تقييم القيمة التي تم استلامها في المعاملات التي تقل قيمتها عن 10,000 دولار، ثم تعتمد هذه الفئة على حجم المعاملات في خدمات DeFi، مع وزن التصنيفات لدعم الدول ذات الناتج المحلي الإجمالي المنخفض، علاوة على الأنشطة المتعلقة بالمعاملات التي تقل قيمتها عن 10,000 دولار.
وتشير البيانات إلى أن المغرب قد أحرز تقدماً ملحوظاً في استخدام العملات الرقمية، حيث يستفيد العديد من المواطنين من الخدمات المركزية واللامركزية. حيث تعكس هذه الديناميكية بيئة الأعمال المحلية النشطة والسياسات الحكومية المتقدمة التي تدعم هذا الاتجاه.
وعلى الرغم من التقدم المحرز، يواجه المغرب مجموعة من التحديات في هذا المجال، أبرزها الحاجة إلى تنظيم أفضل لسوق العملات الرقمية. بالتالي يتطلب الوضع الحالي تحسين الأطر القانونية والتشريعية لضمان حماية المستثمرين والمستخدمين. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة ملحة لزيادة الوعي والتعليم في المجتمع حول فوائد ومخاطر العملات الرقمية، مما يعزز الفهم العام لهذه التقنيات.
على الصعيد المغاربي، تأتي الجزائر في المرتبة 43، مما يشير إلى مستوى مقبول من الاعتماد على العملات الرقمية، بينما تحتل تونس المرتبة 80. وتأتي ليبيا في المرتبة 100، مع قلة النشاط في هذا المجال، بينما تحتل موريتانيا المرتبة 144، مع تسجيل البلد درجة مؤشر تبلغ 0.000، مما يعكس تحديات كبيرة تواجهها في اعتماد العملات المشفرة.
ويهيمن على مؤشر اعتماد العملات الرقمية لعام 2024 مجموعة من الدول التي تُظهر مستويات عالية من استخدام العملات الرقمية، إذ تتصدر الهند القائمة، حيث احتلت المرتبة الأولى بفضل نشاطها الكبير في الخدمات المركزية واللامركزية، بالإضافة إلى استخدامها الواسع لبروتوكولات DeFi. تليها نيجيريا في المرتبة الثانية، التي تُظهر أيضاً نمواً ملحوظاً في استخدام العملات الرقمية، خاصة في المعاملات الصغيرة.
إندونيسيا جاءت في المرتبة الثالثة، مع نشاط كبير في بروتوكولات DeFi، بينما احتلت الولايات المتحدة المرتبة الرابعة، حيث لا تزال تعد واحدة من أكبر الأسواق للعملات الرقمية على مستوى العالم. فيتنام، التي احتلت المرتبة الخامسة، تُظهر أيضاً استخداماً واسعاً للعملات الرقمية، مع تميزها في المعاملات المركزية والتجزئة.
في المراكز التالية، نجد أوكرانيا وروسيا في المرتبتين السادسة والسابعة، على التوالي، حيث تبرز كلتا الدولتين في استخدام العملات الرقمية رغم التحديات الاقتصادية. الفلبين وباكستان احتلتا المرتبتين الثامنة والتاسعة، مع تركيز كبير على المعاملات الصغيرة في السوق.
البرازيل وتركيا تأتيان في المرتبتين العاشرة والحادية عشرة، مما يعكس تطور السوق في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. بينما تستمر المملكة المتحدة في الاحتفاظ بمكانتها في المرتبة الثانية عشرة، حيث تُظهر تنوعاً في استخدام العملات الرقمية.
تحتل فنزويلا والمكسيك المرتبتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة، مع نشاط ملحوظ في مجالات معينة من الاقتصاد الرقمي. الأرجنتين وتايلاند في المرتبتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة، تُظهِران تقدمًا في التعامل مع العملات الرقمية، بينما تحتل كمبوديا المرتبة السابعة عشرة.
كندا في المرتبة الثامنة عشرة، تُظهر قدرة على التكيف مع الاتجاهات الرقمية، بينما تأتي كوريا الجنوبية في المرتبة التاسعة عشرة، مما يعكس اهتمامًا كبيرًا بالتكنولوجيا المالية. وأخيرًا، تحتل الصين المرتبة العشرين، رغم التحديات التي تواجهها في تنظيم السوق.