العدالة الاجتماعية نموذج للتسامح والمساواة والقضاء على مظاهر الاقصاء والكراهية (السيد حرزني)

أكد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السيد أحمد حرزني اليوم الخميس بمراكش أن العدالة الاجتماعية تمثل نموذجا للتسامح والمساواة والقضاء على مظاهر الاقصاء والكراهية.
وأضاف السيد حرزني في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال الندوة الدولية التاسعة التي تنظمها كلية جون جاي الأمريكية للعدالة الجنائية حول موضوع " المجتمعات في طور الانتقال .. نحو توازن بين الأمن ، والعدالة الاجتماعية والانتقال"، أن الأسرة " لم تعد تشكل ذلك الإطار المثالي بالنسبة للمجتمع وأن المدرسة لم تعد محمية على اعتبار أنها تشكل اليوم مصدرا للمشاكل الاجتماعية كالمخدرات والعنف.
وبعد أن أبرز أن العدالة الاجتماعية تقوم على قيم العدل والمساواة والاحترام والتنوع، أكد السيد حرزني أنه "من دون عدالة لا يمكن تحقيق سلام وأمن، ولا يمكن إرساء الثقة في العلاقات بين الأشخاص سواء على المستوى المجتمعي أو العالمي، كما أن المؤسسات الاجتماعية لا يمكن أن تستعيد مصداقيتها أبدا".
وأضاف أن العالم يحتاج اليوم إلى تعبئة لكافة المؤسسات الاجتماعية تمر بالضرورة عبر إعادة صياغة مهامها وتحديد ماهية المصلحة العامة وتطلعات الساكنة والروابط التي يجب أن تنشأ بين الفرد والمجتمع.
وأعرب رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان عن أمله في أن تساعد هذه الندوة في التفكير في امكانية مساهمة الثقافات في ترسيخ العدالة والامن.
ومن جهته أكد رئيس جامعة القاضي عياض السيد محمد مرزاق ، أن المجتمعات المعاصرة تعرف العديد من الطفرات البنيوية سواء على مستوى منظومة القيم أو العلاقات الاجتماعية أو المؤسسات السياسية.
وأبرز أن المجتمع المغربي عرف العديد من التحولات الإيجابية كما يشهد بذلك، على الخصوص، تقرير الخمسينية وتقارير العديد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية.
وأبرز من جهة أخرى، أنه ولإعطاء مضمون جوهري للجهوية، يتعين الأخذ في الاعتبار التوزان بين المعطيات التاريخية والسوسيوثقافية واللغوية والترابية بمختلف جهات المملكة، مضيفا أن "المغرب يشهد لحظة مفصلية وحاسمة في تاريخه تتمثل في تبنيه للجهوية المتقدمة".
أما رئيس كلية جون جاي للعدالة الجنائية السيد جيريمي ترافيس، فأكد من جانبه أن هذا اللقاء سيمكن من الوقوف على سبل معالجة التوازن بين الأمن والعدالة الاجتماعية وذلك من خلال تقديم مجموعة من العروض التي ستتناول مواضيع مختلفة من قبيل العنف ضد المرأة وتكوين رجال الشرطة والاتجار في المخدرات والإدمان والجنوح الأطفال.
وأعرب عن أمله في أن تشكل هذه الندوة أرضية لبناء جسور بين القارات والثقافات وإرساء التفاهم بين الشعوب من أجل رفع التحديات التي يواجهها العالم حاليا.
تجدر الاشارة إلى أن أشغال هذه الندوة المنظمة بتعاون مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وجامعة الحسن الثاني بالمحمدية وجامعة القاضي عياض بمراكش، تتمحور حول مواضيع ذات الصلة بمجالات العدالة الجنائية والحقوق الإنسانية والاتجار في المخدرات والإدمان وتجارة الجنس والأطفال الجانحين وتكوين رجال الشرطة.
وتتميز هذه الندوة بتنظيم 52 جلسة عمل تهم جملة من المحاور المرتبطة بالتجربة المغربية في المجال من قبيل "تحديات الانتقال الديموقراطي" و"إصلاح الشأن الديني" و"حقوق الإنسان: الماضي والآفاق المستقبلية" و"وضعية المرأة" و"مسألة الأمازيغية بشمال إفريقيا" و"الجهوية والحكامة الترابية" .
وتعرف هذه الندوة مشاركة أزيد من 150 مشاركا من أكاديميين وممارسين في المجالات المرتبطة بالعدالة الجنائية، يمثلون أزيد من 30 بلدا، منها المملكة المتحدة وتركيا وفلندا وكندا واليونان والجزائر والبرازيل وماليزيا وجنوب إفريقيا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية.