استنكر حسن المرضي ،ممثل المنخرطين في الإدارات العمومية، سوء التسيير و التدبير و المغالطات و التجاوزات الخطيرة التي يعرفها ملف التقاعد ،حيث أشار في السياق ذاته ،أنه يجب تنوير الرأي العام ورئيس الحكومة واللجنة التي تشتغل في إطار اللجنة الخاصة التابعة للحوار الاجتماعي بملف التقاعد وأوضح أن ملف التقاعد يناقش في غياب أعضاء المجلس الإداري والممثلين المنخرطين لنظام المعاش المدنية للإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية على الصعيد الوطني. من جهة أخرى، أكد أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد وهيئة ممثلي المنخرطين الرسميين بنظام المعاشات المدنية بالإدارات العمومية و المؤسسات العامة و الجماعات الترابية في بيان لهم على ضرورة مد الأعضاء بالتسجيلات لدورات المجالس السابقة و ملاءمتها مع المحاضر، لأن مستوى التعامل وصل إلى النفق المسدود، خاصة أن المحاضر لا تعكس وقائع النقاش داخل الاجتماعات، مما يطرح أكثر من علامة استفهام، في الوقت الذي كان من الواجب على السيد رئيس الحكومة التدخل لكبح مثل هذه الممارسات التي تتنافى وما ينص عليه دستور المملكة لسنة 2011، و منشور رئيس الحكومة رقم 3/2012 المؤرخ في 19 مارس 2012 و المتعلق ببلورة مضامين الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المنشآت و المؤسسات العامة، و كذا القانون المنظم للصندوق المغربي للتقاعد و النظام الداخلي. ونبه أعضاء المجلس الإداري والممثلين المنخرطين، لنظام المعاش المدنية للإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية على الصعيد الوطني، رئيس الحكومة بصفته الرئيس الفعلي للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، لتخليه عن اختصاصاته الأساسية في هذه المؤسسة الاجتماعية العتيدة، في الوقت الذي ارتفعت فيه حناجر الاحتجاجات من طرف هيئات الحكامة و ممثلي المتقاعدين و المستخدمين العاملين بالصندوق المغربي للتقاعد، في سابقة لم تشهدها هذه المؤسسة من قبل، بسبب مسؤول متهور يفتقد لمبدأ أساسي في ولوج المناصب العليا، ألا و هو "المروءة"، يضيف البيان ،علما أن تعيينه لم يتم بمقتضى المرسوم رقم 412-12-2 من ذي القعدة 1433 (11أكتوبر 2012) بتطبيق أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي رقم 12/02 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة، طبقا لمقتضيات دستور المملكة لسنة 2011، بالإضافة إلى أن مدة الانتداب يجب ألا تتعدى 4 سنوات، خاصة أن جميع المؤشرات تبين بالجملة التراجعات التي أصبح يعرفها الصندوق المغربي للتقاعد مجلسا، مؤسسة، مستخدمين و خدمات،وتساءل أعضاء المجلس الإداري عن السبب الذي جعل الحكومة تغض الطرف عن مستقبل ملايين المنخرطين و المتقاعدين و الأرامل و الأيتام و تترك ملفاتهم بين أيادي مسؤولين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية، سحبت ثقة تفويض الصلاحيات لهم من طرف هيئة ممثلي المنخرطين المدنيين، كما يمكن أن يضربوا عرض الحائط مدخرات الصندوق التي تفوق 87 مليار درهم في استثمارات مزاجية، بعد تحديد الأصول من طرف لجنة التحصيص. وعبر أعضاء المجلس الإداري رفضهم القاطع لتوجهات بعض الأبواق المأجورة و ممثلي الحكومة حول المعطيات و الأرقام المبالغ فيها بخصوص وضعية صناديق التقاعد، التي لا تنبني على دراسات موضوعية و تتجاهل المسؤولين الحقيقيين الذين ينخرون احتياطات الصندوق بعدما تبين أن سنة 2014 لم تعرف العجز المصرح به من طرف إدارة الصندوق، مؤكدين على أن هناك فائضا يقدر بحوالي 6 مليارات درهم إلى حدود 31 غشت 2014، دون احتساب مداخيل المساهمات الخاصة بنساء و رجال التعليم المحتفظة بهم إلى حدود 30 يونيو 2015، كما طالبوا الحكومة بإعطاء كل ذي حق حقه، عبر الاقتراحات التي عبروا عنها في الدورات السابقة، بدل توجيه الإصلاح على حساب كاهل المنخرطين و المتقاعدين، الذي لن يزيدهم إلا تفقيرا.
