منتدى التعاون العربي الهندي بالمنامة يشيد بالدور المهم لجلالة الملك رئيس لجنة القدس

أبرز أهمية دور وكالة بيت مال القدس في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني

كما رحب الطرفان باتفاق الصخيرات بالمغرب حول إيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا، والذي وقعته أغلب القوى السياسية الليبية في يوليوز الماضي، معربين عن تقديرهما لجهود المملكة المغربية لتسهيل هذا الاتفاق.
وأكد الجانبان، في "إعلان المنامة"، الذي توج أعمال الاجتماع، على أهمية تحقيق حل شامل ودائم للصراع العربي الإسرائيلي على أساس قرارات الشرعية الدولية، ومرجعية مؤتمر مدريد للسلام لعام 1991، ومبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت عام 2002.
وشارك في الاجتماع وزراء خارجية الدول العربية، ومن بينهم وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، ووزيرة الشؤون الخارجية وشؤون ما وراء البحار بجمهورية الهند، سوشما سواراج، والأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي.
وشدد "إعلان المنامة" على تجسيد مبدأ حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب في سلام مع دولة إسرائيل على أساس حدود عام 1967، ضمن حدود آمنة ومعترف بها، وإيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 ومبادرة السلام العربية، بضمان تحقيق الأمن والاستقرار والسلم لجميع دول المنطقة.
ودعا إسرائيل إلى إنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية العربية المحتلة عام 1967، وتفكيك جميع المستوطنات التي أقامتها عليها بما فيها المستوطنات القائمة بالقدس الشرقية المحتلة باعتبارها غير قانونية وغير شرعية وفقا للقانون الدولي، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، ورفض بناء الجدار الفاصل داخل أراضي دولة فلسطين بناء على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2004.
كما دعا الطرفان إسرائيل إلى إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين العرب والفلسطينيين المعتقلين بسجونها، وإيقاف اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين وجرائمهم بحق المدنيين الفلسطينيين، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإيقاف كافة الإجراءات التي تمس الوضع القانوني لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والتي تسعى من خلالها إلى تغيير طابعها وهويتها الثقافية العربية، ومحاولات تغيير الوضع التاريخي القائم للمسجد الأقصى المبارك والتي تمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وكذلك اتفاقيات جنيف الأربعة.
وبخصوص الوضع في سوريا، أبرز الطرفان ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة البلاد واستقرارها وسلامة أراضيها، وعلى أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة بما يحافظ على حياة السوريين ويفضي إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية على أساس بيان جنيف 2012، وبياني فيينا 2015، وقرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي أقر أخيرا.
وأكد الجانبان، من جهة أخرى، الالتزام بالوحدة الوطنية للجمهورية اللبنانية وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، داعيين للتطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومطالبة إسرائيل بالانسحاب من بقية الأراضي اللبنانية المحتلة، والإنهاء فورا لانتهاكاتها للسيادة اللبنانية أرضا وبحرا وجوا.
كما أكدا على احترام استقلال وسيادة ووحدة جمهورية العراق وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، مع الإدانة الشديدة للجرائم التي ترتكبها كافة التنظيمات الإرهابية، خاصة تنظيم (داعش) ضد الشعب العراقي، ومطالبة المجتمع الدولي بتقديم جميع أنواع الدعم إلى الحكومة العراقية في حربها ضد الإرهاب وتطبيق القرارات الدولية الصادرة بهذا الشأن والالتزام بتنفيذها.
من جانب آخر، شدد الجانبان على أهمية الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه واحترام سيادته واستقلاله، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني في ما يتطلع إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية.
وأكدا مجددا على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة القرار 2201، والقرار 2216 (2015)، الذي أكد بوجه خاص على دعم الحكومة الشرعية في اليمن ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي وإدانة الإجراءات الانفرادية التي قام بها الحوثيون، والتي من شأنها تقويض عملية الانتقال السياسي في البلاد.
كما أعرب الجانبان عن دعمهما لكافة الجهود السلمية، بما في ذلك جهود دولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى مع إيران من خلال المفاوضات الثنائية ووفقا لقواعد القانون الدولي.
وأكدا على أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية وإيران قائمة على مبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها، وحل الخلافات بالطرق السلمية وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
كما أدان "إعلان المنامة" الاعتداءات على سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها العامة في مشهد بإيران، والتي أسفرت عن اقتحام المباني الدبلوماسية والقنصلية وإلحاق ضرر بالغ بها، وحمل السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عن عدم حماية هذه المباني كما هو منصوص على ذلك في الاتفاقيات الدولية.
ورحب الجانبان بمؤتمر الحوار الوطني الذي انطلق في السودان، وناشدا الحركات المسلحة وقف الاقتتال والانخراط في هذا الحوار الوطني استجابة لمبادرة الرئيس عمر حسن أحمد البشير.
كما أعربا عن دعمهما لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، ورحبا بالنجاح الذي تحقق على صعيد العملية السياسية والمصالحة الوطنية، والذي من شأنه أن يعزز الأمن والاستقرار بالبلاد.
وبخصوص القضايا العالمية، دعا الطرفان إلى إصلاح عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من خلال توسيع كل من العضوية الدائمة وغير الدائمة لتعكس الواقع المعاصر، واتفقا على أن الهيكل الحالي لمجلس الأمن الدولي لا يمثل أغلبية شعوب العالم ولا يعدو أن يكون استمرارية لنظام عفا عليه الزمن.
وأبرزا الدور الريادي الذي تقوم به الدول العربية والهند في مجال حفظ السلام باعتبارهما من أكبر الدول المساهمة بقوات وشراكة في بعثات الأمم المتحدة، وطالبا بتوسيع مشاركة الدول المساهمة بقوات في صياغة القرارات الأممية في مجال حفظ السلام.
وأدان الجانبان الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ورفضا ربطه بأي دين أو عرق أو ثقافة بعينها، مؤكدين ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحته، ومعالجة أسبابه ووضع استراتيجيات للقضاء على مصادر تمويله، وتجريم دفع الفدية، وكذلك مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وأكدا مجددا على الالتزام بنزع السلاح النووي بطريقه يمكن التحقق منها وغير تمييزية، وعلى الإزالة التامة للأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى بطريقة لا رجعة فيها، واتفقا على تعزيز التعاون لتحقيق هذا الهدف وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وبخصوص التعاون الثنائي، أعرب الجانبان عن ارتياحهما لما تحقق من منجزات في إطار البرنامج التنفيذي للمنتدى للعامين 2014 و2015، مؤكدين على أهمية تطوير علاقات تعاون مستدام في قطاعات محددة على المدى المتوسط وطويل الأجل.
كما شددا على مواصلة المشاورات السياسية بينهما لتنسيق المواقف حيال القضايا السياسية والاقتصادية الإقليمية والعالمية، وذلك من أجل تبيان وجهات نظر الدول النامية بشكل أفضل، بما يتطلبه ذلك من تكثيف المشاورات بين الإدارات والوزارات المعنية لدى الجانبين حول قضايا ومواضيع محددة.
وعبر الجانبان عن رغبتهما في تعزيز التعاون في مختلف مجالات الاقتصاد، والتجارة، والاستثمار، مبرزين الحاجة الى تعزيز التعاون بين المنظمات غير الحكومية، من خلال تكثيف المبادلات بين الجانبين على المستوى الأكاديمي والعلمي والثقافي والأدبي والفني والإعلامي، وفي مجال التدريب وتنمية الموارد البشرية.