المغرب يأسف للموقف الأوروبي ويؤكد دخول دول جدية على خط المفاوضات

لوبيات في البرلمان الأوروبي تراهن على فرض شروطها خلال مفاوضات جديدة مع المغرب
تواصلت، أمس الجمعة، ردود الفعل الوطنية والاسبانية والبرتغالية عقب قرار البرلمان الأوروبي رفض تمديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
والملاحظ أن ردود الفعل الصادرة عن المغرب وجارتيه الشماليتين، بقدر ما تجمع على « الأسف» لتصويت البرلمان الأوروبي ضد تجديد الاتفاقية، تكشف عن نوايا الشريك الأوروبي الحقيقية المتمثلة في استدراج المغرب لمفاوضات على مقاس مصالح لوبيات معينة تراهن على فرض شروطها خلال مفاوضات جديدة قد تجري مطلع العام القادم.
فبالنسبة للمغرب، يقول العديد من مهنيي قطاع الصيد البحري الذين اتصلت بهم بيان اليوم، لا يمكن إلا التعبير عن الأسف لموقف الاتحاد الأوروبي الذي رفض دعم الجهود التي تم بذلها في السنوات الأخيرة من أجل تنمية صيد بحري من جودة عالية، مشددين على أن الوقت قد حان للاعتماد على الإمكانيات الذاتية لمواصلة تنمية القطاع.
وفي هذا الإطار، قال محمد العلوي رئيس الجمعية الوطنية لمصدري الأسماك إن مناقشات طويلة وشاقة أفضت منذ سنة تقريبا إلى التوصل لمشروع اتفاق متوازن كان من الأجدى والأنفع أن تدافع عنه المفوضة الأوروبية للصيد البحري ماريا داناماكي داخل البرلمان الأوروبي.وهو ما لم يتم لكون لوبيات معينة تريد أن يتوجه المغرب لمناقشة اتفاق آخر ستكون له بالتأكيد انعكاسات جد سلبية على علاقة الاتحاد الأوروبي والمغرب».
واعتبر العلوي في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم، أن رفض التصويت على الاتفاقية «ضارة نافعة « وفرصة لتطوير قطاع تتهدد الندرة ثرواته، مشيرا إلى أن المغرب لديه مهنيون يرغبون في الصيد واستغلال الثروة السمكية وتطويرها لما فيه المصلحة الوطنية كما لديه وسائله الخاصة للتنمية. وبالتالي وعلى الدولة أن تواصل ما بدأته من أوراش من خلال دعم وتنفيذ مخطط الصيد البحري» .
من جانبه وجه الميموني الهاشمي رئيس جمعية مراكب الصيد بالجر الاتهام بخصوص موقف البرلمان الأوروبي إلى الضغط الذي مارسته الدول الاسكندينافية التي لا يسمح لبواخرها العملاقة بالصيد في المياه الإقليمية المغربية، مشددا على أن « الأفيد بالنسبة للمغرب هو الحرص، عند توقيع كل اتفاقية في المستقبل، على المراقبة التي يجب أن تطال ليس فقط الأسطول الأجنبي بل والوطني أيضا والمتابعة على البر بالإضافة إلى فرض راحة بيولوجية تشمل كل أنواع الأسماك.
وبعد أن أكد ما جاء على لسان عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري من إشارات واضحة إلى توفر المملكة على بدائل أخرى والى إمكانية ربط علاقات ثنائية جيدة وتوصله الفعلي بطلبات بهذا الخصوص، عبر الهاشمي الميموني عن تخوفه من عدم تفهم الأسبان بالخصوص لما جرى بالبرلمان الأوروبي وتحميل المغرب المسؤولية، وبالتالي السعي إلى الانتقام عبر محاصرة صادراته التي تمر عبر التراب الاسباني.
وهو ما استبعده عبد العالي الباروكي أستاذ بمعهد الدراسات المغربية الإسبانية بجامعة محمد الخامس أكدال بالرباط ومتخصص في العلاقات المغربية الإسبانية الذي اعتبر أن رفض البرلمان الأوروبي تمديد اتفاق الصيد البحري سيعمل على « تليين المواقف الاسبانية من الصادرات المغربية إلى الاتحاد الأوروبي خصوصا بشأن اتفاق دخول المنتوجات الفلاحية المغربية إلى السوق الأوروبية «.
وهو ما برز بجلاء طيلة يوم أمس الجمعة. فنداءات الاسبان الرسمية وغير الرسمية توجهت باللوم للبرلمان الأوروبي وطالبته بتجديد الاتفاق مستعملة سلاح الضغط لكي يقوم الاتحاد الأوروبي بتقديم تعويضات للصيادين العاطلين الذين يستفيدون من 100 رخصة من مجموع 119 رخصة التي يمنحها المغرب لبلدان الإتحاد الأوروبي بموجب هذا الاتفاق ّ.
فقد سارعت مدريد إلى تقديم تقرير للاتحاد الأوروبي حول حجم خسائرها (ما لا يقل عن ثلاثين مليون أورو)، مبرزة أنها لم تخرج بعد من الركود الاقتصادي الذي تسبب في تسجيل أكثر من خمسة ملايين عاطل، ومطالبة بروكسيل بالتفاوض «في أقرب وقت ممكن» مع الرباط «على أسس جديدة» من أجل «البحث بشكل سريع وعاجل» عن اتفاق جديد للصيد البحري مع المغرب.
من جانبه، أكد سفير إسبانيا بالمغرب نافارو ألبيرطو أن تصويت البرلمان الأوروبي ضد تمديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي «خبر سيئ جدا بالنسبة للحكومة وللصيادين الإسبان على حد سواء» وان «المتضرر الأكبر من هذا القرار هم الصيادون الإسبان بالدرجة الأولى، نظرا لوجود أزيد من خمسمائة عائلة تعيش على الصيد، خاصة بمدن الأندلس، باعتمادها على أسطول تقليدي».
ولم يسلم موقف البرلمان الأوروبي من انتقادات رسمية لدولة البرتغال التي وصف وزير خارجيتها باولو بورتاس قرار البرلمان الأوروبي ب»الخطأ» ولا يستبعد اتفاقا بين المغرب والبرتغال.