«مرصد نبذ الإرهاب» يطالب بتشكيل مجلس وطني للحماية من خطاب الكراهية والإرهاب والتطرف

بمناسبة حلول ذكرى أحداث 16 ماي الأليمة، أصدر المرصد المغربي لنبذ الإرهاب والتطرف بيانا طالب فيه بتشكيل مجلس وطني للحماية من خطاب الكراهية والإرهاب والتطرف ونشر قيم التسامح والاختلاف وبلورة السياسة العمومية في مجال مواجهة التطرف.
وجاء في البيان: «نحن بالمرصد المغربي لنبذ الإرهاب والتطرف نستحضر كل شهداء الإرهاب الأعمى، ونقف ترحما على كل من طالته يد الجبن والغدر أينما كان، نسجل من جديد اعتزازنا بالأجهزة الأمنية الساهرة دون كلل وملل على حماية الوطن من الإرهاب، وحماية استقراره من كل آليات التدمير المتطرف، ونعتبر اعتراف العالم بعبقرية الجهاز الأمني المغربي في التصدي للإرهاب استباقيا وميدانيا ودوليا هو اعتراف للعبقرية المغربية، وتتويج للوطن كله، واعترافا بالمغرب كمرجع استراتيجي مهم في أي شراكة إقليمية أو دولية للتصدي للإرهاب، وتغييب المغرب عمدا وحقدا، الخاسر الأكبر فيه هو الأمن الدولي، والرابح بلا شك هو توسع شبكات الإرهاب».
وتابع البيان: «ننتهز هذه المحطة المهيبة والمؤلمة، لنؤكد أن المغرب كما خرج من ضربة 16 ماي قويا وأكثر التحاما بجميع قواه وأطيافه، عليه أن يستثمر هذا الرصيد الوطني في ترسيخ التلاحم والتآزر لمواجهة الجائحة، بتأكيد الثقة في المؤسسات وتصريف ثقافة الأمل، وتجفيف الخطاب التيئيسي، وحماية المجتمع من الآثار السلبية للوباء، باعتماد منظومة تضامنية واضحة المدخلات والمخرجات، وحماية الأسر من الفقر والعوز، باعتماد سياسة اجتماعية شاملة، وضمان الكرامة في العيش والصحة والتعليم، لسد الأبواب على خطاب الكراهية والتوظيف الإرهابي للفقر والجهل واليأس».
ودعا المرصد، في بيانه، إلى:
1- شراكة عاجلة بين المؤسسات العمومية والخاصة والمجتمع المدني على أرضية برامج واضحة الأهداف والمناشط.
2- تشكيل مجلس وطني للحماية من خطاب الكراهية والإرهاب والتطرف ونشر قيم التسامح والاختلاف وبلورة السياسة العمومية في مجال مواجهة التطرف.
3- دعم القدرة الشرائية لأسر وحمايتها اجتماعيا من خطاب التجنيد الإرهابي.
4- محاربة الفقر والبطالة بسن سياسة اجتماعية كأولوية في البرامج الحكومية، من شأنها تطويق التطرف في مشاتله.
5- دعم الأجهزة الأمنية اعترافا لمجهوداتهم وعطاءاتهم».
ونبه المرصد إلى «ما يمكن أن يترتب عن تمييع اللعبة الديمقراطية، وما يمكن أن يشكله الفساد الانتخابي المؤسس على الاستمالة بالمال وما شابهه من خطورة على الشباب ونفسيتهم، من ترسيخ لليأس وفقدان الثقة في المسلسل الانتخابي، فالمطلوب منهم في هذا الظرف العصيب تجويد عرضهم الانتخابي، التواصل مع المجتمع والرقي والنقاش السياسي مستحضرين المصالح العليا للبلاد، وعلى رأسها وحدة الوطن تحت ظل ملكيته، بنشر قيم التنافس الشريف الذي أساسه الأفكار والمبادرات، لأننا في زمن سياسي مغربي مفصلي، نريد إعادة الثقة للشباب في الممارسة السياسية، عبر إشراكهم ودمجهم واستحضار قضاياهم وقضايا الطفولة في البرامج الواقعية لا التقنية، كتعاقد مجتمعي، تتأسس على المحاسبة.»