محكمة الاستئناف تؤيد قرار عودة الأساتذة المطرودين إلى عملهم

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أول أمس الأربعاء بتأييد حكم سابق للمحكمة الإدارية الذي ألغى قرارا سابقا لوزير التربية الوطنية بطرد أساتذة تم توظيفهم بشكل مباشر تنفيذا للمرسوم الوزاري الذي وقعه الوزير الأول السابق عباس الفاسي، والقاضي بتوظيف عدد من حاملي الشهادات العليا بشكل مباشر، وحكمت المحكمة بإرجاء الأستاذ "ع – د" إلى عمله بمنطقة أقا الحدودية مع تيندوف، وكان الأستاذ قد تعرض للطرد رفقة 45 أستاذا حاملين لشهادة الماستر بعد أزيد من عام وشهر على توصلهم بقرارات التعيين في المناصب التي تهم قطاع التربية الوطنية. وقال المحجوب حسون محامي الأستاذ، إن قرار محكمة الاستئناف يزكي من جديد قوة القضاء الإداري للتصدي للقرارات الإدارية المشوبة بالشطط في استعمال السلطة، موضحا أن قرار محكمة الاستئناف أصبح قابلا للتنفيذ، وملزما للحكومة. ودعا الأستاذ حسون المحامي بهيئة الرباط كلا من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ووزير التربية الوطنية محمد الوفا إلى تنفيذ حكم القضاء، مشيرا إلى أن بنكيران مطالب بأداء تعويضاته، خصوصا أنه سبق وصرح أمام البرلمان أنه مستعد لأداء أتعاب المحامين في هذه القضية إذا قرر المتضررون رفع الملف إلى المحكمة في تحد كبير. وقال حسون إن المحكمة أنصفت المشتكين بناء على القانون وكان الوفا علل قرار طرد هؤلاء الأساتذة، بتفعيل مضامين القرار الحكومي الرامي إلى إدماج 4304 من حاملي الشهادات العليا في الحياة العملية، حيث تم الترخيص لوزارة التربية الوطنية بإدماج 1473 من الفئة المذكورة في إطار التعاقد، وبعد معالجة الملف تبين أن بعض المعينين حاصلون على شهادة الماستر برسم سنة 2011، وهو ما يتعارض مع مضمون ترخيص رئيس الحكومة، الذي شمل الحاصلين على دبلوماتهم سنة 2010 . ووصف حسون المحجوب قرار محكمة الاستئناف، بالصائب، كونه أرجع الأمور إلى نصابها، موضحا أن الحكم التأييدي هو جواب على القرارات الارتجالية والانفرادية التي اتخذتها هذه الحكومة منذ تعيينها، وقال الأستاذ حسون، إن الحكم ببطلان قرار الوزير الوفا سيسري على باقي المتعاقدين الذين سيكون على حكومة بنكيران إرجاعهم إلى عملهم، متهما حكومة بنكيران بإصدار قرارات مرتجلة لا تخدم مصلحة الشعب الذي صوت على حزب العدالة والتنمية، معتبرا الحكم بأنه انتصار للديمقراطية والعدالة.