سنة أولى حكومة!

مرت سنة إذن على تنصيب حكومة الأستاذ عبد الإله بنكيران. الأمر لا يسمح، بالتأكيد، بتقييم شامل، ولكنه قد يكون مناسبة لاستخلاص بعض الملاحظات الأولية، حول تجربة حكومية طوقها السياق السياسي الوطني والإقليمي، بكثير من التحديات والرهانات، وعلقت حولها كل الانتظارات والمطالب، وحتى «الأوهام» التي عادة ما تفجرها اللحظات التاريخية الكبرى، وتغديها محطات وخطابات الإصلاح.
وإذا كان جوهر التعاقد السياسي لانتخابات نونبر 2011، قد تمثل في مطلب التغيير؛ تغيير السياسات والبرامج والأجوبة الاقتصادية والاجتماعية؛ مطلب لم يكن بعيدا عن أداء وأدبيات الحزب الذي يقود الحكومة، فإن واقع الممارسة الحكومية والتدبيرية قد أكد اندراج مسار السلطة التنفيدية في اتجاه الاستمرارية والمواصلة، أكثر من اعتماد نهج يسعى إلى تكريس التغييرات والقطائع. الأنكى من ذلك أن التعامل مع معطى «الاستمرارية» انتقل من خطاب «الإكراه»إلى خطاب «التمجيد».
منذ البداية، اتضح أن الحكومة التي لجأت في أسابيعها الأولى إلى شعار «الحكامة»، الذي تحول إلى مايشبه إنجيلا جديدا للفريق الملتحق بالسلطة، لم تكن في الواقع تفعل سوى إخفاء عجز جماعي، عن إنتاج مشروع مذهبي/ سياسي، يشكل مرجعية للعمل الحكومي، مما جعل خطاب الحكامة -بكل تهافته الإيديولوجي وإنشائيته المفاهيمية- يبدو «كاستعارة برنامجية»، غير قادر بطبيعته على تأطير اشتغال الحكومة، وإعطائه «المعنى»الضروري واللازم، لأي تجربة حكومية لا تريد أن تختزل في حزمة من الإجراءات والبرامج والتدابير، المفتقدة للتماسك وللانسجام العضوي.
ولعل أحد التفسيرات الممكنة لهذا العجز تجلى في طبيعة الفكر السياسي لحزب العدالة والتنمية، الذي وجد نفسه مطالبا بإنتاج خطاب حول «السياسات العمومية»، وهو بالكاد يكمل انتقاله المعقد من»الدعوة» إلى «السياسة».
الاستناد إلى أطروحة «الحكامة» وتلقيحها بنزعة «أخلاقية»، مع غياب تصور ومرجعية سياسية ومذهبية محكمة، جعل بعض الباحثين يحذرون من أن تتحول التجربة الحكومية -على عكس فرضيتها الدستورية التأسيسية- إلى فضاء تعيش فيه من جديد الإيديولوجيا التقنقراطية أعز أيامها، وتستعيد فيه البنية التقنو إدارية أمجادها القديمة.
لقد بينت «معركة»مواجهة الفساد، على نظرة أخلاقوية تبسيطية، تجعل من «الشخصي» و»السلوكي» و»القناعات الذاتية للمدبرين» بديلا عن «الهيكلي» و»البنيوي» و»البنية التحتية للريع والفساد».
لقد رسخت تقاليد سياسية؛ مرتبطة بنوع من توزيع السلط داخل أطراف السلطة التنفيدية، الانطباع بأن التواجد في الحكومة، مهمة يبقى الغرض الأساسي منها هو تدبير العلاقة مع الدولة، وليس بالضرورة تدبير الطلب الاجتماعي وإبداع الأجوبة السياسية والاقتصادية، على أسئلة المجتمع، بناء على التعاقدات الانتخابية. وهو أمر لايبدو أنه يتناسب مع الهندسة الدستورية الجديدة، ومع التحولات التي عرفتها بلادنا.
إن نجاح التجربة الحكومية الحالية، الحاملة للكثير من الإرادية، مرتبط كذلك بوضع قائدها؛ رئيس الحكومة، الذي عليه أن يجرب، قليلا، الانزياح من حلبة»السياسة»، بحساباتها وحزبيتها ولغتها وأضوائها و»حرارتها»، إلى حلبة «السياسات العمومية» بملفاتها واجتهادها وتعقدها و»برودتها».
انتقال ضروري، معناه كذلك أن يضع عبد الإله بنكيران، نقطة النهاية على حملة انتخابية عمرت طويلا، واآن لها أن تترك للزمن السياسي المغربي متنفسا للتفكير في قضايا البلاد، بعيدا عن منصات الخطابة، و بلاغة «الجدل»، والإنهاك اليومي للمعارك الصغيرة.
بعد سنوات، لن تكون لأزمة «محاربة التحكم، والربيع العربي، والتماسيح «بديلا عن تقديم الحصيلة حول تجربة حكومية، تجربة لا يمكن أن تدبر فقط بالتراشق الانتخابي بواسطة الجمل الصغيرة داخل التصريحات الصحافية، وبالمراوحة بين انتشاء ذاتي نتيجة «دور مفترض» في دعم الاستقرار بعدم النزول للشارع في 20 فبراير، وبين تهديد متكرر بالنزول إلى الشارع نفسه.
مرت سنة إذن على الحكومة، فهل في ما بقي من عمرها، يترك عبد الإله بنكيران، الزعيم الحزبي، والخطيب المفوه، والسياسي المشاكس، والمناضل «الهاوي» المكان قليلا، لعبد الاله بنكيران رجل الدولة ، المدبر المسؤولو رئيس الحكومة، وقائد السلطة التنفيدية؟