جطو يجتمع بقضاة المجلس الاعلى للحسابات قبل إصدار تقرير سنة 2012

عقد ادريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، مؤخرا اجتماعا مهما مع أعضاء المجلس المختصين في المراقبة والمحاسبة، والذين يتوفرون على الصفة القضائية، وذلك قصد التداول في التحريات التي جرت مباشرتها في مالية مؤسسات عمومية وجماعات محلية، في أفق إعداد تقرير سنة 2012.

وتمت في الاجتماع، الذي دام لعدة ساعات، مناقشة خلاصات النتائج التي جرى استخلاصها من تحقيقات أنجزت بشأن "اختلالات" مفترضة في مجموعة من الملفات.

وكان جطو قد أحال، بداية السنة الحارية، تقرير المجلس برسم سنة 2011 على وزارة العدل والحريات، وهو التقرير الذي يتضمن رصدا للعديد من الاختلالات في تدبير العديد من الجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية، ووكالات التنمية الاقتصادية، والجامعات والأكاديميات الجهوية لتربية والتعليم.

وقام المجلس في هذا الإطار بإنجاز 54 مهمة تتعلق بمراقبة التدبير، وثلاث مهام تتعلق بمراقبة استخدام الأموال العمومية، كما أنجز 31 مهمة رقابية على مستوى الجماعات الحضرية والقروية، في حين همت المهمات الأخرى سبعة مرافق مسيرة في إطار عقود التدبير المفوض، وستة عمالات وأقاليم، وست مؤسسات عمومية محلية، ومجلسان جهويان وشركة واحدة تمتلك فيها الجماعات المحلية حصة كبيرة من الرأسمال وتجمع جماعات واحد.