المعارضة الاتحادية ترفض قانون العقوبات البديلة : التسامح مع الجريمة وغياب التدرج مشروع يهين المرأة ويهرب مقتضيات من القانون الجنائي

جاء في مداخلة الفريق الاشتراكي إعلان الرفض المباشر لمشروع قانون العقوبات البديلة مع سرد الأسباب والمسببات الرافضة انطلاقا من مرجعية الاتحاد الاشتراكي الحقوقية، وأكد التدخل الذي تلته عائشة الكرجي « أننا نلتئم في هذه الجلسة التشريعية العامة من أجل المناقشة والتصويت على نص تشريعي يرتبط بعقوبات بديلة ستعوض مجموعة من العقوبات السالبة للحرية، والذي كنا ننتظر في الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية أن يكون نصا متقدما يجيب فعليا عن الأسئلة المطروحة في الواقع المغربي. فلا مجال اليوم، للتذكير بالضرورة القصوى لاعتماد مقاربة شمولية ومندمجة للسياسة العقابية بما يجعل آلياتها ناجعة في الحد من خرق القانون وارتكاب الجرائم. وضمن هذه المقاربة التأصيل لبدائل العقوبات السالبة للحرية الذي بات اختيارا حتميا وضروريا، انطلاقا من التطور اللافت الذي شهده العالم سواء على مستوى احترام حقوق الإنسان، أو على مستوى ابتكار صيغ جديدة للعقاب».
وأضافت المتدخلة أن «إقرار العقوبات البديلة، توجه ينسجم مع مطالب الحركة الحقوقية المغربية، ويكرس التزامات المغرب الدولية في مجال العدالة، وهو التوجه الذي جاء نتيجة قناعة تامة بأن السياسات العمومية المتبعة لا تُسعف في الحد من تزايد الإجرام، وهو القصور الذي يصاحبه منطقيا ارتفاع مضطرد لأعداد ساكنة المؤسسات السجنية، وهو ما بات يمثل مشكلة حقيقية أمام بلادنا، ويؤثر بالسلب على قدرة السلطات السجنية على تدبير تلك المؤسسات، وبالتالي الاستجابة لحاجيات إعادة الإدماج الاجتماعي للسجناء والسهر على معاملتهم طبقا للقواعد والقوانين الجاري بها العمل.
وإذا كنا نتفق على أهمية اعتماد العقوبات البديلة، انطلاقا من أثرها الإيجابي على مستويات الجريمة، ومن كونها حلا لمشكلة اكتظاظ مؤسساتنا السجنية، فنحن نؤكد أنها جزء من الحل فقط وليس كله، بمعنى أن إفراد عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية، لا يعني أبدا أننا وجدنا حلا لمشكلة الاكتظاظ بالسجون المغربية، على اعتبار أنها نتيجةٌ مباشرة للقصور الذي تعاني منه منظومة العدالة الجنائية بالمغرب، والذي يمكن أن نوجزه في أزمة الاعتقال الاحتياطي، هذه الأزمة الذي تساهم فيها العديد من العوامل المرتبطة بتنفيذ سياستنا الجنائية، وبتجويد جميع الإجراءات الجنائية».
«ثم إننا في المعارضة الاتحادية، أضافت المتدخلة، نعتبر أن أهمية ورش العدالة تتجسد في كونه ورشا مستمرا بأبعاد متعددة منها، بعد الإصلاح القانوني، الذي نؤكد أنه يجب أن يكون إصلاحا شاملا، وعليه فنحن نجدد التذكير بأنه كان من اللازم نقاش العقوبات البديلة في إطار مراجعة القانون الجنائي في شموليته، حتى لا نجد أنفسنا ملزمين مستقبلا، ونحن نناقش تعديل القانون الجنائي، بمعاودة النقاش بخصوص العقوبات البديلة باعتبارها جزءا من مجموعة القانون الجنائي.
وبشكل مباشر، نشدد على أن التشريع في المجال الجنائي يجب أن ينضبط لقواعد السياسة الجنائية، لاسيما السياق العام والخاص، لذلك كان يتعين مناقشة مشروع القانون الجنائي برمته وعدم تهريب مقتضيات العقوبات البديلة وفصلها عن مشروع القانون الجنائي. كما تم تهريب العديد من المواضيع التي كان يتعين أن تناقش ضمن مشروع القانون الجنائي، كقانون العنف ضد النساء وقانون غسل الأموال والمقتضيات المجرمة للكسب غير المشروع ومقتضيات أخرى، مما سيفرغ القانون الجنائي من محتواه.
انطلاقا من موقع المعارضة الذي نشغله ونتمثله كفعل للممارسة السياسية القائمة على اليقظة وعلى المسؤولية والموضوعية في التعاطي مع جميع الملفات والقضايا المطروحة علينا، ومن مرجعيتنا السياسية والحقوقية، ساهمنا كفريق في عملية تجويد هذا المشروع، حيث عملنا على إنضاج النقاش بخصوص مضامينه من خلال التشاور مع العديد من الفعاليات المدنية، وخاصة قطاع المحامين الاتحاديين، وهو ما مكننا من تقديم ما يزيد عن 60 تعديلا على المشروع الذي أتت به الحكومة، حيث للأسف لم يتم قبول إلا جزء قليل منها، وهو ما لا يرقى إلى طموحنا وإلى رغبتنا في تجويد هذا النص، وما يجعلنا متشبثين بالدفاع عن مقترحاتنا إيمانا منا بضرورة وأهمية تضمينها في النص النهائي.
لقد كنا نتحدث عن إقرار عقوبات بديلة، باعتبارها بديلا عن العقوبات السالبة للحرية قصيرة الأمد، فلا معنى لجعلها مقتصرة على الأحكام التي تصدر العقوبة فيها لمدة تقل عن خمس سنوات، خاصة أن العديد من التجارب المقارنة تعتمد في إقرارها مُددا أقل مما هو مقرر للجنح، حيث من الممكن أن نجد إقرار عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية التي تقل عن ستة أشهر فقط، في حين أنه كان من الواجب إقرارها بالنسبة للأحكام التي تصدر العقوبة فيها لمدة تقل عن السنتين، ذلك أننا نتكلم عن قاعدة استثنائية لا معنى لتوسيع الاستفادة منها، كما أنه لا منطق في عدم إدراج مجموعة من الجرائم الموسومة بخطورتها على المجتمع في خانة الجرائم التي لا يُحكَم فيها بالعقوبات البديلة، كجرائم الاتجار في المخدرات وجرائم العنف ضد النساء.
في هذا الإطار، السيد وزير العدل، نعلن بشكل صريح ومباشر أمامكم، استغرابنا ورفضنا لأي شخص يتاجر في المخدرات القوية أمام أبواب المدارس أن يستفيد من العقوبات البديلة، ذلك أن أمرا كهذا يضرب في العمق فلسفة هذا النوع من العقوبات، بل إنه يشكل خطرا إضافيا على المجتمع.
والمسألة الأخرى التي تثير استغرابنا كذلك، أنه في مغرب المناصفة وحقوق الإنسان، والذي يستعد لولوج عصر النسخة الجديدة من مدونة الأسرة، والتي كلفكم جلالة الملك بالإشراف على صياغة تعديلاتها من أجل إنصاف الأسرة، كيف نستسيغ أنه ما زال ممكنا لشخص متورط في تعنيف زوجته وإدخالها إلى المستشفى نتيجة اعتدائه عليها جسديا دون أدنى احترام لحقوقها ولإنسانيتها، يمكنه أن يستفيد من العقوبات البديلة.
إننا في الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، إذا كنا نتفق على أهمية إقرار عقوبات بديلة بدل العقوبات السالبة للحرية، فإننا نختلف معكم في الصيغة التي أتيتم بها بهذا المشروع، حيث اخترتم أن يكون معزولا عن مراجعة القانون الجنائي في رمته، وفي مضامين العديد من مقتضياته.
واعتبارا لكل ذلك، وانطلاقا من قناعاتنا المبدئية، فإننا سنصوت بالرفض على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.»