جرّافات بلدية الرباط تدكّ البنايات العشوائية وتحرّر الملك العمومي

غَداةَ التوقيع على الاتفاقية الإطار، المتعلقة بالبرنامج المُندمج للتنمية الحضرية بالرباط، خلال شهر ماي المنصرم، تحت رئاسة الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى جعل العاصمة "مدينة الأنوار والعاصمة الثقافية للمغرب"، في أفق سنة 2018، شرعتْ جرّافاتُ بلديّة الرباط منذ نحو ثلاثة أسابيع في تحرير المِلك العمومي من البنايات غير المرخّص.
فخلال الأيام المنصرمة دكّت الجرافات كثيرا من الأسوار "الزائدة"، التي عَمد المواطنون إلى إحاطة منازلهم بها، لضمان مساحة إضافية، وإلحاقها بالمساحة الأصلية للمنازل، وإن كان ذلك بشكل غير قانوني، لتأتي الجرافات وتسوّيَها بالأرض، وهو ما جعلَ الشوارع التي تمّ تحريرها من البنايات غير القانونية تبْدو أكثرَ فساحة من ذي قبل.
"من خلال عمليات الهدْم التي تمّتْ في شارع مدغشقر، مثلا، تبيّن بالملموس أنّ هناك من كان يحتلّ زنقة بكامها"، يقول عدّي بوعرفة، مُنسّق المستشارين الاتحاديين بمجلس مدينة الرباط، مضيفا أنّ عمليات الهدم هي من المهامّ الأساسية للمجلس، الذي عليه أن يتحمّل مسؤوليته كاملة في تحرير الملك العمومي و"ردّ الاعتبار" للشارع العام.
منذ انطلاق عمليات الهدم صارت أرصفة عدد من الشوارع في حي المحيط كمَا لوْ أنّ زلزالا حلّ بها، وما زالتْ أكوام قطع الآجور والإسمنت والحديد في مكانها، وهو ما يكشف عن حجم "المُحلقات" العشوائية، وغير المُرخّصة، التي تمّ تشييدها في مختلف شوارع وأحياء العاصمة، خلال السنوات الماضية؛ ويظهر من خلال ما تمّ ردْمه أنّ هناك من ذهب إلى حدّ تشييد غرفٍ على الملك العامّ.
ويبْقى السؤال الذي يطرح نفسه هو أيْنَ كانتْ "أعْيُنُ" المسؤولون المحلّيون عندما كان المواطنون يشيّدون هذه البنايات غير المُرخّص لها من طرف المصالح المعنية، رغم أنّها تُقام وسط الشارع العامّ؟ ولماذا لم يتمّ منعهم، قبل مباشرة أعمال البناء، رغم أنّ ذلك كان سيُجنّب المجلس الجماعي صرْف الأموال التي يصرفها حاليا على عمليات الهدم وإعادة تحرير المِلْك العام؟
يقول عدّي بوعرفة، هذه البنايات العشوائية التي شيّدها المواطنون وسط الشارع العامّ دليل واضح على أنه كان هناك تواطؤ واضح على جميع المستويات، سواء على مستوى المجالس المنتخبة، أو السلطات المحلية"، وأضاف قائلا "الجميع يعرف أن المقدمين والشيوخ عندنا في المغرب نظام أحسن من نظام "إف بي أي" الأمريكية، بمعرفتهم كل شاذة وفاذة، وإذا كان مواطن يريد إضافة نافذة في منزله إلا وكان قائد المنطقة على علم بذلك".
وبخصوص ما إنْ كانت عمليات الهدم ستسري على الجميع، قال بوعرفة "بصفتي مستشارا في مجلس الرباط، أرفض أن يتمّ الكيل بمكيالين في هذه العملية، ولكن من خلال عمليات الهدم التي تمّت لحدّ الآن، تبيّن بالملموس أنّ القانون يسري على الجميع، موضحا "الجرّافات لا تفرّق بين هذا وذاك، ويتمّ هدْم حتى أسوار المؤسسات العمومية، إذا كانت غير قانونية".
واستطرد بوعرفة أنّ السلطات المحلية بالرباط أصبحت لديها الجرأة لإعادة الأمور إلى طبيعتها، وتحرير الملك العمومي، بعد قدوم الوالي الحالي، الذي قدّم عرْضا أمام الملك حول التصوّر المستقبلي للعاصمة، مُضيفا أنّ مواطني الرباط استبشروا خيرا بعملية تحرير الملك العمومي، ويطالبون بأن تسري "عمليات التحرير" على جميع الأحياء.