100 مثقف وفنان وحقوقي وناشط مدني يدعمون منيب أسبوعين قبل الانتخابات

بعث ث 100 من المثقفين والفنانين والصحافيين والحقوقيين وفعاليات من المجتمع المدني رسالة مفتوحة إلى الأمينة العامة لحزب اليسار الاشتراكي الموحد، عبروا من خلالها عن دعمهم للحزب الذي تقوده نبيلة منيب، واختياراته السياسية، وذلك أسبوعين قبل الانتخابات التشريعية.
وأشادت مائة شخصية أكاديمية، ومدنية، وحقوقية، وفنية، بشخصية نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، التي تخوض انتخابات السابع من أكتوبر المقبل في إطار تحالف فدرالية اليسار الديمقراطي.
ووجهت هذه الشخصيات رسالة إلى منيب، نشرت في عدد، اليوم الثلاثاء، من جريدة “أخبار اليوم” على شكل إعلان، تعبر فيه عن “الطبيعة المتميزة لحضور منيب في الساحة السياسية المغربية”، معتبرة “أن هذا الحضور يعد في حد ذاته بالجديد، وقد يحفز الكثير من النساء، والشباب على التحرك والمشاركة”.
ومن الأسماء الموقعة عبد الله حمودي، الانتروبولوجي المعروف، ومحمد مدني، وَعَبَد العزيز النويضي، وَعَبَد القادر الفاسي الفهري، ومحمد بنيس، ومحمد برادة، وَعَبَد العزيز بناني، وفؤاد عبد المومني، وفاطمة الافريقي، واخرون.
وعبر الموقعون على الرسالة، التي لاتزال لائحة التوقيعات عليها مفتوحة، والتي يشرف عليها عبد الله حمودي، أستاذ في جامعة برنستون الأمريكية، عن أملهم في أن “تمثل فدرالية اليسار الديمقراطي لبنة في مشروع سياسي شامل، ونقطة انطلاق مسلسل للبناء، يفضي إلى بروز قوة سياسية جديدة وازنة تجعل المواطنين، الذين هجروا صناديق الاقتراع، في المدن والبوادي، يسترجعون الثقة في جدوى العمل السياسي بأدواته الحزبية والانتخابية”.
وأشار الموقعون إلى أن تجربة السنوات الأخيرة لم تضع بلادنا على طريق الانتقال الديمقراطي الحقيقي، والإقلاع الاقتصادي الفعلي، وأرجعت أسباب التعثر إلى ما وصفته ب”الخلط القائم بين النفوذ السياسي، والفعل الاقتصادي، الذي يسجن المبادرة والإنتاج”.
وأضافت الرسالة أن هذا الأمر “يجعل الأرباح والثمار في دائرة ضيقة من الأيادي المحتكرة للإمكانيات، والحائزة على امتيازات ضخمة”. وتقول الرسالة: “فرغم هزة 20 فبراير، وما تلاها من ترتيبات سياسية، ظل القرار حبيس الدوائر الضيقة والمغلقة، وفشلت الأوراش الكبرى في محاربة الفقر، والهشاشة، والتفاوتات”.
وتعتبر الرسالة أن “من حق أي مغربي يرفض فكرة وضعه بين المطرقة والسندان، أي بين الخط، الذي يعتبر أن “الإصلاح” ممكنا من دون رافعة تنويرية، وبمجاملة الفاسدين، وخط “الحداثة” المبتورة، والسطحية، التي تبرر السلطوية بذريعة مواجهة خطر الأصولية”، وأشارت إلى أن “الخطين معا يقبلان التضحية بالديمقراطية مقابل غنائم ذاتية”.
ودعت الرسالة ذاتها إلى مساهمة القوى الحية، والنيرة، والمخلصة في ترقية وتجويد النقاش الوطني بمناسبة اقتراع السابع من أكتوبر المقبل، وبلورة البرامج، التي تمنح المغاربة الحق في تدبير بلادهم وفق اختيارات اقتصادية واجتماعية بديلة، تضع الإنسان في مركز الصدارة، وتجعل الشخصية المغربية متفاعلة إيجابياً مع محيطها الإنساني.