جنوب إفريقيا.. سنة 2022 ستكون أكثر صعوبة على اقتصاد البلاد

أفاد مكتب الاستشارات الجنوب إفريقي "مومنتوم إنفيستمنت"، اليوم الثلاثاء، بأنه من المرجح أن تكون سنة 2022 أكثر صعوبة على اقتصاد جنوب إفريقيا، الذي يشهد تباطؤا في النمو وتحديات مالية وهيكلية كبرى.

وقال الخبير الاقتصادي لدى مكتب الاستشارات، سانيشا باكيريسامي، أن نمو الناتج الداخلي الخام لن يتجاوز 2 في المائة سنة 2022 و1.8 في المائة سنة 2023، مع إمكانية تسجيل معدل تضخم نسبته 4.6 في المائة و4.3 في المائة تواليا.
وأوضح أن انخفاض الطلب الدولي، وتراجع أسعار المواد الأولية، إلى جانب الإكراهات التي تطال إمدادات الكهرباء، ومشاكل البطالة المستمرة، تظل من بين المخاطر المتنامية المحدقة بالنمو.
كما يرى باكيريسامي أن المستثمرين ووكالات التصنيف يتطلعون إلى معرفة ما مدى قدرة الدولة على ضبط نفقاتها.
وتابع أن "الضغوط متوسطة المدى على الإنفاق العام، الناتجة عن زيادة كتلة الأجور والحاجة إلى دعم 9.5 مليون أسرة ستواجه انتهاء المساعدة الاجتماعية في نهاية مارس 2022، تهدد الضبط المالي واستقرار الدين الحكومي".
وسجل الخبير أن مالية البلديات ما تزال في حالة من الفوضى، خاصة بعد الانتخابات المحلية الأخيرة، حيث لا تزال الشركات المملوكة للدولة تعاني من صعوبات مالية، مما يزيد من المخاطر طويلة الأمد على الميزانية العمومية للحكومة.