نقابة الإستقلال تقبل بعرض 400 درهم و الحكومة تحاول استمالة باقي النقابات !

يبدو أن الحوار الاجتماعي الذي أطلقته الحكومة مع النقابات العمالية دخل نفقاً مظلماً، وذلك بعد رفض الأخيرة العرض الحكومي المتمثل في زيادة 400 درهم على أجور موظفي القطاع العام موزعة على 3 سنوات.
الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أكد أمس الخميس أن الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية ” لم يصل لأي نتيجة تذكر".
نقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب التابعة لحزب الإستقلال كانت الوحيدة التي قبلت بعرض 400 درهم بشرط ضرورة تعميمها على كل الفئات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والجماعات الترابية وأن تشمل الزيادة في القطاع الخاص ، إضافة إلى قبولها عرض الحكومة بخصوص التعويضات العائلية.
وأوضحت النقابة في بلاغ لها أن هذا القرار يأتي وعيا من الإتحاد العام للشغالين بالمغرب بحساسية المرحلة والتي تتسم باحتقان اجتماعي غير مسبوق من جراء الزيادات المتتالية في الأسعار وتجميد الأجور وتعطيل الحوار الإجتماعي وحتى لا تتذرع الحكومة بعدم الوصول إلى اتفاق من جديد وتعصف بكل مطالب الشغيلة المغربية ، وفق تعبير البلاغ.
مركزيات نقابية أخرى و الأكثر تمثيلية من نقابة الإستقلال ، رفضت هذا العرض، وطالبت بتعميم الزيادة في أجور جميع المغاربة لتشمل القطاع العام والخاص على حد سواء.
نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، عبد القادر الزاير، أكد، أن مطالب النقابات العمالية واضحة ولا تقبل التأجيل، مشددًا على أن مركزيته النقابية على غرار باقي النقابات، لم تتوصل بعرض يلبي طموحات مختلف مكونات العمال المغاربة.
الاتحاد المغربي للشغل أعلن بدوره أنه يرفض المقترح الحكومي لكونه “تمييزي”، و لا يشمل إلا الموظفين، الذين ما دون السلم تسعة، كما أنه ضئيل.
وقدمت الحكومة قبل أشهر مقترحًا للنقابات العمالية، يتضمن زيادة قدرها 300 درهم على أجور "الفئات الدنيا"، الذين لا يتجاوزون السلم العاشر، وزيادة 100 درهم على التعويضات العائلية عن كل طفل، لتشمل 6 أطفال بالقطاعين العام والخاص، وذلك ابتداء من شهر يوليوز 2018، والرفع من قيمة منحة الولادة إلى ألف درهم.