مجلس حقوق الإنسان يدعو إلى "الإلغاء الشامل" لعقوبة الإعدام

صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على قرار يدعو المجتمع الدولي إلى العمل على "الإلغاء الشامل" لعقوبة الإعدام.

ويدافع النص، الذي تمت المصادقة عليه ب 26 صوتا مقابل 13 وامتناع ثمانية أعضاء عن التصويت، على الموقف القاضي بأن اللجوء إلى عقوبة الإعدام لا يتلاءم مع القانون الدولي ويشجع على انتهاك الحقوق سواء بالنسبة للمحكوم عليهم أو ذويهم.

ويعتبر مشروع القرار الذي قدمته مجموعة من الدولة من بينها سويسرا وفرنسا وبلجيكا والمكسيك ثاني مشروع من نوعه يصادق عليه مجلس حقوق الإنسان بعد نقاشات موسعة.

وحسب وزارة الخارجية السويسرية، فإن موضوع القرار يتمثل في "معرفة موقع عقوبة الإعدام وتنفيذها ارتباطا بمنع التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة".

ويدفع دعاة إلغاء عقوبة الإعدام بالطابع اللاإنساني لمدة الانتظار السابقة لتطبيق العقوبة وإشكالية ظروف التنفيذ. وبناء على قرار الهيئة الأممية فإنه من المرتقب فتح نقاش لخبراء رفيعي المستوى حول هذا الموضوع خلال شهر مارس 2017 في مجلس حقوق الإنسان.

وفي هذا السياق تتحرك بعض الدول ليتم أخذ الجوانب المرتبطة بحقوق الإنسان خلال تنفيذ عقوبة الإعدام بعين الاعتبار خلال الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة المتوقعة في أبريل 2016 والتي ستخصص لإشكالية المخدرات.

وكان مجلس حقوق الإنسان قد طلب سنة 2014 من الأمين العام للأمم المتحدة إعداد تقرير حول الآثار السلبية لعقوبة الإعدام على حقوق الإنسان بالنسبة للمحكوم عليهم وأسرهم.

ودعا أيضا إلى تنظيم لقاءات رفيعة المستوى مرة كل سنتين للنقاش حول عقوبة الإعدام بالأمم المتحدة، وهو ما مكن من إدراج هذه الإشكالية بشكل دائم في برنامج عمل الأمم المتحدة.