حسن عبد الخالق لقناة المستقلة: المغرب انخرط بتصميم وواقعية في إيجاد تسوية لقضية الصحراء

أكد النائب البرلماني حسن عبد الخالق عن حزب الاستقلال أن المغرب انخرط بتصميم وواقعية في إيجاد تسوية لقضية الصحراء وكان دائما مستعدا للتعامل مع الأمم المتحدة وأمينها العام ومبعوثه الشخصي جيمس بيكر من أجل التوصل إلى حل سياسي متوافق عليه في إطار السيادة المغربية .
وذكر عبد الخالق في لقاء مع القناة الفضائية المستقلة أن المغرب ومنذ حصوله على الاستقلال، ناضل من أجل استكمال وحدته الترابية واستعادة أقاليمه الجنوبية من قبضة الإستعمار الإسباني حيث طالب في هذا الإطار بجلاء القوات الإسبانية المحتلة من الصحراء المغربية وبتصفية الاستعمار.
وأضاف أنه رغم أن المناورات الإسبانية كانت على أشدها فقد استمر المغرب طوال فترة الستينات بالمطالبة بحقوقه المشروعة في فترة لم يكن فيها أي وجود لكيان البوليساريو مشيرا إلى أن هذا الكيان هو مجرد أداة للتشويش خلقته ظروف معينة تتمثل في جوهرها في الأطماع التوسعية للجزائر إبان السبعينات والتي كانت في إطار سياسة الهيمنة تسعى لحرمان المغرب من امتداده الطبيعي ومن جزء لا يتجزأ من أرضه ومن ترابه الوطني.
وقال السيد عبد الخالق في هذا السياق إنه كان من الممكن وضع حد لهذا النزاع المفتعل منذ 1975 عندما خرجت إسبانيا من الصحراء المغربية لولا أن هذا الملف أخذ منحى آخر نحو التصعيد بين المغرب والجزائر بعدما أقبلت هذه الأخيرة على إنشاء هذا الكيان المزعوم.
وبعدما استعرض العراقيل التي تواجه مخطط التسوية الأممي، ذكر بأن البولساريو زعم بعدما تم إنشاؤه من طرف الجزائر أنه يمثل مليون نسمة والآن يريد استفتاء ب 80 ألف نسمة معتبرا أن هذه التناقضات والاستفزازات هي التي نسفت أية تسوية سلمية للقضية ودفعت بالأمم المتحدة إلى استكشاف طريق آخر للحل.
وأوضح عبد الخالق أن البوليساريو عرقل باستمرار تطبيق المخطط الأممي الرامي إلى تنظيم الاستفتاء وأراده أن يكون استفتاءا على المقاس ومنحصرا على الإحصاء الاستعماري الإسباني لسنة 1974 الذي يحرم الآلاف من الصحراويين الذين لجأوا إلى مختلف المدن المغربية وإلى موريتانيا من التسجيل في هذا الإحصاء.
وأضاف أنه رغم ذلك قبل المغرب بتنظيم الاستفتاء وانخرط في هذه المسطرة، على أساس أن تكون الهيأة الناخبة كاملة وأن لا يكون الأساس الوحيد هو الإحصاء الاستعماري الإسباني والذي يعتبر وبشهادة العقيد الإسباني كويرباس الذي نظم هذا الإحصاء ، غير منصف وجائر وتكتنفه العديد من الثغرات والنقائص ، وهو الأمر الذي أكده السيد بيريس ديكويلار الأمين العام الأممي الأسبق في تقرير بتاريخ 17 دجنبر 1991 عندما طالب بإعادة النظر في الهيأة الناخبة لأن الإحصاء الإسباني مليئ بالثغرات والنواقص .
واستطرد عبد الخالق أن البوليساريو استغل المسطرة التي تم اعتمادها في ما يتعلق بتحديد هوية الأشخاص الموءهلين للمشاركة في الإستفتاء عبر من انتدبهم لإقصاء أكثر من 150 ألف صحراوي من تحديد هويتهم وهو ما لم يقبله المغرب، معتبرا أن هذا التصرف من جانب ،لبوليساريو يسعى إلى تقزيم الهيأة الناخبة وتشويهها حتى لا تعكس حقيقة سكان الصحراء.
وذكر أنه بعدما أدركت الأمم المتحدة صعوبة تنظيم استفتاء في الصحراء المغربية اقترحت حلا سياسيا رحب به المغرب على الفور إلا أن الجزائر ومعها البوليساريو اعترضت على هذا الاتفاق الاطار وعملت الجزائر على نسفه عبر تقدمها في فضح واضح لأطماعها التوسعية باقتراح تقسيم الصحراء ملاحظا أن هذا المقترح الجزائري ينسف أصلا حتى مبدأ تقرير المصير الذي تطالب به البوليساريو.
وفي السياق نفسه،يضيف السيد عبد الخالق ، يتجلى كيف أن الجزائر اتخذت مبدأ تقرير المصير مجرد مطية وأدخلت قضية الصحراء إلى متاهات استجابة لمطامع خاصة ونوازع استراتيجية، وكيف أن قادة البوليساريو يتاجرون تحت يافطة تقرير المصير بمعاناة الناس وجعلوا من هذا القضية أصلا تجاريا للمتاجرة به في المحافل الدولية.
وأشار إلى انه أمام هذا الواقع أضحى المجتمع الدولي يدرك مشروعية الموقف المغربي القائم على الوحدة. واعتبر عبد الخالق أن ما يعزز مشروعية الموقف المغربي من قضية الصحراء هو تقرير مؤسسة فرانس ليبيرتي التي ترأسها السيدة دانييل ميتران زوجة الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ميتران والذي أدان بقوة ظروف الاعتقال المأساوية للسجناء المغاربة بمخيمات تندوف حيث يخضعون للعمل الشاق مثل العبيد إلى جانب إخضاعهم لتجارب بيولوجية فضلا عن عمليات الإعدامات وبتر أجزاء من أجسامهم في خرق سافر للقانون الدولي الإنساني.