التيار السلفي حصيلة سنة مضت

عرفت السنة الماضية 2014 انحسارا وتراجعا بينا للتيار السلفي، تجلى ذلك في ضمور فعله السياسي والحقوقي فلم يعد له الوهج الإشعاعي الذي كان عليه في السنوات الأخيرة الماضية، حيث لم يواكب تطوره وحركيته، ففوت عن نفسه فرصة الحفاظ على بعض المكتسبات التي اكتسبها أثناء وبعد الحراك السياسي المغربي، فأصبح في موضع الدفاع بعدما كان في موضع الهجوم لأسباب ذاتية وموضوعية.
وسنقف على أبرز محطات الفعل السياسي والحركي لهذا التيار
الفيزازي من السجن إلى القصر
يبقى هذا الحدث أبرز ما عرفته هذه السنة بحيث اعتبره الكثيرون حدثا غير مسبوق، باعتبار أن الذي خطب في الملك معتقل سلفي قضى زهاء 9 سنوات من 30 عاما حُكم بها في قانون ما سمي بالإرهاب.
فبعد خروجه من السجن ظن البعض أن الفزازي سيكون مدخلا مناسبا للمصالحة بين الدولة والتيار السلفي، إلا أنه رسم لنفسه طريقا آخر غير ما كان عليه، وهو ما "كافأه" عليه الملك بحضور خطبته في المسجد الذي يخطب فيه.
إلا أن إشارة هذا الحدث تبقى إشارة خارجية إعلامية أكثر مما هي داخلية موجهة للمنتظم الدولي بالأساس خصوصا وأن هذا الملف)ملف المعتقلين( ظل يلطخ صورة المغرب في مجال حقوق الإنسان أمام المحافل الدولية، أمام تسجيل المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية سيل من التجاوزات والانتهاكات التي شابت عشرات المتابعات للعديد من أفراد التيار السلفي بالمغرب منذ أحداث 16 ماي بالبيضاء، سمحت بذلك ظرفية دولية وإقليمية اتسمت ب"الحرب على الإرهاب".
ورأى المتتبعين للشأن السلفي أن اختيار الفزازي لإلقاء الخطبة يهدف إلى توجيه رسالة إلى السلفيين في السجون بأن أي حل لمشكلتهم مرتبط -بعد الإجماع على الشق السياسي في الدولة- بالاتفاق على الشق الديني فيها، وهي مؤسسة إمارة المؤمنين.
لكن هذا الحدث وغيره لم يحرك في القضية شيئا، الكل كان يتوقع أن يتزحزح ملف السلفيين المعتقلين بسجون المملكة من مكانه بعد جمود طويل لا زال يعيشه إلى اليوم
مغاربة "داعش" وتجريم الالتحاق
شكلت ظاهرة "داعش" واستقطابها لعدد كبير من المغاربة ذي الانتماء السلفي خاصة من مدن الشمال )طنجة، تطوان، المضيق، الفنيدق( هاجساً كبيرا لدى السلطات المغربية، التي انخرطت منذ الإعلان عن تأسيس التنظيم قبل عامين والذي تحوّل إلى اسم "الدولة الإسلامية" حيث توالت الإعلانات عن تفكيك خلايا إرهابية تعمل على تجنيد شباب مغاربة للقتال في سوريا والعراق، بشكل ملفت طيلة هذا العام.
هذا ما دفع السلطات إلى إصدار قانون[1] يجرم الالتحاق بمعسكرات القتال بالخارج تقدم به وزير العدل مصطفى الرميد صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الذي تراهن عليه الحكومة لتضييق الخناق على المتعاطفين مع تنظيم "داعش" وحرمانهم من الالتحاق بالتنظيم المتطرف في سوريا والعراق.
وينص مقترح القانون هذا على حرمان محاولي الالتحاق بمراكز القتال في الخارج من جوازات سفرهم بعد استصدار قرار من النيابة العامة، لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة، وسيسمح ذلك بحرمان المتشددين المتعاطفين مع "داعش" من أي محاولة للسفر إلى الخارج.
كما ينص على إنزال ظروف التشديد بالأشخاص والتنظيمات الإرهابية التي تعمل على استخدام الأطفال في ارتكاب الجرائم الإرهابية أو استغلالهم في التجنيد للالتحاق ببؤر التوتر في الخارج.
وكان محمد حصاد، وزير الداخلية، كشف في نهاية الدورة التشريعية الربيعية لسنة 2014، عن وجود ما بين 1500 و2000 مغربي يقاتلون في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، بينهم من يشغلون مناصب قيادية في التنظيم.
وبمقتضى مشروع هذا القانون، ستتم إضافة بعض المقتضيات القانونية من أجل إدراج مجموعة من الأفعال ذات الصلة بمعسكرات التدريب ببؤر التوتر الإرهابية، بوصفها جنايات يعاقب عليها بالسجن من 5 إلى 15 سنة، وأداء غرامة تتراوح بين 50 ألف درهم و500 ألف درهم.
ويعتبر مشروع هذا القانون الجديد الذي طرحته الحكومة هو تعديل لقانون مكافحة الإرهاب الصادر منذ سنة 2003، هذا القانون غلب المقاربة الأمنية على المقاربة الحقوقية بالنظر إلى العقوبات التي فرضها حسب أغلب الحقوقيين، غير أن البعض بارك هذه الخطوة باعتبار أن قوانين مكافحة الإرهاب عموما تكون حازمة ويغلب عليها الطابع الجزري لأنها مسألة متعلقة بالأمن القومي للبلاد وبحياة المواطنين
تيار "المغراوي" السلفي وضريبة تقاربه مع حزب العدالة والتنمية
ما زالت دور القرآن الكريم التابعة لجمعية الدعوة إلى القرآن والسنة المحسوبة على التيار السلفي التقليدي بزعامة الشيخ محمد المغراوي، مغلقة من طرف السلطات المحلية منذ أواخر شهر يونيو من سنة 2013 بمدينة مراكش، لكن يبقى مبرر[2] السلطات سبب الإغلاق غير مقنعا، باعتبار أن السبب الأول والرئيسي هو التقارب والدعم السياسي الكبير الذي قدمه المغراوي لحزب العدالة والتنمية، والذي أدى إلى تحقيقه نتائج انتخابية مهمة لأول مرة في تاريخه بمدينة مراكش سواء في الانتخابات التشريعية ل 25 نونبر 2011 أو الجزئية في أكتوبر 2012. هذا التقارب الذي أقلق النظام المغربي...
ومن خلال تتبعنا واستقرائنا لتصريحات المتكررة للشيخ المغراوي يظهر جليا أن الرجل عرف السبب الرئيسي لإغلاق السلطات دور القرآن، فتصريحاته في مجملها استعطاف وتوسل للسلطات بمراجعة قرارها ففي أحد الندوات[3] التي نظمتها "جمعية الصفوة"، بشراكة مع جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة، وجمعيات من المجتمع المدني، وسط فضاء المسرح الملكي بمراكش يوم الجمعة 12 شتنبر 2014، وجه الشيخ إلى الملك محمد السادس رسالة من أجل "التفاتة مولوية تراجع قرار السلطات القاضي بإغلاق دور القرآن التابعة لجمعية الدعوة إلى القرآن والسنة"، وذلك وفق تعبيره المتعاطي مع إغلاق "دور القرآن" التابعة للجمعية التي يرأسها، موردا أنّ "دورها هو تلقين تعاليم الدين الإسلامي السمحة من أجل المساهمة، إلى جانب باقي المؤسسات والمتدخلين في الشأن الديني، في قطع الطريق على التيارات الهدامة التي تتربص بالشباب المغاربة".
معتبرا أن وجود بعض الأشخاص المتبنين للأفكار المتطرفة عائد في جزء منه إلى الفراغ الذي تركته دار القرآن وبعض التقصير من كل من تجب عليهم دعوة الناس إلى الدين، مؤكدا أن الغلو لا يأتي إلا بالشر. وأكد أن قتل النفس وإضاعة المال، وترويع الأمة هو لا شك، من أعظم المنكرات كالشرك بالله، وهو من المؤامرات التي تدبر على أهل الإسلام.
فهل ستعرف سنة 2015 انفراجا وجديدا في هذا الملف؟ وهل سيبقى الشيخ المغراوي وأنصاره أوفياء لحزب العدالة والتنمية؟ لننتظر الانتخابات الجماعية..
الشيخ السلفي عبد الحميد أبو النعيم وتكفير إدريس لشكر
ما كانت تصريحات إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لتمر بسلام حتى اعترض لها الشيخ السلفي أبو النعيم فقام بتكفيره. وكان إدريس لشكر دعا خلال افتتاح المؤتمر السابع للنساء الاتحاديات، ليلة الجمعة بمدينة الرباط، بإلغاء جميع القوانين التمييزية ضد المرأة"، مؤكدا في الوقت ذاته أن الوقت حان "لتجريم تعدد الزوجات ، وتجريم تزويج القاصرات، وجميع أشكال العنف ضد النساء" كما دعا إلى بحث تعديل أحكام قانون الإرث.
وإثر هذه الدعوة نشر الشيخ السلفي عبد الحميد أبو النعيم المغربي شريط فيديو على موقع يوتيوب وجه فيه انتقادات إلى لشكر متهما إياه ب"الكفر"، وبأنه "يحارب الله ورسوله ودينه"، ويريد "مسخ الهوية الإسلامية للمجتمع المغربي".
وسبق لأبو النعيم أن اتهم إدريس لشكر ومجموعة من الرموز بالكفر والزندقة من بينهم أحمد عصيد، بالإضافة إلى انتقاده الشديد لعدد من المؤسسات الرسمية، وحكم عليه بشهر موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، في فبراير من سنة 2014
فتوى التكفير هاته أثارت جدلا واسعا حيث أيد رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الانسان سعيد الشرامطي، هذه الفتوى وأكد بدوره أن الزعيم الاشتراكي "كافر يعارض شرع الله".
كما اعتبر عبد الباري الزمزمي، رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل، أن المطالبة بالمساواة في الإرث بين الجنسين مس بأصل راسخ من أصول القرآن الكريم مشددا على أن هذه الدعوات هي ردة وإنكار لشريعة الإسلام.
معتقلي ما يعرف ب"السلفية الجهادية": ملف عالق
يعد هذا الملف من أكبر الملفات القانونية والسياسية الكبيرة المطروحة في المغرب خلال السنوات العشر الأخيرة، هذا الملف الذي يزداد تعقيدا يوما بعد يوم أولا: بفعل غياب إرادة سياسية من قبل الدولة لطي صفحته، وثانيا: التأثير السلبي في ذهاب الشباب السلفيين للقتال في سوريا عليه خصوصا وأن هذا الأمر يترك انطباعا أنه مهما قضوا من السنوات في السجون وأطلق سراحهم بعد انتهائها، فسيخرجون بنفس الأفكار "الخطيرة" وقد كان ذهاب أنس الحلوي "الناطق الرسمي باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين سابقا" سنة 2013 لسوريا ضربة قاضية لهذا الملف الشائك حيث قدّم بفعله للجهات الرسمية ومعها الهيئات الحقوقية الحبل الذي سيتم به شنق ملف ذي حساسية أمنية وفكرية في المغرب إضافة إلى هيمنة المقاربة الأمنية التي تنهجها الدولة.
هذا الأمر زاد من معاناة المعتقلين السلفيين في السجون بفعل دخولهم في إضرابات متعددة عن الطعام في ظل انسداد أي بصيص أمل لطي هذا الملف، الذي بلا شك ستكون نتائجه وخيمة على الوضع الحقوقي والاجتماعي بالمغرب.
لكن تبقى هناك مبادرات فردية محتشمة تحاول تحريك هذا الملف المثقل ومن أبرز المبادرات ما قام به الشيخ حسن الكتاني حيث وجه نداء إلى المعتقلين يدعوهم فيه لإعطاء موقف واضح من تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" خاصّة بعد التهديدات التي أطلقها التنظيم ضدّ المغرب، نداء خلّف حالة من الانقسام بين المعتقلين، الذين ذهب فريق منهم إلى رفض النداء بشكل مطلق، في الوقت الذي تفاعل معه بعض المعتقلين الذين سبق لهم أن قاموا بمراجعات فكرية.
أمام هذا الواقع تطرح أسئلة كثيرة: لم تم استبعاد السجناء السلفيين مؤخرا من قائمة المعفو عنهم من قبل الملك خلال الأعياد الدينية والوطنية؟ أين التأطير الديني والتنظيمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للشباب عامة والشباب السلفي خاصة؟ متى سيسمح النظام للشباب من الاستفادة من الجهود التربوية السلوكية للعلماء والدعاة والحركات الإسلامية بالمغرب؟
ملاحظة: هذا المقال نشر في كتاب "المغرب في سنة 2014" الذي يصدره المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات
[1] - "تم بمقتضى (مشروع) القانون، إضافة بعض المقتضيات القانونية من أجل إدراج مجموعة من الأفعال ذات الصلة بمعسكرات التدريب ببؤر التوتر الإرهابية بوصفها جنايات يعاقب عليها بالسجن من 5 إلى 15 سنة وبغرامة تتراوح بين 50 ألف درهم (5.7 ألف دولار) و500 ألف درهم (57 ألف دولار("

[2] - بررت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هذا القرار المتعسف في برفض القائمين على هذه الدور تسوية وضعيتهم القانونية في الخضوع لقانون التعليم العتيق في الآجال المقررة. وأضاف البلاغ أن الجمعية التابعة لمحمد المغراوي، رفضت تسوية وضعيتهم إزاء السلطات الوصية على التعليم العتيق في الآجال المقررة، (28 يونيو المنصرم)، مضيفا أن الجمعية لم تقبل الإشراف "الذي يخوله القانون لسلطات الوصاية على التعليم العتيق بالرغم من التنبيهات المتكررة منذ حلول الآجال المحددة قانونيا".
[3] - الندوة خصصت ل"قراءة في المستجدات : موقف الإسلام من أشكال التطرف داعش نموذجا"