تفاصيل جديدة في ملف الفساد التحكيمي

علمت "هسبورت" من مصادر وثيقة الاطلاع أن قضية الفساد التحكيمي التي تفجرت إعلاميا في الساعات الماضية، هي موضوع تحقيق من طرف لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، منذ ثلاثة أشهر، وتهم مباراتين في القسم الأول من الموسم الماضي، القاسم المشترك بينهما أن أحد طرفيها فريق من الدار البيضاء.
وأبرزت المصادر نفسها، في تصريحات ل"هسبورت"، أن لجنة الأخلاقيات تستمع منذ 3 أشهر للأطراف المعنية بالقضية، قبل توسيع البحث ودائرة "المستجوبين" خلال الأيام القليلة الماضية.
ومن بين المعنيين بالقضية، ثلاثة حكام موقوفون منذ فترة، وحكم دولي بارز شارك في نهائيات كأس أمم إفريقيا الأخيرة، تم الاستماع إليه فقط، فضلا عن أسماء أخرى لها علاقة بالقضية، منهم وسطاء وأعضاء أطقم تحكيمية.
وتوصلت لجنة الأخلاقيات بتسجيلات صوتية ومحادثات لحكام كانوا بمثابة وسطاء بين الراشين وحكام المباراتين المذكورتين لإقناعهم بالتساهل وترجيح كفة فريق على حساب آخر.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن التحقيقات بدأت في التشعب، بعد توسيع دائرة الاستماع لمجموعة من المتداخلين في الملف، في انتظار الإعلان عن نتائج التحقيق التي ينتظرها الجمهور المغربي بترقب كبير.
وعما إنْ كانت مثل هذه القضايا المتعلقة بالفساد الكروي قد تؤثر على مسار كرة القدم الوطنية في عز التحديات التي تواجهها قاريا ودوليا، علقت مصادر جامعية مسؤولة، في تصريح ل"هسبورت"، بكون محاربة الفساد تدخل في ورش تطوير كرة القدم المغربية، وأن الجامعة لن تتوانى في اتخاذ القرارات الرادعة ضد "المذنبين".
وبات ملف التحكيم يبوح بمجموعة من الأسرار، بعدما أفاضت احتجاجات مجموعة من الأندية على الأجهزة المختصة كأسه، فكانت أول ردود الفعل تقديم عبد الرحيم المتمني استقالته، أول أمس، من رئاسة اللجنة المركزية للتحكيم بسبب "تداخل المصالح"، حسب تصريحه ل"هسبورت".
وتعيش أجهزة التحكيم المغربي أزمة حقيقية منذ سنوات، نتج عنها رحيل أسماء عمرت طويلا في المجال، مثل يحيى حدقة الذي أعفي من رئاسة المديرية في الثلث الأخير من منافسات الدوري المغربي الموسم الماضي.