صيف احتجاجي ساخن بالجماعات المحلية

قررت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية خوض سلسلة من الإضرابات الوطنية بقطاع الجماعات المحلية، في يوليوز الحالي إلى غشت المقبل.
وقال محمد النحيلي، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، في تصريح ل "المغربية"، إن الحكومة تجاوبت إيجابا مع العديد من القطاعات، باستثناء موظفي الجماعات المحلية. واصفا سلسلة الإضرابات، التي تنوي المنظمة تنظيمها، ب "صيف الغضب".
وأوضح الكاتب العام الوطني للمنظمة أن هذه الخطوة رسالة سياسية، من أجل الالتفات إلى المطالب المشروعة لموظفي الجماعات المحلية، وأضاف "إننا ندعو من جديد إلى فصل قطاع الجماعات المحلية عن وزارة الداخلية، لأنه لم يستجب لحد الساعة إلى مطالبنا الكثيرة، علما أننا خضنا الكثير من الاحتجاجات".
وأكدت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، في بيان توصلت به "المغربية"، أن "السلطات العمومية تنهج سياسة الكيل بمكيالين، وتتعامل بانتقائية مع المطالب القطاعية، إذ رغم أن قطاع الجماعات المحلية يخوض منذ ما يزيد عن عشر سنوات إضرابات متتالية، عملت الحكومة على تنفيذ مطالب قطاعات وفئات أخرى".
وعلق محمد النحيلي قائلا "هناك فئات كثيرة استجيب لمطالبها كرجال السلطة، ورجال الأمن، والقوات المساعدة، وأعوان السلطة، والوقاية المدنية، والمالية، والعدل، والصحة، والتعليم، في حين ما تزال مشاكل موظفي الجماعات المحلية ما تزال عالقة، ولم تتمكن وزارة الداخلية من إيجاد حل لها، الشيء الذي يدفعنا إلى خوض هذه السلسلة من الإضرابات".