العتبة .. التقطيع .. اللوائح ..

لماذا لا يريد جزء كبير من الفاعلين السياسيين و الحزبيين أيضا تجاوز المقولات القديمة و الجاهزة حول السلوك الانتخابي و المداخل المؤطرة له .. هل بعد عقود من الممارسة التي بينت الأعطاب و نقاط الضعف .. لا يزال البعض ممن يمتهن السياسة وصولا إلى ربح ذاتي بعيدا عن المصلحة العامة .. يشتغل بنفس العقل و الخلفية و السقف الذي لا يراهن على التغيير الاستراتيجي .. اليوم نحن إزاء سلوك حكومي يمتح من الماضوية و القراءة الضيقة للتاريخ السياسي المغربي .. الذي يعتقد فيما يعتقد .. أن القضية انتصارات انتخابية و مقاعد برلمانية.. فيما الأمر يمتد و يرتفع لمواصلة تعضيد تفاصيل الانتقال الديمقراطي و تفعيل الملامح الديمقراطية الحقيقية للوثيقة الدستورية .. هكذا نقاش أثير و يثار اليوم حول الضمانات و المقتضيات القانونية المصاحبة لصندوق الاقتراع .. هل هذا هو المدخل الحقيقي .. أم أن حكومة الاختلاف الحاكم تصر على تكريس النكوصية و سياسة التراجعات الممنهجة عما تحقق في سنوات التسعينات و ما تلاها .. جريدة الاتحاد الاشتراكي حاولت استنطاق بعض التفاصيل و وجهات النظر في هذه المسألة بالذات .. بعيدا عن التشنجات و أحكام القيمة .. متوسلة في ذلك الإنصات إلى العقل الأكاديمي الذي ينتصر إلى الموضوعية قبل كل شيء .. و هي ما تحاول هذه الورقة الإجابة عنه .........
عشية كل انتخابات تشريعية كانت أو محلية تستعيد الطبقة السياسية في المغرب نقاشا بات في حكم التقليدي و الروتيني حول الإطار التشريعي و القانوني الذي سينظم و يؤطر مجالات الانتخاب و صندوق الاقتراع .. لعل الجدل حول التقطيع و العتبة ، بل العتبات بات لصيقا بكل لحظة ديمقراطية .. بعيدا عن العرف الذي يشكل قاعدة ثابتة و ركنا قارا في الديمقراطيات العريقة و التاريخية ..
لا تكاد تجد ثمة كلام حول هذا الأمر في فرنسا ، إسبانيا و بريطانيا على سبيل المثال .. النخبة السياسية هناك حسمت مبكرا في مداخل العملية الانتخابية و لم تعد تفكر أو تناقش الآليات بقدر ما ينصب النقاش حول المشاريع و التصورات التي يمكن وضعها بين أيادي الناخبين ، يتم التركيز حول الانتقاء الدقيق للبروفايل السياسي و الحزبي المطلوب .. فالقضية في نهاية المطاف مرتبطة بالحساب الموضوعي و المساءلة المنطقية لاختيارات رجل السياسة و المواقف المرتبطة بذلك .. هاته المحاسبة ، قد تلوح بالحزب الحاكم إلى صحراء المعارضة .. و العكس صحيح ..
عندنا في هذا البلد السعيد .. و أمام الانحطاط الفظيع و الهزالة السياسية التي بتنا نتلظى بنارها خصوصا مع وصول التيارات المحافظة ذات المنشأ الأصولي إلى كراسي المسؤولية و تدبير الشأن العام .. عندنا اختلطت المفاهيم و استبيح الحقل السياسي بأساليب هجينة لم تعد تحفظ لهذا المجال تاريخيته و مصداقيته الذي ترك فيها جزء من المغاربة دماءهم و أرواحهم و أعمارهم من أجل فكرة مضيئة و تاريخية أيضا .. اسمها الاستقرار و الإصلاح و الدمقرطة على قاعدة التراكمات ..
كان لابد من هذا التصدير البسيط لمحاولة فهم ، كيف أن جزءا كبيرا من الطبقة السياسية و لا نقول نخبها .. ما تزال ثاوية في جلباب القراءات الماضوية و الحسابات الانتخابوية .. خاصة لما يعود الكلام و هذه المرة بشكل بشع حول المداخل و الآليات التي يمكن أن تؤطر اللحظة الانتخابية في بلدنا ..
الصوت الأكاديمي الذي يتابع ما تمور به الحياة السياسية بخلفية علمية تفكيكية لا تنتصر لرؤية ضد رؤية .. بل تتنكب القراءة الموضوعية لما يحدث و لما سيحدث .. من الضروري الإنصات لتحليله .. هنا كان للجريدة اتصال بالباحث في الديمقراطية المحلية و المجالية ، الأستاذ محمد الغالي الذي تحدث عما سبق جرده .. بتوجيه نقد مباشر للعقل الحزبي في المغرب .. الذي لا يكاد يغادر منطقه المغلق .. ذاك المنطق المرتبط بالنتيجة .. و بالعلاقة جدل العتبة و التقطيع .. نفس المقتضيات القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية يتم الطعن فيها بحسب السياق السياسي دون أن ننتصر للثابت .. و الثابت في تقدير الغالي ، هو تجاوز مثل هكذا نقاشات بوضع إطار قانوني محسوم فيه و متوافق عليه من لدن الطبقة السياسية .. خصوصا و أن الوثيقة الدستورية الأخيرة استوعبت ذلك التوافق .. الذي يعطي تعاضد الجهود و تظافرها .. بما يجعل الحزب السياسي يلعب وظيفته .. سواء كان في المعارضة أو الأغلبية.. الانتهاء إلى قواعد لعب واضحة يغلق الباب نهائيا حول هذا النقاش الذي عمر طويلا، دون أن تستفيد الحياة السياسية و الحزبية منه.. سي محمد الغالي أكد في معرض تحليله أيضا .. أنه لابد من تحرر العقل الحزبي من كذا كدمات و أعطاب سيكولوجية .. حتى لا يبقى التحليل أو القراءة السياسية مرتبطة بالعائد و مقدار الربح في كل تشريعيات أو محليات .. بالعكس الوجود في الحكومة قد يفوت على الحزب الكثير، و التواجد في المعارضة يمكن أن يستفيد منه الحزب السياسي خاصة لما نرى الفراغ الواضح اليوم..
الأكاديمي الشاب انتهى في تصريحه للجريدة .. بأن هذا الفراغ الذي يسم الحقل السياسي لن تملأه العدالة و التنمية و لا الأصالة و المعاصرة .. بل ما يزال على حد تعبيره .. لحزب اسمه الاتحاد الاشتراكي دوره و وظيفته و قوته الاقتراحية و السياسية .. في غياب البديل الحقيقي ، حاجة البلاد بها في هذه الظرفية بالذات .. حاجة استراتيجية و لا يمكن طرح هذا الكلام للاستهلاك .. بل زاد قائلا في ختمه لتحليله .. بضرورة إخضاع التدبير الحزبي للمبادئ الديمقراطية و تجاوز خطاب اللامسؤولية .. التدبير الديمقراطي الداخلي لدى الحزبية المغربية هو مدخل لتجاوز هذه الإشكاليات و الأعطاب التي تطوق ساحة النقاش في كل محطة سياسية كانت أو انتخابية..
وجهة نظر أخرى لواحد من جيل الباحثين الشباب في الجامعة المغربية .. تكاد لا تختلف عن التحليل السابق بل تكمله .. مصطفى الصوفي يرى أن الكلام عن اللوائح و العتبة و الإطار القانوني و التقطيع .. جزء من الكلفة التي يقتضيها التمرين الديمقراطي .. لكنه يرفع سقف التحليل إلى بعض من مداه .. هذه المسألة مرتبطة ببنية النظام .. و بنية النظام لا تزال غير مؤهلة للانتقال ديمقراطيا بفاعليها و مكوناتها .. لأن العرف في هذه المسألة يجب أن يرسخ .. فهو أقوى من القاعدة القانونية و هذا ما يجب أن نصل إليه درءا و حسما لكل ما يقع في الراهن الوطني ..
من جهة ثانية يقول الصوفي إن الانتقال في المغرب فيه حواجز معينة و خوف حقيقي .. و هذا يجعل صناديق الاقتراع ليست هي الفيصل و بالتالي لابد من الإبقاء على بعض آليات التحكم كضمانات حتى لا تنفلت الأمور من عقالها .. خصوصا و أن لديك اليوم فاعل بخلفية دينية و أصولية لا يعلن ما يفكر فيه و ما يريده حقيقة .. السؤال في هذا الاتجاه ، هل النخب السياسية قادرة على تحمل مسؤوليتها لتدبير الدولة و ليس السياسة .. و هذا الأمر له علاقة بمسألة حضور رئيس الدولة .. الذي ليس حضوره شكليا بالمطلق .. بل هو حضور في عمق العملية السياسية و التدبيرية .. هذا يستلزم في نهاية المطاف الإبقاء على إمكانية التوجيه قائمة إلى أن تظهر مؤشرات أخرى ..
شكليات العملية الانتخابية مسألة تهم الأحزاب و هي جزء من مشروعها السياسي و النضالي.. لكن أين هي من مشروع النظام و كيف ستواجهه .. الكثير من التنظيمات السياسية لا تستطيع أن تكون قوة اقتراحية .. و لم تجدد آلية إنتاج نخبها ، و لم تتجاوز الأرقام الانتخابية و المقاعد و هاته أولوية تعطل كل ما هو استراتيجي .. يتابع مصطفى الصوفي حديثا ..
هناك تحالفان .. واحد تقوده امتدادات الدولة العميقة و الآخر يحاول أن يكون قوة حزبية تواجدها مرتبط بإمارة المؤمنين .. و هذا يجعل الحديث عن كل هذا هو ضمان لعدم احتكار هذه الجهتين للأغلبية المطلقة .. يجب أن لا تدبر النتيجة .. بل مداخل النتيجة .. حجم المغامرة يجب ألا يتجاوز سقفا معينا .. بالنسبة للصوفي أيضا .. هاته الخمس سنوات من عمر هذا الائتلاف الحكومي لم تنتج شيئا ذي بال .. كل ما أعطته هو تقوية الجناح المحافظ و تدبير ما هو مطروح للتدبير .. فلن ننتظر مفاجآت من هاته التشريعيات القادمة ..
ما يشبه الخلاصة ..
رصدنا بعضا من إمكانات التحليل لدى العقل الأكاديمي فيما يتعلق بالإشكالات المطروحة حول الآليات المؤطرة للعملية الانتخابية .. لكن على المستوى السياسي .. ماذا تنتظر من فاعل حكومي يفكر بعقلية الغنيمة و لا يرتقي إلى سلوك رجل الدولة ، المسألة لديه مشدودة بالعائد الانتخابي و بالإصرار المرضي على البقاء لولاية ثانية .. مهما كلف الأمر من ثمن و لو أسقطنا السقف بمن فيه على من فيه .. التقطيع و اللوائح و العتبة هي لعبة تكتيكية لأصحاب الحكومة لتكريس التحكم و الهيمنة انطلاقا من خلفية أصولية ماضوية .. و هذا ظهر في غير ما مناسبة .. و استشف من خلال التصريحات و الخطب التي تصرفها كتائب الحزب الأغلبي و من معه ، هل سنذهب إلى انتخابات مفتوحة تحترم التعددية و ثقافة الاختلاف و ترسم لخريطة سياسية تنتصر للمقولات الأصيلة حول دور الأغلبية و وظيفة المعارضة .. انطلاقا من مشاريع تتبارى حول الإصلاح من منظور وطني صادق بعيدا عن الشعبوية و الديماغوجية و اللحية و الدينار .. السياسة تاريخيا في المغرب لا تقاد و لا تنجح بمثل هذه الأساليب .. لقد جربوا و جربوا و ما انتهوا إلا إلى الفشل .. لذلك اليوم يجب أن يكون النقاش صارما و بمسحة وطنية صادقة .. البلاد لم تعد قادة على تفويت الفرص الاستراتيجية .. و لا احتضان أعطاب السياسة و أمراض بعض السياسيين الذين سقطوا سهوا في معترك الحياة السياسية بعد حراك 2011 .. و الكلام واضح و له بقية أيضا ...