ما الدولة الأوروبية التي رفعت استثماراتها نحو الصحراء المغربية؟

في خضم الأزمة التي تعرفها علاقات الرباط مع بعض البلدان الأوروبية، كتب الموقع الإلكتروني المتخصص في عالم الأعمال "بيزنيس بولسكا" أن المؤهلات التي توفرها الأقاليم الجنوبية للمملكة تشجع عددا متزايدا من المستثمرين البولونيين على الاستقرار بهذه الأقاليم.


وأكد الموقع على المناخ الملائم للاستثمار في المغرب، مذكرا بتوقيع السفير المغربي في وارسو عبد الرحيم عثمون على إعلان نوايا، مؤخرا، مع شركتين بولونيتين متخصصتين في إنتاج معدات النقل واللوجستيك المدني والعسكري.


وأشار إلى أن ممثلي الشركتين البولونيتين "شيميد بولسكا" و"زاميت غلونو" اللذين وقعا على الإعلان، رحبا بالفرص المتاحة للشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار بالمغرب والجهود التي تبذلها المملكة لتنمية الأقاليم الصحراوية.


وأضاف الموقع أن كرزيستوف تيودور بيسياديكي من "شيميد بولسكا"، أشاد، لدى تطرقه لاهتمام شركته بالصحراء، ب "مناخ الاستقرار الذي تتمتع به المملكة ودينامياتها التنموية والإصلاحات الجريئة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس"، مبرزا أن المغرب ينعم بمناخ من الاستقرار في بيئة إقليمية غير مستقرة منذ الربيع العربي 2011، ومذكرا بأن مستثمرين بولونيين آخرين وقعوا في يناير الماضي اتفاقيات تجارية للاستثمار في المنطقة الجنوبية للمغرب.


كما سلط الموقع الضوء على موقع المملكة الاستراتيجي وأهمية "فئة الشباب بها، الذين يتمتعون بالدينامية وبتكوين جيد"، مضيفا أن المغرب نفذ مشاريع تنموية مختلفة في أقاليمه الجنوبية لتعزيز الاهتمام الدولي والاستثمارات في المنطقة.


وحسب الموقع، وبعد اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه، "أعرب العديد من الفاعلين الدوليين عن اهتمامهم" بالمنطقة، مذكرا بأن "العديد من الدول الشريكة أعربت عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي من خلال فتح قنصليات في مدينتي الداخلة والعيون".


ولاحظ أنه على الرغم من أن بولونيا لديها قنصلية واحدة فقط في أكادير، إلا أن "الاهتمام البولوني المتجدد بالمنطقة يؤشر على أن هذا البلد الأوروبي قد يدعم يوما ما المغرب في سعيه للحصول على المزيد من الاعتراف الدولي بوحدته الترابية".


ولفت موقع "بيزنيس بولسكا" إلى أن المغرب يسعى أيضا إلى الاستفادة اقتصاديا من الاستثمار الأجنبي المباشر في أقاليمه الجنوبية، موضحا أن الاستثمارات الأجنبية مثلت 13,8 مليار درهم (1,56 مليار دولار) من يناير إلى نونبر 2020.


وخلص إلى أنه على الرغم من التداعيات السلبية لوباء "كوفيد-19″، يواصل المغرب الترحيب بالمستثمرين الأجانب الجدد.