هيئة حقوقية تستنكر استهداف الباعة الجائلين بشكل انتقائي لاإنساني بدعوى تحرير الملك العام

عبّر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة الناظور عن استنكاره من استمرار السلطات الإقليمية في استهداف بعض الباعة الجائلين بشكل انتقائي لاإنساني وحاط من الكرامة بدعوى تحرير الملك العام.
وجاء ذلك في بيان للجمعية الحقوقية، على خلفية انتشار شريط فيديو يوثق لعملية حجز السلطات العمومية بالمدينة على بضاعة أحد الباعة المتجولين، وبكاء الأخير بسبب فقدانه لمصدر دخله. معتبرة أن شطط في استعمال السلطة واستهداف للقوت اليومي للبائع المتجول، دليل على هذا الاستهداف.
وذكرت الجمعية، أنه سبق وأن نبهت للاعتداءات المتكررة لبعض رجال السلطة على هذه الشريحة الهشة، ولانتهاك حقوقها المدنية والاقتصادية والاجتماعية، إلا أن السلطات الإقليمية استمرت في نهج سياسة اللامبالاة وصم الآذان أمام نداءات الجمعية.
وأدانت الهيئة الحقوقية، استمرار السلطات في منع فئات واسعة من التجار الجائلين وتجار الرصيف من ممارسة نشاطهم، والهجوم المتكرر عليهم وحجز سلعهم واعتقال البعض منهم، واستعمال العنف ضد بعضهم من قبل بعض رجال وأعوان السلطة خارج الاختصاصات المخولة لهم قانونيا، في الوقت الذي يتم فيه التغاضي عن بائعين جائلين آخرين يحضون بالحماية.
كما استنكرت المصادر ذاتها ما أسمته ب" السلوكات اللامسؤولة واللاإدارية الصادرة عن قائد المقاطعة الأولى بالناظور، المعروف بتجاوزاته وشططه في استعمال السلطة". محذرة من استفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وآثارها السلبية على فئات واسعة من ساكنة الناظور، بسبب السياسات والقرارات اللاشعبية للسلطات، ومن جراء تداعيات جائحة كورونا.
ونبهت الجمعية الحقوقية إلى الظروف الصعبة للساكنة مع استمرار إغلاق المعبر الحدودي لمليلية المحتلة، دون إيجاد بدائل حقيقية لحماية العاملين بها وممتهني التهريب المعيشي من شبح البطالة والفقر المدقع.
وطالبت بفتح باب الحوار مع هذه الفئات، وإيجاد الحلول المناسبة والبدائل الحقيقية لتمكينهم من حقهم الإنساني في الكرامة، وحقهم العادل والمشروع في العيش الكريم، لضمان حقوقهم الأساسية المنصوص عليها في القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
وأكدت الجمعية الحقوقية أنها مع تحرير الملك العام من جميع أشكال الاحتلال على قدم المساواة، للقضاء على مظاهر العشوائية والحفاظ على سلامة مستعملي الشارع العام، وضمان شرط تكافؤ الفرص في استغلال الملك العمومي.