وزير الفلاحة يترأس حفل توقيع إتفاقيات الشراكة مع التعاونيات الفلاحية المقاولاتية

ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، اليوم الجمعة 15 أبريل بالرباط، حفل التوقيع على اتفاقيات دعم 15 مشروعا تم اختيارها في إطار طلب المشاريع المتعلق بدعم المبادرات المقاولاتية الفلاحية.
وتميز هذا الحفل بمشاركة المديرة المقيمة لهيئة تحدي الألفية الأمريكية بالمغرب، السيدة كيري مونهان، والمديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، السيدة مليكة العسري، والمدير العام لوكالة التنمية الفلاحية السيد مهدي ريفي والمدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، السيد جواد باحجي.
ويندرج طلب المشاريع هذا في إطار تنفيذ التدابير المواكبة لعملية التمليك التجريبية للأراضي الجماعية الواقعة داخل دائرتي الري للغرب والحوز، والتي يتم تنزيلها برسم نشاط "العقار القروي" المندرج ضمن برنامج التعاون "الميثاق الثاني"، الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية.
ويطمح طلب المشاريع هذا، الذي يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الجديدة للتنمية الفلاحية "الجيل الأخضر 2020-2030″، والذي تم إطلاقه تنفيذا لاتفاق الشراكة الموقع في 07 نونبر 2019 بين وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، إلى تشجيع اعتماد مقاربة مبتكرة ودامجة في مجال دعم المبادرات المقاولاتية الفلاحية قصد التمكين الاقتصادي للنساء والشباب الذين يعتمدون في عيشهم على الأرض و/أو لهم صلة بها. ويستهدف طلب المشاريع هذا الجمعيات والتعاونيات الفلاحية، مع إعطاء الأولوية للمنظمات النسائية أو التي تضم من بين أعضائها الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و45 سنة.
وتغطي هذه المشاريع، التي تبلغ ميزانيتها الإجمالية 20,5 مليون درهم والمدعومة في حدود 76٪ بفضل مساهمة برنامج التعاون "الميثاق الثاني" (15,6 مليون درهم)، أقاليم القنيطرة (4 مشاريع)، وسيدي سليمان وسيدي قاسم (3 مشاريع لكل منهما)، وقلعة السراغنة (5 مشاريع).
وتشمل هذه المشاريع، التي من المرتقب أن تحدث ما يناهز 27.000 يوم عمل سنويًا، مجالات مختلفة، من قبيل الخدمات، وزراعة الزيتون، وتثمين الحليب، والفلاحة البيئة، والفلاحة السياحية، وتربية الحلزون، وزراعة أشجار الأفوكا والخضروات، وتسويق البقوليات والنباتات الطبية والعطرية..
وقد تم اختيار المشاريع الخمسة عشر التي تشرف عليها تعاونيات، بعد استكمال مسار دقيق للتقييم والمواكبة القبلية. وستستفيد التعاونيات المعنية من الدعم التقني والمالي بهدف تحسين أنظمتها الإنتاجية، وتطوير وتعزيز أنشطتها الاقتصادية ذات الصلة بالقطاع الفلاحي. وستتم مواكبة هذه التعاونيات بشكل وثيق من طرف المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية في مرحلة بعدية قصد تنفيذ مشاريعهم.
وحسب معطيات رسمية توصل بها "المغرب24" ، قد شارك في مسار الاختيار الفاعلون المؤسساتيون المعنيون، بما في ذلك ممثلو المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية على المستويين المركزي والجهوي، ومديرية الشؤون القروية التابعة لوزارة الداخلية على مستوى الأقاليم، والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب. وقد تمت عملية اختيار المشاريع المستفيدة وفق مسطرة تم تصميمها بإشراك كافة الأطراف المعنية التي تشمل، بالإضافة إلى تلك المذكورة أعلاه، وزارة الفلاحة ووكالة التنمية الفلاحية.
وتترجم عملية الاختيار هذه منطقًا جديدًا لتدخل المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية على المستوى الإقليمي، يتمحور حول إنجاز تشخيص للفرص التي يتيحها القطاع الفلاحي، ووضع خارطة لعروض المهن الفلاحية وشبه الفلاحية والتحويلية حسب الجهات وسلاسل الإنتاج، وتنظيم لقاءات تواصلية قصد تحسيس الساكنة المستهدفة بالفرص المتاحة، ومواكبة أصحاب المبادرات المقاولاتية الفلاحية في مرحلة أولية قصد تقوية قدراتهم.
وإسنادا لطلب المشاريع هذا، تعمل وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية على تهيئة وتجهيز المركز الجهوي للمقاولين الشباب الفلاحيين بحد كورت (إقليم سيدي قاسم) بهدف تشجيع انبثاق جيل جديد من المقاولين الفلاحيين، وخاصة من النساء والشباب. ويتعلق الأمر بإنشاء إطار للقرب قصد احتضان المشاريع المقاولاتية المحلية وضمان استفادتها من التكوين والمشورة والمواكبة، بحيث يستجيب للحاجيات الخاصة بالمجال الترابي ويكون مجهزا بالتقنيات الحديثة.
بالإضافة إلى ذلك، تنفذ وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية برنامجا طموحا لتعزيز قدرات الفلاحين والفلاحات المستفيدين من عملية التمليك والتنظيمات المهنية الفلاحية قصد تمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة لضمان الاستغلال الرشيد والأمثل والمستدام للأراضي التي سيتم تمليكها، واعتماد تقنيات زراعية مقاومة للتغيرات المناخية، وضمان استخدام أمثل للمياه. وسيمكن هذا البرنامج، الذي يتمحور حول دروس نظرية وتمارين عملية ميدانية ورحلات استكشافية، 105.000 فردا من الاستفادة من تجارب خبراء ومهنيين بهدف تعزيز معارفهم.
وللتذكير، تندرج عملية التمليك التجريبية، التي أعطيت انطلاقتها الرسمية في 26 يونيو 2019 بالرباط، في إطار تطبيق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي دعا إلى جعل الأراضي الجماعية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإلى تفعيل عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، بشكل مجاني، لفائدة ذوي الحقوق.
وتشكل عملية التمليك التجريبية المكون الرئيسي لنشاط "العقار القروي" الذي عهد بتنفيذه إلى وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب. ويهدف هذا النشاط، الذي رصد له غلاف مالي يناهز 33 مليون دولار، إلى تحسين مستوى عيش الساكنة المستهدفة من خلال ترسيم حقوقهم العقارية، والرفع من حجم الاستثمارات الفلاحية، وتنشيط السوق العقارية، والمواكبة الاقتصادية والاجتماعية للمستفيدين، وإحداث فرص شغل.