الداودي يقصف “البام” بالبرلمان : أين ذهبت ملايير البرنامج الاستعجالي؟

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر “لحسن الدوادي”، إن “ما تحقق على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، خلال هذه الولاية التشريعية، التي تولى فيها المسؤولية، “يضاهي ما حققته الحكومات السابقة خلال ال 8 سنوات الماضية، معلنا “استعداده للمحاسبة عن منجزاته، خلال أربع سنوات مقارنة بما أنجزه سلفه خلال السنوات الأخيرة”.
و كشف الداودي، خلال رده على أسئلة المستشارين أمس الثلاثاء بالغرفة الثانية، أنه عندما تولى مسؤولية تدبير الوزارة، وجد عدد الطلبة الممنوحين يصل 182 ألف وخمسمائة طالب فقط، برصيد 700 مليون من المنح الجامعية، مبرزا أن هذا العدد تضاعف اليوم إلى 332 ألف طالب حاصل على المنحة الجامعية، في حين بلغت الميزانية المرصودة للمنح برسم هذه السنة الجامعية ما مجموعه 2 مليار درهم .
وأكد الوزير أن الوزارة تبذل مزيدا من الجهود من أجل تشجيع البحث العلمي الذي بالضرورة لا تظهر نتائجه بشكل آني. وعلى صيعد آخر، وفي معرض جوابه على سؤال تقدم به فريق العدالة والتنمية، بمجلس المستشارين، حول “مجهودات الوزارة للحد من الاكتظاظ بالمركبات الجامعية”، أكد وزير التعليم العالي، أنه تم في “عهد الولايات الحكومية السابقة رصد غلاف مالي بقيمة 400 مليون درهم لحل مشكل الاكتظاظ ، متسائلا عن مصير هذه الأموال بالقول “أين ذهبت أموال البرنامج الاستعجالي” التي خصص قسم منها لمعالجة ظاهرة الاكتظاظ بالمؤسسات الجامعية.
هذا وكان الوزير الداودي قد اعتبر في تصريح سابق أن القائمين على البرنامج الإستعجالي و من بينهم وزير التربية الوطنية السابق “أحمد اخشيشن” المنتمي الآن لحزب الأصالة والمعاصرة يجب أن يدخل السجن.
كما أن الجمعية المغربية لحماية المال العام كانت قد وجهت، رسالة إلى وزير العدل والحريات “مصطفى الرميد” تطالب من خلالها بتعميق البحث والإستماع إلى “لحسن الداودي” وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر كشاهد في قضية البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم.
وبحسب الرسالة فإن الجمعية تقدمت إلى وزير العدل والحريات بشكاية ضد مجهول تتعلق بشبهة الإختلالات المالية التي اعترت البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم، والذي رصدت له ميزانية تقدر ب 33 مليار درهم وأضافت الجمعية أنها بمعية الرأي العام الوطني تتطلع إلى أن تأخذ هذه القضية مسارها الطبيعي والعادي وأن تفضي إلى مساءلة ومحاسبة كل المتورطين المفترضين في هدر وتبديد المال العام بغض النظر عن مواقعهم ومسؤولياتهم.