ملف التعاضدية أمام غرفة الجنايات بالرباط

النيابة العامة تطالب بأقصى العقوبات ومصادرة الممتلكات

طالب ممثل النيابة خلال مرافعته في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بتطبيق عقوبة زجرية رادعة في حدها الأقصى في مواجهة رئيس التعاضدية السابق و22 متابعا، مع مصادرة ممتلكاتهم وأموالهم المحجوزة طبقا للفقرة الثانية من الفصل 247 من القانون الجنائي.
وكان ممثل النيابة العامة الأستاذ خالد الكردودي قد استعرض مساء الاثنين الماضي أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا وقائع ملف التعاضدية على امتداد حوالي ثلاث ساعات، حيث استهل مرافعته بتأكيده على اعتماد مبادئ المحاكمة العادلة وعدم الإفلات من العقاب، وتوفر التعاضدية على صفة المؤسسة العمومية استناداً إلى ظهير تأسيسها لسنة 1963 وخضوعها للمراقبة الإدارية والمالية لوزارتي الشغل والمالية وترخيص وزارة الصحة من أجل بعض المقتنيات، إضافة إلى مراقبة المجلس الأعلى للحسابات وارتباط عملها بقانون الصفقات العمومية وظهير الآمرين بالصرف، وكذا مرسوم المغادرة الطوعية، مستدلا في ذلك بعدد من الأحكام القضائية التي تؤكد أيضا على صفة الموظف العمومي.
واستعرض ممثل الحق العام بتفصيل ما اعتبر تبديد أموال عمومية وتزوير وثائق إدارية وبنكية وارتشاء واستغلال النفوذ من خلال توظيفات غير قانونية واستغلال لموارد التعاضدية واقتناءات عقارية وخروقات في الصفقات العمومية والنظام المعلوماتي وخرق مسطرة التسوية لتصفية الفواتير مما يؤكد على التواطؤ في اختلاس وتبديد أموال عمومية.
واعتبر الأستاذ الكردودي أن الأفعال (المادية الجرمية المقترفة من طرف المتهمين تستند إلى مقتضيات الفصول 286، و287 و288 و290 و291 من ق.م.ج، والمحجوزات وتقرير المفتشية العامة للمالية الذي كان أساس انطلاقة القضية، فضلا عن تصريحات الشهود والمتهمين.
وستشرع المحكمة مساء يوم الأربعاء في الاستماع إلى أول مرافعة للدفاع، علما أن الطرف المدني كان قد أدلى بمذكرة مطالب تهم ملايير الدراهم، حيث حددت المطالب المقدمة في مواجهة رئيس التعاضدية السابق لوحدها في 167 مليار و75 مليون سنتيم.