الوزيرة علوي: برنامج إنعاش قطاع السياحة سينطلق هذا الأسبوع ويشمل تأمين المهنيين الأكثر هشاشة مع دعم المشغلين

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح علوي، أن العقد- برنامج لإنعاش القطاع السياحي والذي يغطي الفترة 2020-2022 يروم دعم والحفاظ على الشغل.
وقالت فتاح علوي في حديث مع يومية "ليكونوميست"، إن "الأولوية هي استدامة التوظيف وتخفيف العبء المالي المفروض على المقاولات، حيث سيبدأ العمل بالإجراءات الكفيلة بتحقيق هذين الهدفين اعتبارا من هذا الأسبوع".
وأشارت في هذا السياق، إلى أنه سيتم تنفيذ سلسلة من الإجراءات الأخرى بشكل أسرع وتدريجي وفقا لتطور الوضع، مبرزة أنه تم إرساء آلية حكامة لتنفيذ شروط ومقتضيات هذا العقد- برنامج.
وأضافت الوزيرة أن أحد أهداف هذا العقد برنامج هو الإصغاء إلى الفاعلين في القطاع ومحاربة أي محاولة لبث روح اليأس "لذلك قمنا بتحديد توقعات عامي 2021 و2022، على أساس أن يتم تنفيذ تقييم دائم ومسؤول لها حيث يمكن إعادة النظر في هذه التوقعات وتعديلها وفقا لتطور الوضع".
وسجلت فتاح علوي أن السلطات العمومية اتخذت عدة إجراءات لإرساء آلية للاستثمار مخصصة لقطاع السياحة، مع مراعاة متطلبات رأس المال وأهمية تعزيز عائدات المقاولات السياحية.
وأوضحت أن ذلك يشمل تأمين المهنيين الأكثر هشاشة ودعم المشغلين لتعزيز مداخيلهم وإعادة التفكير في نموذج أعمالهم لاغتنام فرص التحول التي سيشهدها القطاع بعد هذه الأزمة.
وتطرقت الوزيرة أيضا إلى موضوع تأجيل الزيادة في الحد الأدنى للأجور بين المهنيين غير الواردة في العقد برنامج المذكور، مبرزة أن الشركاء في القطاع جددوا التأكيد على التزامهم بتحسين مستوى عيش المستخدمين، والنهوض بالمناخ الاجتماعي، مع مراعاة المتطلبات والقيود التي فرضتها هذه الأزمة غير المسبوقة.