السدان الكلي فظل استمرار انخفاض الإصابات بكورونا محير للمغاربة. ما فاهمينش علاش هاد التشدد.. وهادي طرائفهم مع القرار الحكومي اللي تلف كولشي

يزيد تراجع منحنى الإصابات اليومية ب (كورونا)، التي سجلت في أحدث حصيلة لها 1517 حالة جديدة أمس الأحد، من علامات الاستفهام حول ما خفي عن المغاربة من معطيات استند فيها على فرض (حظر تجوال ليلي شامل) في البلاغ الحكومي الأخير، الذي ذهب في التشدد في الاستراتيجية الوقائية إلى حد اعتماد إغلاق كلي للمطاعم في أربعة مدن. ففي الوقت الذي تنتهج الدول التي تشهد تفشيا أوسع للوباء خطة مبنية على معايير واضحة ودقيقة لاتخاذ مثل هذه الخطوات، لا يظهر بالمملكة أي من هذه المؤشرات المنذرة بضرورة تطبيق قيود بهذا الحجم من الصرامة، ومنها على الخصوص تطور الوضع الوبائي الذي على العكس مما يستنتج من طبيعة الإجراءات المتخذة يسير نحو التحسن، وهو ما يجعل المشهد أكثر ضبابية ويرفع من حجم الحيرة واللغط بشأن طريقة تدبير هذه الأزمة الصحية، خصوصا في ظل ما يعلمه ولمسه الجميع لمثل هذه التدابير من تداعيات ثقيلة على الاقتصاد.
طرائف السدان الكلي
أكثر من تتلاطمه أمواج هذه الحيرة هم أرباب المقاهي والمطاعم بالدار البيضاء ومراكش وطنجة وأكادير، المعنية بقرار الإغلاق الكلي.
ففيما كانوا غارقين في تفكيك شيفرة «بلاغ الحظر» لتبديد «سوء الفهم» من مقاصده نظرا لتجرده من تدقيق إلزامي حتى يغلق الباب في وجه ممارسات قد تكون لها عواقب لا قدرة على تحملها في هذا الظرف العصيب، تفاجأوا بما كانوا يتخوفون منه هو الارتباك الذي اعترى عملية تنزيل هذه الإجراءات.
ومن أبرز مظاهره ما عينته «كود» بأحد مقاهي منطقة آنفا. ففي إجراء غريب، فرض هذا الفضاء حذف أحد أنواع وجبة الفطور حينت فيه «الصوصيص طايب». وقد استقبل زبناء المقهى هذا التغيير الذي أحدث على قائمة الوجبات بكثير من الاستغراب، قبل يحولوا تلك اللحظة إلى مناسبة لإطلاق المزيد من القفشات على هذا الإجراء، والذي لم يستوعبوا طبيعة تأثيره على الوضعية الوبائية بالمدينة، التي بدأت تتعافي تدريجيا من (كوفيد 19). وهو ما بات يلمسه ساكنته من خلال معدلات الإصابة المسجلة وتراجع نسب الازدحام أمام مختبرات الكشف عن الفيروس، والتي كانت أكثر المشاهد السائدة في ذروة تفشي الوباء.
وليس هذا النموذج الوحيد لطرائف فترة تنزيل قرار السدان الكلي.
ففي منطقة عين السبع، تحول بائع مأكولات خفيفة في الهواء الطلق إلى أحد رموز موجة السخرية التي تصاحب هذه المرحلة. فخوفا من أن يكون العثماني وضعه في قائمة من تشملهم الإجراءات الجديدة، وتجنبا لأن يكون في خلاف مع القانون، عمد البائع إلى تعليق يافطة أكبر من حجم عربته كتب عليها عبارة «محلبة ... » أكثر من مرة، بعدما حذف أخرى مكتوبة عليها بخط اليد كلمة «مطعم» بفرنسية مليئة بالأخطاء.
التلفة ضاربة كلشي
العنوان الأبرز لزمن «بلاغ السدان الكلي» هي التلفة. فهذه الحال لا تخيم فقط على من يستثمرون في قطاع الريسطورات، بل وأيضا على البيضاويين ومن يسهرون على تطبيق مقتضيات قانون «الطوارئ الصحية».
إذ أن عدم إرفاق القرار بإيضاحات أكبر أو القيام بخرجة تواصلية لشرح حثيثاته جعل الغموض هو سيد الموقف، خاصة مع تبين أن عدد من الفضاءات النشطة في القطاع بهذه المدن لم يشملها الإجراء، إذ تقدم وجباتها لزبنائها بعين المكان دون الاقتصار على خدمة التسليم، في حين طال مدنا أخرى، كما عليه الشأن بالنسبة للمحدية، التي تقرر بها أيضا الإغلاق الكلي للمطاعم.
أما بالنسبة لساكنة المدن المشمولة بالقرار فكانت التلفة عندهم بشكل مختلف. ففي العاصمة الاقتصادية، ووفق ما رصدته «كود»، ما زال الغالبية يجهل ما إذا كانت محلات الأكلات الخفيفة معنية بالإغلاق، وإذا كان بإمكانهم اقتناء طلبهم وتناولها في المقهى، وهي أسئلة يتفادون الاستمرار في طرحها بالتوجه إلى فضاءات عامة لتناول وجبتهم قبل العودة إلى العمل.
ويرى مهنيون أن الحكومة كان أمامها خيارات أخرى غير اعتماد هذا التدبير، خاصة في ظل تواصل انخفاض الإصابات بالفيروس.
كما أشارا إلى أن هذه الخطوة زادت من محنهم بشكل كبير، إذ بات الأفق مسدودا في وجههم، في ظل عدم قدرتهم على أداء الديون المتراكمة عليهم.
وتغرق المدن المعنية بالإجراء في حالة ركود اقتصادي غير مسبوقة، ويحاول المستثمرين بها إلى محاولة تجاوز هذه الظرفية بأقل الخسائر لضمان استمرارهم والحفاظ على اليد العاملة، التي يؤكون أنهم باتوا ملزمين تسريح عدد منهم، نظرا لتفاقم المصاب المالية التي يواجهونها.