الرميد يؤكد أن وزارته تعالج ضحايا الاتجار بالبشر وفق القوانين الدولية

أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، اليوم الثلاثاء، بالرباط، أن وزارته تعالج أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص في إطار توجهها العام نحو حماية النساء والأطفال من كل أنواع سوء المعاملة والعنف من خلال خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم.

وأضاف الرميد، في كلمة خلال ندوة نظمتها وزارته، اليوم بالرباط، بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لتمكين المرأةONUFEMME والمساواة بين الجنسين، بمناسبة تقديم دراسة حول جريمة الاتجار بالبشر بالمغرب، أضاف أن الاتجار بالبشر من أخطر الجرائم التي تستهدف كرامة الإنسان وحقوقه ويتخذ صورا متعددة أهمها استغلال الأشخاص في العمل القسري أو استغلالهم جنسيا في أوضاع شبيهة بالعبودية والنخاسة وهي ممارسات كان الاسلام سباقا إلى نبذها وتحريمها.

وأوضح أن خطورة هذه الجرائم تزداد بكونها تستهدف على وجه الخصوص النساء والأطفال الذين يقعون ضحية مجرمين يستغلون أوضاعهم الصعبة أسوء استغلال، لذا فإن وزارة العدل والحريات –يضيف الوزير- تعالج أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص في إطار توجهها العام نحو حماية النساء والأطفال من كل أنواع سوء المعاملة والعنف من خلال خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم.

وسجل أن إصدار الدراسة التي تسلط الضوء على تجليات جريمة الاتجار بالبشر في المغرب، يأتي من أجل حماية ضحايا الاتجار بالبشر ومتابعة المتجرين بالبشر و منع إفلاتهم من العقاب واقتراح أنجع السبل لتطوير الآليات القانونية والاجتماعية المتاحة للتصدي لهذه الجريمة سواء على الصعيد الوطني أو عندما تكون هذه الجريمة ذات امتداد عابر للحدود الوطنية.

وفيما يخص القوانين المغربية في هذا المجال، أبرز المسؤول المغربي، أن المملكة المغربية، توقن بضرورة التصدي لجريمة الاتجار بالبشر وتعي خطورتها وقد صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بما في ذلك بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وهو الإطار العام الدولي الذي يحدد تدابير منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية ضحاياه ومساعدتهم وتعزيز التعاون بين الدول الأطراف على تحقيق تلك الأهداف.

واعتبر الرميد، أنه بالرغم من أن القانون المغربي الحالي لا يتضمن تعريفا خاصا للاتجار بالبشر غير أنه يجرم كافة صوره المتعارف عليها عالميا والواردة في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال .

وأضاف أنه في إطار مراجعة القانون الجنائي المغربي ومن أجل التصدي لجريمة الاتجار بالبشر وفق المنظور الدولي تم إدراج فرع خاص بتجريم الاتجار بالأشخاص يتضمن في مطلعه تعريفا لهذه الجريمة يلائم هذا المنظور، علما –يضيف الرميد-، أن مقتضيات هذا الفرع نفسها مدرجة في مشروع القانون الخاص بالاتجار بالبشر المقدم من قبل الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.

وأشار إلى أن هذه المعطيات تهيئ مناخا ملائما لتنفيذ السياسة الحكومية المغربية الجديدة لتدبير شؤون الهجرة والاتجار بالبشر التي تسجيب للالتزامات الدولية والاقليمية للمملكة في الموضوع ولتعليمات محمد السادس إثر التقرير الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الانسان سنة 2013 والذي أوصى بضرورة اعتماد مقاربة حقوقية لمعالجة شؤون المهاجرين واللاجئين وضحايا التجار بالبشر.

إلى ذلك، شدد الوزير مصطفى الرميد، أن وزارته سعت بدورها استجابة لهذه السياسة الحكومية الجديدة وتنزيلا لتوصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة ولخطة عملها لتطوير تدخل خلايا التكفل بالنساء والاطفال إلى تنفيذ العديد من الاجراءات توخت منها خاصةن تحسيس القضاة والأطر القضائية العاملة بخلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم بخطورة جريمة الاتجار بالبشر، وتوحيد إطارها المفاهيمي وتمييزها عن الهجرة وتهريب المهاجرين، إلى جانب توحيد آليات التدخل ومعايير التعرف على الضحايا وحمايتهم على مستوى كافة محاكم المملكة، والعمل لإغناء وتطوير الإطار القانوني المنظم للاتجار بالبشر في المغرب.