أهداف الألفية الثالثة للأمم المتحدة، تحرير الصحراء والتقاربات الجيوسياسية

هدف تحقيق الوحدة النهائية لتراب المملكة المغربية مع تحرير كل ما تبقى من أراضيها التاريخية و هدف تحقيق التنمية البشرية و الاقتصادية هي متضمنة في أهداف الألفية الثالثة التي حددتها الأمم المتحدة في قرارها لسنة 2000 تحت رقم (A/65/L.1 ). هذه الأهداف وعت المملكة المغربية أهميتها بشكل مبكر لهذا انخرطت فيها و التزمت بانجازها؛ ورغم رضوخ المملكة المغربية أثناء بعض اللحظات الحرجة لبعض الابتزاز المحلي المتمثل في مطالب بعض القوى السياسية القديمة المتحالفة مع بعض لوبيات الضغط و الابتزاز المالي و السياسي فان حضور صاحب الجلالة محمد السادس لأشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة و الستين يؤكد التزام المملكة المغربية بتحقيق هذه الأهداف. بعض التعاليق الصحافية الوطنية المحلية اعتبرت هذا الحضور عبارة فقط على عملية استباق لما يمكن أن تسفر عنه مقترحات المبعوث الأممي السيد دينيس روس المكلف بقضية الصحراء؛ بعض هذه التقديرات الصحافية أكدت بان السيد روس هو بصدد تهييء مقترح حول التسوية بالصحراء شبيه بالمقترح الثاني للسيد جيمس بيكر؛ و هذا في نظري جد مستبعد، لأن السيد دينيس روس في صياغته لمقترحاته المقبلة كما هي العادة دائما لدى ممثلي الأمين العام للأمم المتحدة يأخذ ون بعين الاعتبار التطورات الأخيرة لقضية الصحراء. و أهم التطورات الأخيرة لقضية الصحراء هي كالتالي:
خلال سنة 2010 خضعت المملكة المغربية و جبهة البوليساريو لاختبارين ديمقراطيين عسيرين. الاختبار الأول يتجلى في مراقبة كيفية تعامل المملكة المغربية مع رفض السيدة أمينتو حيدر - الصحراوية الأصل و المقيمة في مدينة العيون المغربية و التي كانت تتجول بكل حرية عبر عواصم عالمية عدة للترويج لوجهة نظرها إلى أن جاء ذلك اليوم الذي ضربت فيه بعرض الحائط نص القانون الدولي المنظم لعملية تحديد الجنسية في المناطق المتنازع حولها و لعملية التنقل عبر المطارات و الدول- هذا الرفض كان بمثابة عملية اختبار لكيفية تعامل المملكة المغربية مع احترام نصوص القانون الدولي سواء منها المنظمة لعملية تحديد الجنسية بالمناطق المتنازع حولها أو التي تخص القانون الإنساني الدولي. بفضل مساعدة الأصدقاء استطاعت المملكة المغربية الخروج من هذا الاختبار بدون إي خسارات تذكر.
المملكة المغربية اجتازت عملية الاختبار بنجاح في شخص السيدة أمنتو حيدر و جبهة البوليساريو هي الآن بصدد اجتياز نفس الاختبار في شخص السيد ولد سلمى المفتش السابق لشرطتها في مخيمات تندوف. إلى حدود كتابة هذا المقال أي يوم 20شتنبر 2010 كل قصاصات الأخبار الدولية تؤكد بان الأمر سيكون كارثيا على جبهة البوليساريو و على السيد ولد سلمى و عشيرته. سواءا سمحت جبهة البوليساريو أم لم تسمح بدخول هذا السيد إلى مخيماتها بتندوف فانها في آخر المطاف ستكون هي الخاسر الأكبر في هذه القضية لسبب بسيط هو أن بنيتها السياسية الداخلية ليست بنية ديمقراطية تعددية كما يفترض أن تكون عليه حركة تدعي أنها تحررية.. أي قبول من طرف جبهة البوليساريو لدخول السيد ولد سلمى المفتش السابق لشرطة البوليساريو و المقيم بمخيمات تندوف سيساهم في أقرب الآجال إلى تفكيك بنيتها التسلطية الداخلية و فتحها على خيارات الانضمام إلى المملكة المغربية و تطبيق آليات الحكم الذاتي في المناطق الصحراوية المتنازع عليها؛ أما في حالة رفض جبهىة البوليساريو دخول السيد ولد سلمى إلى مخيماتها، أو في حالة اعتقاله أو اغتياله سيجعل مثل هذا التصرف الأبله المنتظم الاممي يقتنع بشكل نهائي بأن خيار الدفاع عن "حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره" هو خيار لا وجود له بتاتا ضمن خيارات جبهة البوليساريو.
التحول الذي عرفته قضية الصحراء في اتجاه ميلان الكفة لصالح المملكة المغربية في صراعها مع جبهة البوليساريو و مع المخابرات الجزائرية بالخصوص يعود إلى سنة 2000 أي سنة الإعلان عن أهداف الألفية الثالثة و التزام المملكة المغربية تحقيق بعض هذه الأهداف.
أكثر من ذلك، الالتزام بانجاز أهداف الألفية الثالثة خلق هذه السنة بالخصوص، تقاربات جيوسياسية مهمة على مستوى كيفية تنفيذ السياسة الدولية المتعلقة بهذه الأهداف، من بين هذه التقاربات التقارب الحاصل حاليا بين المملكة المغربية، تركيا و قطر، و الأمم المتحدة واعية بهذا التقارب و تسعى جاهدة إلى تمتين و توسيع دائرة المنفذين لأهداف الألفية الثالثة. الغريب في الأمر الجمهورية الجزائرية غائبة كليا عن الجلسات الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة ربما تعود أسباب هذا الغياب إلى أن الأهداف المسطرة حاليا هي أهداف تتحدد فقط في لعب دور الشرطي لبعض الدول الغربية في مراقبة منطقة الساحل الإفريقي.
الدول التي عانت من الإرهاب و من تهديد قوى خارجية لوحدتها الوطنية هي الدول التي فضلت الالتزام بتحقيق أهداف الألفية الثالثة. دولة اليمن مثلا شاركت في اجتماعات هذه الدورة الاستثنائية بوفد ترأسه وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري. التقرير الوطني لهذه الدولة الفقيرة الذي يخص حصيلة انجاز أهداف الألفية الثالثة تم انجازه بالشراكة بين الحكومة والمانحين ومنظمات المجتمع المدني. تضمن هذا التقرير تقييما موضوعيا وشفافا لمستوي التقدم المحرز في تحقيق أهداف الألفية الثالثة للتنمية بحلول العام 2015م . و ركز هذا التقرير على الصعوبات التي واجهتها الحكومة اليمنية في انجاز أهداف الألفية الثالثة. تتجلى هذه الصعوبات في ارتفاع معدل النمو السكاني الذي يصل إلى 3 بالمائة بالإضافة إلى التشتت السكاني الواسع وضعف تنمية الموارد البشرية،وقصور خدمات البنية التحتية، ومن ضمنها تغطية الكهرباء والمياه وتفاوت مستويات الفقر جغرافياً، وتركزه في المناطق الريفية ومحدودية تغطية شبكة الأمان الاجتماعي و ندرة الموارد المائية، وارتفاع الفجوة الغذائية لتدني إنتاجية القطاع الزراعي والتراجع الحاد والمستمر في إنتاج النفط الخام والتغيرات المناخية إلى جانب التحديات الأمنية وتداعيات أزمة الغذاء والأزمة الاقتصادية العالمية...
مستوى تحقيق أهداف الألفية الثالثة مختلف من دولة إلى أخرى حسب الإمكانيات المالية و البشرية المتوفرة و حسب الالتزام الحقيقي بانجاز هذه الأهداف.
دولة قطر مثلها مثل المملكة المغربية، كدليل على التزامها بتنفيذ أهداف الألفية الثالثة، تم تمثيلها من طرف أمير البلاد صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، هذا الأخير أكد بأن الدولة القطرية: "وفرت فرص التعليم الأساسي المجاني لمختلف فئات المجتمع من الذكور والإناث دون تمييز والمساواة بين الجنسين.. وفي الجانب الصحي دولة قطر من أكثر دول العالم تقدماً في مجال تخفيض معدل وفيات الأطفال وتحسين صحة الأمهات، في ضوء تعميم الرعاية الصحية المجانية للجميع.
رؤية قطر الوطنية 2030 ترتكز على أربع ركائز تعالج جميع الأهداف الإنمائية، هي:
"التنمية البشرية التي تتضمن بناء أنظمة صحية وتعليمية متطورة تقدم أفضل الخدمات وتطوير القوى العاملة، والركيزة الثانية هي التنمية الاجتماعية التي تشتمل على تطوير مجتمع عادل وآمن وتعزيز دور المرأة، والركيزة الثالثة هي التنمية الاقتصادية التي تتضمن تطوير اقتصاد متنوع وتنافسي ومستدام والاستغلال الأمثل للنفط والغاز وإدارة اقتصادية سليمة، والركيزة الرابعة هي التنمية البيئية التي تشتمل على الموازنة بين الاحتياجات الآنية ومتطلبات المحافظة على البيئة، والتي استحدثنا لها وزارة خاصة بها.. وعلى طريق تفعيل وبلورة تلك الركائز تقوم دولة قطر حالياً بإعداد استراتيجية التنمية الوطنية الأولى (2011 - 2016).
هذه االبرامج المسطرة من طرف دولة قطر و رغم الاختلاف الهائل في الإمكانيات المالية تكاد تتشابه مع الأهداف المسطرة من طرف المملكة المغربية المتمثلة في برنامج التنمية البشرية، البرنامج الاستعجالي للتربية و التكوين بالإضافة إلى برنامج المخطط الأخضر. لهذا السبب، اذا كان هنالك من تعديل حكومي بالمملكة المغربية فيجب أن يشمل هذا التعديل وزارة الصحة لأنها الوزارة التي ليس لديها برنامج يتماشى و أهداف الألفية الثالثة.
OURIBLI@HOTMAIL.COM