"رسالة الأمة" تنشر تفاصيل جديدة عن "فضيحة القرن" التي فجرتها شكاية لآيت الطالب

كشفت معطيات حصلت عليها "رسالة الأمة" عن وجود سياسيين ونقابيين ضمن المشتبه فيهم في التلاعب بصفقات وزارة الصحة، ويتعلق الأمر ب"خ.ز"، وهو قيادي بارز بأحد أحزاب الأغلبية، ورئيس لإحدى تنظيماته الموازية، يشغل حاليا منصب مدير المصالح بمجلس جهة الدار البيضاء.
ويتابع المسؤول ذاته في هذا الملف بصفته "مدير مكتب دراسات، ومدير مركزي سابق بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك.
وفضلا المتهم "خ.ز"، ضمت قائمة المتابعين أيضا نقابي سابق، ويتعلق الأمر ب"ر.م"، مهندس رئيس بمديرية التجهيزات والصيانة التابعة لوزارة الصحة، بالإضافة إلى "إ.ع"، المدير الجهوي السابق للمديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة –تطوان- الحسيمة، الذي تم إعفاؤه من منصبه شهر يناير 2020، و"ف.م"، رئيس الموارد البشرية واللوجستيك، و"ن.ح"، مهندسة دولة في المعدات البيوطبية، و"م.أ"، مهندس دولة بالمصلحة البيوطبية، وثلاثتهم يعملون بالمديرية الجهوية نفسها.
ومن بين المتابعين كذلك، وفق المعطيات ذاتها، "ع.ع"، رئيس مصلحة التجهيزات بالمديرية الجهوية للصحة لجهة بني ملال –خنيفرة، و"م.ش"، مندوب بوزارة الصحة مكلف بالموارد البشرية بوجدة، و"ن.ب.إ"، رئيس المندوبية الجهوية بجرادة، و"ن.ب"، رئيس مصلحة المعدات والصيانة بالمديرية الجهوية بجهة الشرق، و"ح.ه"، رئيس قسم الممتلكات والهندسة بالمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش.
وبالنسبة للمتابعين العاملين بالإدارة المركزي، فقد ضمت قائمة المتهمين على خلفية هذا الملف، كلا من "ع.ع"، مدير مديرية التجهيزات والصيانة بوزارة الصحة، و"م.ت"، رئيسة قسم المعدات والصيانة، و"أ.ب" مهندس بالمديرية، و"م.ح.ي"، تقني بقسم الهندسة والبيانات بنفس المديرية.
وحسب المعطيات ذاتها، فمن ضمن المتابعين أيضا، هناك "س.د"، صيدلانية موظفة بمركز ابن سينا، و"زهير.ب"، صيدلاني يوموظف بمندوبية وزارة الصحة، بالإضافة إلى 13 آخرين بين مسؤولي شركات ومستخدمين.
وتفيد المعطيات التي حصلت عليها "رسالة الأمة" بأن قيمة الكفالة التي قدمها بعض المتهمين ممن يتابعون في حالة سراح، مع الوضع تحت المراقبة القضائية وإغلاق الحدود، تراوحت ما بين 50 مليون سنتيم و2 مليون سنتيم.
وفي هذا الإطار، كشف المعطيات ذاتها أن 7 المتهمين من أصل 31 ، قدموا كفالة قدرها 50 مليون سنتيم ويتعلق الأمر، بكل من مدير مديرية التجهيزات والصيانة بوزارة الصحة، وصيدلانية موظفة بمركز ابن سينا، وصيدلاني موظف بمندوبية وزارة الصحة، وصاحب شركة ومسير شركة ومعشر جمركي بشركة ومدير مكتب دراسات، فيما قدم مهندس رئيس بمديرية التجهيزات والصيانة التابعة لوزارة الصحة ومسير شركة لك واحد منهما، كفالة مالية قدرها 30 مليون سنتيم، و5 ملايين سنتيم لمسؤول تجاري بشركة وكفالة قدرها مليوني سنتيم لمستخدم بشركة.
وتراوحت تهم المتابعين بين تكوين عصابة إجرامية، والارشاء، والارتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية (محاضر التسليم المؤقت للأشغال ومحاضر اللجنة التقنية الفرعية)، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، واتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها (شهادة التسجيل)، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية.
والثلاثاء الماضي، قدمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بموجب أبحاث أمام النيابة العامة بالدار البيضاء 31 شخصا مشتبها فيهم، من بينهم 18 موظفا عموميا بقطاع الصحة و13 شخصا منهم أرباب شركات ومستخدمون.
وكشف الوكيل العام للملك ضمن بلاغ له أول أمس، أن قاضي التحقيق المكلف بقسم الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمر بإيداع 19 شخصا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن، وذلك بعد استنطاقه للمعنيين بالأمر، فيما قرر إخضاع 12 آخرين لبعض تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية تراوحت بين إغلاق الحدود وإيداع كفالات مالية بصندوق المحكمة ضمانا لحضور إجراءات التحقيق.
وفي السياق نفسه، كشف مصدر مطلع أن خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، هو من أحال تقارير تهم خروقات واختلالات تكتسي صبغة جنائية على رئاسة النيابة العامة، وذلك مباشرة بعد تعيينه وزيرا للصحة في حكومة سعد الدين العثماني، شهر أكتوبر 2019.
وكانت وزارة الصحة في عهد أنس الدكالي، قد أعلنت خلال شهر يوليوز من سنة 2019، عن قيام مفتشية مصالحها المركزية خلال سنة ونصف (من يناير 2018 حتى يونيو 2019)، 138 مهمة تفتيش وتدقيق، همت كافة جهات المملكة، منها 10 مهمات تدقيق وافتحاص، و44 مهمة تفتيش وتدقيق بالمؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص.
وكشفت الوزارة آنذاك، على لسان المفتش العام السابق لحسن الشطبي، عن كون عمليات التفتيش والافتحاص شملت "300 مؤسسة صحية، منها 66 مؤسسة تابعة للقطاع الخاص وكذا مستشفيات جامعية، جهوية، إقليمية ومستشفيات القرب إضافة إلى المستشفى المتنقل ومراكز صحية."
كما قامت التنسيقيات الجهوية لأعمال التفتيش، بإنجاز "112 مهمة تفتيش وتدقيق، منها 17 مهمة تدقيق"، خلال تلك الفترة، والتي همت"112 مؤسسة صحية منها 06 تابعة للقطاع الخاص."
وإن كانت الوزارة قد أعلنت حينها عن بعض الاختلالات من قبيل "غياب مشروع المؤسسة الاستشفائي بالمؤسسات الاستشفائية، وغياب أو عدم استكمال وضع هيئات الدعم والتشاور والأقطاب بالمستشفيات"، و"غياب نظام معلوماتي مندمج"، و"نقص في بعض التخصصات كطب وانعاش المواليد الجدد"، فإنه في الجانب المالي تم الاكتفاء بالحديث عن " نقص في استخلاص واجبات الخدمات الطبية مع قصور في تحصيل المداخيل بالمستشفيات، فضلا عن نقص في "مسك دفاتر جرد التجهيزات والمعدات الطبية و نقص في تتبع صيانتها."