سبق للميثاق الوطني للتربية والتكوين أن شدد على ضرورة تعميم التعليم الأولي وتجديد الفضاء الرئيسي لنظام التعليم الوطني، وبحسب الميثاق فالدور الأساسي للتعليم الأولي يتجلى في تنمية شخصية الطفل وقدراته الإدراكية، وتلقين القيم المدنية الأساسية والحد من الفشل الدراسي، وكذا أداة لانتشار التعليم الأساسي مع التساوي في الفرص. وبحسب وثيقة صادرة عن المجلس الأعلى للتعليم فقد سبق لهذا الأخير أن قام بدراسة سنة 2007 تخص تعميم التعليم الأولي لتشريع المشكلة ومعرفة الحلول الممكنة، وخلصت الدراسة الى تكليف كل من وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية، ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين قصد تكثيف الجهود من أجل تطوير نظام التعليم الأولي على الصعيد الوطني .وقد تم لهذا الغرض،بحسب الوثيقة، وضع خطة عمل مشتركة تهدف إلى تعميم التعليم الأولي ذو جودة عالية على الصعيد الوطني يلبي معايير التربية ما قبل المدرسية وسوف تتاح لجميع الآباء فرصة استفادة أبنائهم من التعليم الأولي بغض النظر عن الدخل و توفير استقبال جيد لهم، وكذا ضمان التأطير والتعليم في مختلف أنحاء المملكة. بحيث ستستقبل إلى حدود سنة 2017 حوالي %50 من الأطفال الذين يتراوح سنهم ما بين 4 و5 سنوات (أكثر من 6ملايين طفل) على المستوى الإداري،ولهذا الغرض أنشأت المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي. معطيات صادمة لكن رغم المجهودات المبذولة فقد كشفت معطيات إحصائية لنتائج دراسة حول تشخيص وتقويم الوضع الراهن للتعليم الأولي أنجزتها وزارة التربية الوطنية بشراكة مع اليونسيف أن ما يقارب 40 بالمائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين أربع وخمس سنوات، أي ما مجمله 458 ألف طفل وطفلة لا يلجون إلى حد الآن أي مؤسسة للتعليم الأول برسم 2012-2013 وأن هناك عجزا واضحا في المناطق القروية بمعدل التحاق لا يتعدى 39,4 بالمائة، ولا تتجاوز هذه النسبة 25,5 بالمائة للبنات بنفس الوسط. كما تؤكد المعطيات استمرار حذف أقسام التعليم الأولي من سنة إلى أخرى، بالوسط القروي، ولا يتم تعويضها، ذلك أنه من أصل 18 ألف و826 قسم محدث برسم السنة الدراسية 2005-2006، لم يتبق سوى 14 ألف و12 قسم برسم السنة الدراسية 2012-2013. فشل المخطط الاستعجالي رغم التعهدات والالتزامات السابقة بخصوص تطوير التعليم الأولي فإن الدراسة المذكورة كشفت بالملموس فشل الاستراتيجيات التي جاء بها البرنامج الاستعجالي بحيث سبق لحمو امزيل منسق «مشروع تطوير التعليم الأولي»،أن أكد على كون الأهداف الإستراتيجية لمشروع تطوير التعليم الأولي تتمثل في التعميم التدريجي للتعليم الأولي في أفق 2015، وبلوغ نسبة تقارب 80 في المائة سنة 2012.وأوضح أمزيل، خلال اليوم التنسيقي الذي خصص لتقديم «الوثيقة الإطار المرجعي للتعليم الأولي» نظم في يونيو 2010 أن هذا المشروع يروم تحقيق الأهداف الإستراتيجية المتمحورة حول تطوير تعليم أولي عصري ملائم للخصوصيات المغربية، والتحضير لتعميمه بواسطة مشاريع نموذجية تجسد المفهوم الجديد للتربية في هذا المجال، وذلك من خلال إعادة تأهيل العرض الحالي وتوسيعه في أفق التعميم ودعم جهاز التأطير التربوي لتحسين العرض التربوي. مجهودات لكن؟ المسؤول نفسه أضاف أن الإجراءات الأساسية لتفعيل العمليات المتعلقة بهذا المشروع تتمثل، على الصعيد المركزي، في إعداد الإطار المرجعي للتعليم الأولي، وتعبئة 250 مفتش( ة )تربوي لدعم جهاز التأطير والمراقبة التربوية، وتأهيل الموارد البشرية الحالية العاملة بالقطاع جهويا وإقليميا (ما يناهز 21 ألف مربية ومربي)، وإحداث 3600 قسم للتعليم الأولي في المناطق التي لا يمكن أن تكون موضوع استهداف أي جهة، عمومية كانت أم خصوصية، علاوة على التأهيل الأساس ل3600 مربية ومربي في مجال التعليم الأولي كمرحلة انتقالية، وتوسيع شبكة موارد التعليم الأولي بإحداث تسع مراكز جديدة بست أكاديميات جهوية للتربية والتكوين، وتوزيع حوالي 100 ألف محفظة تربوية لفائدة الأطفال حديثي التسجيل بالأقسام المرتقب إحداثها. المسيد ينافس التعليم العصري منذ سنين و المغاربة يفتخرون بأبنائهم الذين حفظوا القرآن الكريم أو جزءا وهم صغار السن بالكتاب او "المسيد"وتحديدا قبل سن التمدرس العادي، ورغم الانتشار الذي عرفه التعليم العصري الأولي إلا أن الغالبية من المغاربة لازالوا يرسلون أبناءهم الى "الكتاب" قصد تعليم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم خصوصا وأن التجارب كشفت كون حفظة القرآن يسايرون تعليمهم العادي بالجد والمثابرة والتفوق،والتشبث بالكتاتيب او ما أسمته الدراسة المذكورة بالتعليم الأولي التقليدي لازال ساريا في القرى كما في المدن الكبرى. وقد بينت الدراسة المذكورة أن التعليم الأولي التقليدي يهيمن بمعدل يساوي 80,4 بالمائة من حيث بنيات الاستقبال، في حين يسجل التعليم الأولي العصري 10 بالمائة فقط، فيما لا تتعدى نسبة التعليم الأولي العمومي 9,6 بالمائة وهو ما يفسر أن التعليم الأولي التقليدي يبقى الأكثر ارتيادا من قبل الأسر على اعتبار أنه يناسب قدرتها الشرائية، مما يستدعي تحسين هذا التعليم وتقريبه أكثر من التعليم الأولي العصري. وأكدت الدراسة أن نماذج التعليم الأولي خارج تلك التي هي تحت وصاية القطاعات الحكومية، شكلت إضافة نوعية في تطبيق مشاريعها التي تنهج من خلالها أساليب تدبيرية وتمويلية وتنظيمية، من شأنها إغناء المقاربات المتواجدة وتنويع مصادر التمويل، كما أنها تقدم أمثلة جديرة بالمتابعة والاستئناس عند بناء أي مشروع يروم التطوير والتعميم.
