في جلسة عامة لمناقشة مشاريع القوانين المطروحة المعارضة تتهم الحكومة بهدر الزمن التشريعي

المختار راشدي: نسجل إنزال مجموعة من القوانين التنظيمية في الوقت الميت
جواد حمدون : من غير المنطقي بعد دستور 2011 أن يبقى الوزير رئيسا لجماعة محلية
جمال الدين البوزيدي :مجالس العمالات والأقاليم لا تجسد مبدأ التمثيل الديمقراطي المنصوص عليه في الدستور
فؤاد العماري : ندعو الحكومة إلى مسايرة تعديلات المعارضة الوطنية البناءة
الخليفي قدادرة: حدث تراجع بخصوص حالات التنافي بين رئاسة المجلس والعضوية في الحكومة
عقد مجلس النواب جلسة عمومية للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، وذلك يوم الخميس 14/5/2015 ويتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي رقم 112.14 يتعلق بالعمالات والأقاليم ، ومشروع قانون تنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات.
وفي مناقشة القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم بالجلسة العامة، قال مختار الراشدي إن الحكومة الحالية أكدت عجزها المتمثل أساسا في هدر الزمن السياسي الثمين للإعداد الجيد للاستحقاقات المقبلة في وقتها، وفي التنزيل السليم للدستور بدل إنزال مجموعة من القوانين التنظيمية في الوقت الميت، بعدما سجلت عدم التفاعل الايجابي مع المعارضة في تقديم مقترح القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات ومراقبتها، وضبط الكتلة الناخبة عن طريق التسجيل التلقائي المعتمد على بطاقة التعريف الوطنية، بالرغم من أنه مطلب سياسي لحزب رئيس الحكومة، متسائلا :» أين نحن من التكريس الدستوري لمبدأ ربط القرار السياسي بنتائج صناديق الاقتراع ؟ مضيفا أن الاكتفاء بالإشراف السياسي لرئيس الحكومة على الانتخابات، علما بأن الانتخابات تبتدئ من عملية ضبط الكتلة الناخبة، إلى الترشح والتصويت وإعلان النتائج، لم يمنع المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة من الشوائب، ومن عزوف ملايين المغاربة المتوفرة فيهم شروط القيد في هذه اللوائح الانتخابية بل إن هذه العملية، أي عملية مراجعة اللوائح الانتخابية، أثبتت في كل المحطات الانتخابية فشلها ومحدوديتها وكثرة شوائبها في ضبط الكتلة الناخبة وبالتالي يبقى المقترح المشار إليه أعلاه الذي تقدمت به فرق المعارضة ومن ضمنها الفريق الاشتراكي، هو عين الصواب .
وأضاف الراشدي أن مشروع هذا القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم الذي نحن بصدد مناقشته، كان من المفروض أن يأخذ بعين الاعتبار النقلة الديمقراطية النوعية التي دشنها دستور 2011، والمكانة المتميزة التي أناطها بالجماعات الترابية، وأن الفريق الاشتراكي يعتبر تدشين هذا المسلسل الديمقراطي المنفتح على النخب الحزبية، هو مفتاح آمال المصالحة بين الدولة، والتطلعات الديمقراطية للأحزاب السياسية المغربية، والمجتمع المدني بغية الوصول إلى ديمقراطية تمثيلية وديمقراطية تشاركية حقيقية في تدبير الشأن العام المحلي، الإقليمي والجهوي، إن على مستوى التسيير أو المراقبة، وكان يقتضي في بداية الأمر استحضار سياق المسلسل الديمقراطي الذي دشنته بلادنا خاصة بعد المصادقة على دستور 2011 ، وكذا الخطاب الملكي الذي جاء مباشرة بعده. وقال الراشدي إنه من خلال تتبع منهجية الاشتغال الحكومي، يتبين أن حكومة ضعيفة أمام الدستور، وأمام الإشارات القوية الواردة في الخطاب الملكي المشار إليه أعلاه، وعاجزة أيضا سياسيا عن الانخراط الفعلي في عملية التفعيل السليم للدستور والتهييئ الجيد للاستحقاقات القادمة.
واعتبر النائب البوزيدي، باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والاقاليم، الحلقة الضعيفة ضمن مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، لعدم تجاوبه مع المستجدات والتطورات التي جاء بها الإصلاح الدستوري الجديد، لكون مجالس العمالات والأقاليم مازالت تنتخب بطريقة غير مباشرة، بشكل لا يجسد مبدأ التمثيل الديمقراطي المنصوص عليه في الدستور الذي يعتبر المرجعية الأساسية في مصداقية المجالس المنتخبة وقدرتها على إعطاء الممارسة الديمقراطية مدلولها الحقيقي على المستوى الإقليمي. وأضاف البوزيدي أن هذا المشروع يطرح إشكالية دستورية حقيقية تتمثل في كونه يتطرق إلى العمالات والأقاليم كجماعات ترابية كما جاء في الدستور، في الوقت الذي نجد فيه أن الأمر يتعلق بمجالس العمالات والأقاليم باعتبارها جماعات ترابية وليس العمالات أو الأقاليم في حد ذاتها، ذلك أنه إذا كان الدستور قد أغفل كلمة المجالس، فكان من الأولى تدارك الأمر وسد هذه الثغرة الدستورية من خلال التنصيص على مجالس العمالات والأقاليم في مشروع القانون التنظيمي الذي نحن بصدد مناقشته، الأمر الذي يطرح إشكالية ازدواجية الوظيفة التي تشكل في آن واحد جماعة محلية من جهة، ومجالا ترابيا لتمثيل الدولة على المستوى المحلي، من خلال تواجد العمال والمصالح الخارجية للقطاعات الحكومية من جهة أخرى.
وباسم فريق الأصالة والمعاصرة، قال فؤاد العماري إن الحوار الذي دشنته الحكومة مع هذا البطء، لم يتم حسب ما اقترحته المعارضة. فالفصل 146 من الدستور نص على قانون تنظيمي يجمع كل المقتضيات المتعلقة بالجماعات الترابية مما يسهل على المرء الرجوع إليها، وقد يتم ذلك عبر مدونة عامة للجماعات الترابي، ثم إن الاقتراحات التي قدمتها أحزاب المعارضة ردت عليها الحكومة إبان صياغة المسودات والمشروع بقبول بعضها، متجهة أساسا إلى الشكل وإلى القليل من الموضوع. لهذا أضاف العماري « نعتبر القوانين التنظيمية باعتبارها مكملة للدستور، والذي التفت حوله كل الأحزاب و الهيئات للتصويت عليه بالإجماع، تقتضي بالمثل البحث عن التوافق حولها والتصويت بالإجماع مما يدعو الحكومة إلى مسايرة تعديلات المعارضة الوطنية البناءة، ناهيك عن غياب مشاريع التصويت التنظيمية من مشاريع وقرارات وزارية مواكبة من تقسيم جماعي على إثر نتائج الإحصاء الأخير، وتقطيع انتخابي ونصوص يظل رؤساء الجماعات ينتظرونها منذ المراجعة الأخيرة للميثاق الجماعي، إلى أن انتهت أو أوشكت المدة الانتدابية على الانتهاء.»
وأكد الخليفي قدادرة، باسم فريق الاتحاد الدستوري، أنه إلى جانب المؤاخذات التي كانت لفريق الاتحاد الدستوري حول مشروع القانون التنظيمي للجهات، والتي تنطبق إلى حد كبير على هذا النص، فإنه لا يخلو من ثغرات واضحة لهذا فقد تفاعل الفريق إيجابا مع هذا المشروع بالرغم من كثرة المؤاخذات عليه، حتى لا يتهم الفريق بالعرقلة، والتماس التأجيل كعادة البعض، مؤكدا رفض مبدأ التمايز والتدرج على أساس تمكين بلادنا من منظومة متكاملة للحكامة الترابية، باتجاه تعميق الممارسة الديمقراطية المحلية، وكذلك، ضمان التطبيق السليم للقانون. وسجل عضو الفريق الدستوري مؤاخذة فريقه على الحكومة وأغلبيتها، التراجع المهول الذي حدث في ما يتعلق بحالات التنافي بين رئاسة المجلس والعضوية في الحكومة، إرضاء فقط لعضوين في الحكومة، وكأن الأمر لا يتعلق بالتشريع للمغاربة.
وحول قانون الجماعات المحلية قال جواد حمدون باسم الفريق الاستقلالي « كنا نتمنى لو أن المشروع نص على اختصاصات كبيرة للجماعات حتى تتمكن من القيام بأدوارها في سياسة القرب والتنمية المحلية، كما تمنينا كمعارضة أن تساندنا الأغلبية في الدفاع عن حالات التنافي لرئاسة المجلس الجماعي، فمن غير المنطقي اليوم في مغرب ما بعد دستور 2011 أن يبقى الوزير رئيسا لجماعة محلية، كيف يمكن للوزير الرئيس أن يكون حاضرا الى جانب المواطنين ويتتبع انشغالاتهم اليومية، ولم نجد سببا مقنعا للإصرار على الاحتفاظ بهذه المادة وعدم توسيع حالات التنافي لتشمل أعضاء الحكومة، فهل هو إرضاء لخواطر البعض؟ والمطلوب من الحكومة وأغلبيتها أن تقدم جوابا واضحا بهذا الشأن.