اختفاء الدقيق المدعم من الأسواق المغربية

كشفت مصادر مطلعة عن اختفاء مادة الدقيق المدعم من عدة أسواق مغربية، وذلك منذ دجنبر الماضي، ووجد المواطنون صعوبة في اقتناء حصتهم من هذه المادة التي ظلت الدولة توفرها، بمبلغ 100 درهم للكيس الواحد. وعانى سكان عدة مدن من غياب الدقيق المدعم خاصة في هذه الفترة من السنة، من قبيل المدن الشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية، ببني ملال وخريبكة ونواحي سيدي قاسم وسيدي سليمان. ووفق معطيات حصلت عليها "النهار المغربية"، فإن الحصة المتوفرة في السوق قليلة جدا، ولا تفي حاجيات المواطنين، حيث تباع بمبلغ يصل في بعض المناطق إلى 140 درهما، بدعوى عدم وجود القدر الكافي من هذا النوع من الدقيق. وانتقدت المصادر ذاتها صمت الحكومة، وعدم اتخاذ أي إجراءات لوقف ما أسمته النزيف المتواصل، موضحة أن كل الإجراءات التي يتم اتخاذها لا ترقى إلى مستوى الزجر، موضحة أن هناك نوعا من التواطؤ الذي يدفع ثمنه المواطن المغربي. وكان محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أكد أن وزارته قررت فتح طلبات العروض ليستفيد الجميع بشفافية من حصص الدقيق المدعم لتلافي المضاربة الحاصلة فيه. ويكلف دعم الدقيق الوطني ميزانية الدولة حوالي مليارين و800 مليون درهم سنويا،حيث تتحمل الدولة مبلغ 200 درهم عن كل طن من الدقيق المدعم، فيما المواطن يتحمل مبلغ 200 درهم. في السياق ذاته قال محمد بنقدور رئيس فيدرالية جمعيات المستهلكين، إن مراقبة الدولة للدقيق المدعم تبقى محدودة جدا، خصوصا أن هناك صعوبة بالغة في كشف المخالفين. ودعا بنقدور إلى إمساك الدولة بملف الدقيق المدعم من خلال اختيار المحلات التي يباع بها، وأن تقتصر على محلات البيع بالجملة، مما سيمكن من تفادي أي نوع من المضاربات، مشيرا إلى أن ملف الدقيق المدعم يبقى قنبلة موقوتة قابلة للانفجار. وأوضح بنقدور أن هناك لوبيات تجني من وراء الدقيق المدعم الملايين، في ظل غياب أي مراقبة من قبل المصالح المختصة سيما على مستوى وزارة الشؤون العامة والحكامة. واشتكى كثير من المواطنين من غياب الدقيق المدعم مما يفرض عليهم اقتناء الدقيق الكامل، بأثمنة تفوق قدرتهم الشرائية، مشددين على أن كل الشكايات التي تقدموا بها تراوح مكانها. ويبلغ حجم الدقيق المدعم الذي يتم استيراده ما يقارب 175 ألف طن، يتم تسويقها بالكامل في السوق الداخلية، إلا أن المضاربات والاحتكار، تجعل وصول هذه المادة إلى المواطنين أمرا صعبا إلم يكن مستحيلا في بعض المناطق. وقال بنقدور، إن هذا النوع من الدقيق ارتفع ثمنه بصورة قياسية، من دون علم الدولة، إذ إن ثمنه في بعض المناطق خاصة الجبلية وصل إلى 150 درهما.