ادريس لشكر: نرفض استغلال بنكيران لرموز الدولة في حملاته الانتخابية وإقحام جلالة الملك في الصراعات السياسية

نفى إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خلال ندوة صحفية أمس الأربعاء بمقر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بأكدال الرباط، كل المغالطات التي تم ترويجها بخصوص لقاء المعارضة مع مستشاري جلالة الملك محمد السادس، وأوضح لشكر بخصوص سند المعارضة في رفع هذه المذكرة لجلالة الملك، وطلب تحكيم جلالته، أن الأمر يتعلق بغياب محكمة لمحاكمة الوزراء أو رئيس الحكومة وأن من مهام جلالته الموكولة إليه دستوريا، ضمان سير المؤسسات وحماية الاختيار الديمقراطي.
قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن لقاء المعارضة مع مستشاري جلالة الملك محمد السادس، كان نتيجة مذكرة حول تجاوزات رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.
ونفى لشكر، خلال ندوة صحفية أمس الأربعاء بمقر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بأكدال الرباط، كل المغالطات التي تم ترويجها بخصوص هذا اللقاء.
وأوضح الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خلال هذا اللقاء، الذي حضره الحبيب المالكي رئيس اللجنة الوطنية الإدارية للحزب وأعضاء من المكتب السياسي، أن مذكرة المعارضة لقيت استجابة فورية من قبل جلالة الملك محمد السادس، لم تتعد 24 ساعة، حيث كلف جلالته كل مستشاريه للتباحث مع زعماء المعارضة بشأن المذكرة.
وأشار ادريس لشكر الى أن إقحام رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران لاسم جلالة الملك محمد السادس في رده على المعارضة، وفي صراعاته السياسية، أصبح أمرا يشكل تهديدا للاختيار الديمقراطي وسير المؤسسات التي يحرص جلالته على ضمان سيرها .
وسجل الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على أن الخرجات الإعلامية لرئيس الحكومة عبد الاله بنكيران تختلط فيها ثلاث صفات، الصفة الأولى يتحدث فيها وكأنه داعية باسم حركة الإصلاح والتوحيد، والصفةالثانية كأمين عام لحزب العدالة والتنمية، وثالثا يتحدث مستغلا منصب رئاسة الحكومة وموارد الدولة في عقد تجمعاته الحزبية.
وأوضح لشكر بخصوص سند المعارضة في رفع هذه المذكرة لجلالة الملك ، وطلب تحكيم جلالته ، أن الأمر يتعلق بغياب محكمة لمحاكمة الوزراء أو رئيس الحكومة وأن من مهام جلالته الموكولة إليه دستوريا، ضمان سير المؤسسات وحماية الاختيار الديمقراطي.
وتساءل الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
عن معنى أن يجهر رئيس الحكومة في تجمع عام بأنه مهدد ومستعد للشهادة، إضافة إلى كيله أنواعا من السب والقذف للعديد وكذا استغلاله لرموز الدولة في حملة انتخابية.
وبالموازاة، قال لشكر إن حكومة عبد الاله بنكيران تحرص على تضليل وتغليط الرأي العام بترويجها عدم جاهزية المعارضة لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية المقبلة .
وأوضح لشكر أن الحكومة بقيادة حزب العدالة والتنمية تروج لمغالطة قوية، مفادها أن المعارضة هي من تطالب بتأجيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، هذا في الوقت الذي أكد فيه أنه لولا "انخراط المعارضة وتعاونها لما أمكن عقد الانتخابات في وقتها" .
وفي السياق ذاته أوضح الكاتب الأول أن الحكومة لم تلتزم بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية مباشرة بعد دستور 2011 على العكس من سابقتها برئاسة عباس الفاسي الذي حضر لانتخابات سابقة لأوانها استجابة لضغط الشارع.
وقال إدريس لشكر في هذا الصدد إن الفريق الاشتراكي هو أول من طرح أجندة الانتخابات المقبلة في الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، في وقت كانت الحكومة غير آبهة ومكترثة بهذا الموضوع ليتم الحديث بعد ذلك عن الانتخابات ومنهجيتها.
وبالموازاة، أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن حقوق المعارضة تراجعت عما كانت عليه قبل دستور 2011 ، مبرزا في هذا الاتجاه تعمد حكومة بنكيران سلك منهجية لا تحترم ما جاء به الدستور الذي نص، بالواضح، في مقتضياته على المنهجية التشاركية.
واعتبر إدريس لشكر أنه إذا كان تشكيك المعارضة في الاقتراع أمرا مفهوما، فإن التشكيك من طرف رئيس الحكومة وحزبه ثم داخل الطيف الحكومي، تشكيك غير مشروع.
وأشار لشكر إلى أن بنكيران حول هذا التشكيك إلى طعن في المعارضة، مطالبا في الآن ذاته رئيس الحكومة بالالتفات من حوله ليكتشف من له رغبة في تأجيل الانتخابات، مؤكدا أن زعيم حزب الأغلبية الحكومية ما فتئ يهمش المعارضة بعدم الأخذ بآرائها واقتراحاتها. وساق لشكر عدة أمثلة تؤكد هذه الحقيقة كاقتراح المعارضة لتكوين هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، ورفض الحكومة لاقتراح المعارضة القاضي بالمراجعة الجذرية اللوائح الانتخابية التي كان يعتبرها الحزب الحاكم في وقت سابق "لوائح فاسدة"، وتحولت اليوم إلى "لوائح جيدة" لا تتطلب سوى التنقيح، وكذلك اقتراحها تحديد يوم الاقتراع غير يوم الجمعة في إطار تفعيل الظهير الملكي الداعي إلى فصل المساجد عن السياسة.
ونبه ادريس لشكر أن الحكومة الى حدود اليوم تنم عن عجز في الإعداد الجيد للترسانة القانونية المتعلقة بالانتخابات القادمة، بحيث لم تتمكن من إخراج القانون المنظم لهيئة رجال الأعمال ولا تتوفر على الكتلة الناخبة.
وقال الكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي إنه اذا ما تعاملت هذه الحكومة بالجدية المطلوبة، فلايزال من الزمن ما يكفي لإجراء الانتخابات القادمة في وقتها.
وذكر لشكر بالدينامية التي يعرفها الحزب منذ عقد المؤتمر الوطني التاسع، حيث تم عقد أكثر من 6à مؤتمرات إقليمية في أفق عقد 15 خلال الأيام القليلة المقبلة، استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
كما أشار إلى عقد الحزب لجميع مؤتمراته القطاعية تحت قيادة بإمكانها أن تعمل على استعادة الوهج للحزب، واستعادة المبادرة داخل المشهد السياسي والمجتمعي.. ادريس لشكر: نرفض استغلال بنكيران لرموز الدولة في حملاته الانتخابية وإقحام جلالة الملك في الصراعات السياسية
في ندوة صحفية تابعها الإعلام الوطني والدولي وخلقت الحدث بالرباط
نفى إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خلال ندوة صحفية أمس الأربعاء بمقر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بأكدال الرباط، كل المغالطات التي تم ترويجها بخصوص لقاء المعارضة مع مستشاري جلالة الملك محمد السادس، وأوضح لشكر بخصوص سند المعارضة في رفع هذه المذكرة لجلالة الملك، وطلب تحكيم جلالته، أن الأمر يتعلق بغياب محكمة لمحاكمة الوزراء أو رئيس الحكومة وأن من مهام جلالته الموكولة إليه دستوريا، ضمان سير المؤسسات وحماية الاختيار الديمقراطي.
قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن لقاء المعارضة مع مستشاري جلالة الملك محمد السادس، كان نتيجة مذكرة حول تجاوزات رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.
ونفى لشكر، خلال ندوة صحفية أمس الأربعاء بمقر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بأكدال الرباط، كل المغالطات التي تم ترويجها بخصوص هذا اللقاء.
وأوضح الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خلال هذا اللقاء، الذي حضره الحبيب المالكي رئيس اللجنة الوطنية الإدارية للحزب وأعضاء من المكتب السياسي، أن مذكرة المعارضة لقيت استجابة فورية من قبل جلالة الملك محمد السادس، لم تتعد 24 ساعة، حيث كلف جلالته كل مستشاريه للتباحث مع زعماء المعارضة بشأن المذكرة.
وأشار ادريس لشكر الى أن إقحام رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران لاسم جلالة الملك محمد السادس في رده على المعارضة، وفي صراعاته السياسية، أصبح أمرا يشكل تهديدا للاختيار الديمقراطي وسير المؤسسات التي يحرص جلالته على ضمان سيرها .
وسجل الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على أن الخرجات الإعلامية لرئيس الحكومة عبد الاله بنكيران تختلط فيها ثلاث صفات، الصفة الأولى يتحدث فيها وكأنه داعية باسم حركة الإصلاح والتوحيد، والصفةالثانية كأمين عام لحزب العدالة والتنمية، وثالثا يتحدث مستغلا منصب رئاسة الحكومة وموارد الدولة في عقد تجمعاته الحزبية.
وأوضح لشكر بخصوص سند المعارضة في رفع هذه المذكرة لجلالة الملك ، وطلب تحكيم جلالته ، أن الأمر يتعلق بغياب محكمة لمحاكمة الوزراء أو رئيس الحكومة وأن من مهام جلالته الموكولة إليه دستوريا، ضمان سير المؤسسات وحماية الاختيار الديمقراطي.
وتساءل الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
عن معنى أن يجهر رئيس الحكومة في تجمع عام بأنه مهدد ومستعد للشهادة، إضافة إلى كيله أنواعا من السب والقذف للعديد وكذا استغلاله لرموز الدولة في حملة انتخابية.
وبالموازاة، قال لشكر إن حكومة عبد الاله بنكيران تحرص على تضليل وتغليط الرأي العام بترويجها عدم جاهزية المعارضة لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية المقبلة .
وأوضح لشكر أن الحكومة بقيادة حزب العدالة والتنمية تروج لمغالطة قوية، مفادها أن المعارضة هي من تطالب بتأجيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، هذا في الوقت الذي أكد فيه أنه لولا "انخراط المعارضة وتعاونها لما أمكن عقد الانتخابات في وقتها" .
وفي السياق ذاته أوضح الكاتب الأول أن الحكومة لم تلتزم بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية مباشرة بعد دستور 2011 على العكس من سابقتها برئاسة عباس الفاسي الذي حضر لانتخابات سابقة لأوانها استجابة لضغط الشارع.
وقال إدريس لشكر في هذا الصدد إن الفريق الاشتراكي هو أول من طرح أجندة الانتخابات المقبلة في الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، في وقت كانت الحكومة غير آبهة ومكترثة بهذا الموضوع ليتم الحديث بعد ذلك عن الانتخابات ومنهجيتها.
وبالموازاة، أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن حقوق المعارضة تراجعت عما كانت عليه قبل دستور 2011 ، مبرزا في هذا الاتجاه تعمد حكومة بنكيران سلك منهجية لا تحترم ما جاء به الدستور الذي نص، بالواضح، في مقتضياته على المنهجية التشاركية.
واعتبر إدريس لشكر أنه إذا كان تشكيك المعارضة في الاقتراع أمرا مفهوما، فإن التشكيك من طرف رئيس الحكومة وحزبه ثم داخل الطيف الحكومي، تشكيك غير مشروع.
وأشار لشكر إلى أن بنكيران حول هذا التشكيك إلى طعن في المعارضة، مطالبا في الآن ذاته رئيس الحكومة بالالتفات من حوله ليكتشف من له رغبة في تأجيل الانتخابات، مؤكدا أن زعيم حزب الأغلبية الحكومية ما فتئ يهمش المعارضة بعدم الأخذ بآرائها واقتراحاتها. وساق لشكر عدة أمثلة تؤكد هذه الحقيقة كاقتراح المعارضة لتكوين هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، ورفض الحكومة لاقتراح المعارضة القاضي بالمراجعة الجذرية اللوائح الانتخابية التي كان يعتبرها الحزب الحاكم في وقت سابق "لوائح فاسدة"، وتحولت اليوم إلى "لوائح جيدة" لا تتطلب سوى التنقيح، وكذلك اقتراحها تحديد يوم الاقتراع غير يوم الجمعة في إطار تفعيل الظهير الملكي الداعي إلى فصل المساجد عن السياسة.
ونبه ادريس لشكر أن الحكومة الى حدود اليوم تنم عن عجز في الإعداد الجيد للترسانة القانونية المتعلقة بالانتخابات القادمة، بحيث لم تتمكن من إخراج القانون المنظم لهيئة رجال الأعمال ولا تتوفر على الكتلة الناخبة.
وقال الكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي إنه اذا ما تعاملت هذه الحكومة بالجدية المطلوبة، فلايزال من الزمن ما يكفي لإجراء الانتخابات القادمة في وقتها.
وذكر لشكر بالدينامية التي يعرفها الحزب منذ عقد المؤتمر الوطني التاسع، حيث تم عقد أكثر من 6à مؤتمرات إقليمية في أفق عقد 15 خلال الأيام القليلة المقبلة، استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
كما أشار إلى عقد الحزب لجميع مؤتمراته القطاعية تحت قيادة بإمكانها أن تعمل على استعادة الوهج للحزب، واستعادة المبادرة داخل المشهد السياسي والمجتمعي..