مصطفى الرميد (نائب رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان): لا مبرر للاختطاف ولو بمحاربة الإرهاب

نظمتم بمنتدى الكرامة وقفة احتجاجية ضد ظاهرة الاختطاف، كيف تفسرون عودة هذه الظاهرة من جديد؟ كنا نظن أن ظاهرة الاختطاف قد ذهبت إلى غير رجعة، خصوصا بعدما حقق المغرب من مكتسبات على صعيد تمكين حقوق الإنسان، إلا أنه وبعد أحداث 11 شتنبر من سنة 2001 ، وبالنظر لانخراط المغرب بطريقة غير مقبولة في التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية على محاربة الإرهاب ، بدأنا نلاحظ رجوع ظاهرة الاختطاف وقد تكررت بشكل واضح وأكبر بعد أحداث 16 ماي. وبالطيع ففي مغرب هيئة الإنصاف والمصالحة ومغرب الانتقال الديمقراطي فالمرجو والمأمول لا يمكن أن يقبل استمرار هذه الظاهرة، خصوصا وأن قانون الإرهاب أعطى للشرطة القضائية وضع المشتبه فيهم في الحراسة النظرية لمدة 12 يوما كاملا بعد قرار التمديد الذي ينبغي يصدر عن النيابة العامة، وبالتالي لا ينبغي أن نجد أي مسوغ ولا مبرر كيفما كان للاختطاف ولا للاعتقال التعسفي التحكمي حتى لو كان الأمر يتعلق بمحاربة الإرهاب، لأن الدم لا يغسل بالدم كما يقال، وعلى الأساس نظمنا وقفة في منتدى الكرامة لنقوم بتحسيس من يجب بضرورة الاحتكام للقانون ولا شيء غير القانون ووضع حد للاختطاف وكل أشكال الاعتقال التحكمي. أنتم بمنتدى الكرامة توجهون رسائل للمسؤولين عند توصلكم بشكايات في الموضوع، هل هناك تجاوب مع الجهات المسؤولة، وكيف تتعاملون مع شكاوى المواطنين؟ هذه الاختطافات تتم خارج المؤسسات الرسمية، ولذلك فإننا مع الأسف عندما نراسل هذه المؤسسات لا نجد لديها أي جواب، وبالتالي نجد أنفسنا مضطرين للخروج إلى الشارع من أجل أن نبلغ احتجاجنا، لمن يجب، على هذه الممارسات الشنيعة ، أما والعائلات إذ تتصل بنا فهي تأمل أن نتحرك من أجل وضع حد لحالة انتهاك حقوق ذويها وهذا ما نفعله وهذا ما نقوم به وما نريد أن نقوم به في إطار مجموعة من المبادرات. ماهي الحلول المقترحة في نظركم للحد من هذه الظاهرة؟ الأمر يتعلق بالإرادة السياسة للدولة التي ينبغي أن تتخذ قرارا واضحا لا رجعة فيه لوضع حد لهذه الممارسات، ومن واجبنا سواء كفاعلين حقوقيين أو فاعلين سياسيين أن ننبه الدولة إلى وجوب تفادي الممارسات التي من شأنها تكرس دولة اللاقانون، وينبغي أن نقوم بكل النضالات الممكنة وكل المساءلات السياسية اللازمة من أجل الدفع في هذا الاتجاه. وقفة احتجاجية لمنتدى الكرامة أمام البرلمان ضد الاختطاف نظم منتدى الكرامة لحقوق الإنسان وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الخميس الماضي احتجاجا على عودة الاختطافات من جديد إلى المغرب، حيث رفع المحتجون شعارات منددة بالظاهرة وداعية المسؤولين إلى إيجاد حل للموضوع من بينها لا اختطاف لا ابتزاز الحرية هي الأساس ويا حرزني يا عباس القانون هو الأساس ولا إصلاح لا إنصاف مع استمرار الاختطاف ثم هما فين هما فين ولاد الشعب المخطوفين وخطفهو عذبوهم ولاد الشعب يكشفوهم. كما رفع المحتجون، ومنهم أسر وعائلات المختطفين، صورا للمختطفين ولافتات صغيرة كتب عليها لا ديموقراطية ولا حقوق الإنسان مع استمرار ظاهرة الاختطاف والاحتجاز القسري منتدى الكرامة يستنكر الاختطافات والاعتقالات التحكمية. وأكد خليل الإدريس، الكاتب العام لمنتدى الكرامة أنه بعد توصل المنتدى منذ أسبوعين من أسر المختطفين بشكاوى راسل وزارة العدل والجهات المعنية يطالب بالكشف عن مصيرهم مرفقا مراسلته ببيانات وصور المختطفون. واعتبر الإدريسي، في كلمة له خلال الوقفة، أن القول بالقطع مع هذا الماضي الأليم مجرد كذبة في ظل استمرار ظاهرة الاختطاف رغم وجود ترسانة قانونية مما يؤدي إلى العصف باطمئنان المواطن المغربي واطمئنان مجموعة من الأسر الذي اختطف ذووها. ووصف ظاهرة الاختطاف بـالشاذة ، مسجلا استنكاره الشديد لاستمرار هذه الظاهرة التي تعتبر من المعوقات االأساسية لتحقيق دولة الحق والإنصاف ودعا الإدريسي جميع الجهات الحقوقية المعنية بحقوق الإنسان إلى أن تسعى بكل ما لها من كل أساليب لفضح هذه الظاهرة، كما دعا الجهات الرسمية وعلى رأسها وزارة العدل بالعمل الجاد من خلال إعلان أماكن الاختفاء والكشف عن الظروف التي كانت وراءها. وطالب بـفتح تحقيق في الموضوع وإعمال المقتضيات القانونية الواجبة لكل من تورط في هذه الاتنهاكات مؤسسة أو أشخاصا كان وذلك لوضع حد لهذه الانتهاكات وإعطاء السيادة المطلقة للقانون وللمؤسسات التي تحترم القانون.