كشف عمال الصيد البحري بأكادير عن استمرار ظاهرة تهريب السمك خارج السوق الرسمي عبر تواطؤات وصفوها بالمشبوهة بين مختلف المسؤولين، والتي ساهمت في استفحال الظاهرة بشكل كبير، على حد تعبيرهم، موضحين كيف أن التواطؤ يكون بالتغاضي عن إشهار الكميات الحقيقية المصطادة بواسطة السبورة واللوائح الرسمية وعدم تسليم نسخة منها لممثلي البحارة وعدم الالتزام بالسومة الحقيقية للسمك التي رست عليها عملية البيع. وأضاف هؤلاء في لقاء جمعهم ب«االمساء» على أرضية الميناء بأكادير أن «الأسماك لا تخضع للمراقبة أثناء خروجها لغياب التواصيل التي تحدد الكمية ونوعية الأسماك التي تخرج من الميناء، الشيء الذي يؤدي إلى عدم التصريح بالمداخيل الحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يحرم البحارة من حقوقهم الاجتماعية المشروعة». وسجل البحارة ما أسموه وجود بحارة أشباح بدفاتر المراكب ضدا على القانون وعدم تسجيل العاملين الحقيقيين وغياب شروط الصحة والأمان والسلامة على ظهر المراكب وغياب اللجان المختصة بذلك، منددين بما اعتبروه خروقات قانونية، محملين في هذا الاتجاه كامل المسؤولية للسلطات المحلية والاقليمية في ما آلت إليه الأوضاع بالميناء، مستغربين صمتها المفضوح، مستنكرين تحالف لوبي الإدارات والباطرونا من أجل امتصاص عرق البحارة ونهب مستحقاتهم المالية وهدر حقوقهم القانونية والمعنوية. وفي سياق متصل، قال بلاغ للنقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار إن «الموسم الجديد لصيد الأخطبوط قد انطلق في سباق ضد الساعة، بعد «راحة بيولوجية» جرى تمديدها من شهرين إلى ثلاثة أشهر بدعوى حماية صغار الأخطبوط، كان خلالها الصيد السري للأخطبوط مكثفا ومحميا على العموم وتهريبه وتصديره نحو الخارج سهلا، كما تشهد على ذلك قضية ال47 طنا من صغار الأخطبوط التي صدرت داخل حاويتين دون عناء كبير من ميناء أكادير نحو ميناء مالطا بتاريخ 08 أكتوبر2007». وأضاف البلاغ، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، أنه وعند اتخاذ قرار التمديد هذا، لم تتم مراعاة الآثار الاجتماعية والاقتصادية على آلاف البحارة، كما لم تكلف الوزارة نفسها عناء إجراء أي شكل من أشكال التشاور مع ممثلي البحارة، مما يشكل خرقا سافرا لأبسط قواعد الصيد العقلاني كما حددتها مدونة السلوك الحسن من أجل الصيد الرشيد للمنظمة العالمية للأغذية والزراعة F.A.O. وأوضح عبد الرحمان اليزيدي، الكاتب العام للنقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار، كيف صدر قرار تحت رقم 07/18 يحدد الشروط الجديدة لاستئناف الموسم الخريفي لصيد الأخطبوط يحمل توقيع الكاتب العام لقطاع الصيد التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري، يتناقض مع الظهير الملكي ل23 نونبر 1973 بمثابة قانون الصيد، ويخرق مخطط تهيئة مصايد الأخطبوط الجاري به العمل الذي وقعه وزير الصيد آنذاك الطيب غافس بتاريخ 2004.04.12. وزاد اليزيدي قائلا: «هكذا، أصبح بإمكان بواخر الصيد أن تستعمل شباك جر ذات عيون من حجم 60 مليمترا بكل حرية بموجب البند 12 من القرار الأخير للكاتب العام والذي يلغي عمليا البند 15 من الظهير الملكي سالف الذكر الذي يحرم استعمال شباك يقل حجم عيونها عن 70 مليمترا والبند رقم 33 من الظهير نفسه الذي يعاقب المخالفين بحبس تصل مدته إلى سنة وغرامة تصل قيمتها إلى مليون درهم. كما أن هذا القرار الجديد يتعارض مع مخطط تهيئة مصايد الأخطبوط الجاري به العمل والذي يمنع كذلك استعمال شباك ذات عيون تقل عن 70 مليمترا، بعد أن منح فترة سماح انتقالية مدتها ستة أشهر انتهت بتاريخ 2004.11.15، الشيء الذي يطرح تساؤلات حقيقية ومشروعة حول دواعي هذا التراجع بعد ثلاث سنوات من دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ الفعلي، قبل أن يفترض قائلا: «فإما أن البواخر المعنية كانت تستعمل شباكا غير قانونية طيلة ثلاث سنوات الأخيرة والوزارة تغض الطرف عنها، وإما أن هذه البواخر كانت تحترم القانون طيلة هذه المدة والوزارة اليوم تدفعها إلى خرقه».
