نشطاء يطالبون بشهادة الوزير الداودي ضد الفساد

أثارت الخرجة الإعلامية الأخيرة التي بصم عليها لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، حول ما وصفه "تبذير المال العام" في "البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم" الذي انطلق عام 2009، جدلا جديداً، بحيث خرجت الجمعية المغربية لحماية المال العام لتطالب بالاستماع للوزير ك"شاهد في ملف اختلالات مالية طالت الميزانية المرصودة للبرنامج، والمقدرة ب33 مليار درهم".
ونشرت يومية "الصباح"، مطلع هذا الأسبوع، حواراً مع الداودي طالب فيه بضرورة فتح تحقيق قضائي حول تدبير المال العام الذي يهم "البرنامج الاستعجالي"، حيث قال بالحرف "المسؤولون عن صرف تلك الأموال الخاصة بالبرنامج الاستعجالي يجب وضعهم في السجن، بعد محاكمتهم لأنهم بذروا الأموال العمومية دون رقيب ولا حسيب"، دون أن يحدد أسماءهم، مكتفيا بالقول: "أولئك الذين بذروا الأموال بدون موجب حق".
الداودي طالب بفتح تحقيق قضائي في الموضوع، موردا، وهو يضرب مثالا عن تلك الاختلالات: "حكى لي أساتذة أن بعضهم كان يُطلب منهم النفخ في الفواتير، إذ إن السفر إلى الخارج للقيام بمهام لمدة 3 أيام تصبح 10 أيام لتحصيل الأموال، وذلك بطلب من المسؤول الآمر بالصرف"، معتبرا ذلك "جزء من سوء التدبير"، ليضيف أن وزارته قامت بإنجاز تقرير داخلي عام 2012 وآخر خارجي يثبت "غياب الحكامة".
ودخلت الجمعية المغربية لحماية المال العام على خط تصريحات الوزير الداودي، بأن طالبت وزير العدل والحريات بتعميق البحث في القضية والاستماع إلى الداودي "كشاهد في قضية اختلالات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم"، مشيرة إلى سابق تقديمها لشكاية ضد مجهول تهم "شبهة الإختلالات المالية التي اعترت البرنامج الإستعجالي الذي رصدت له ميزانية تقدر ب33 مليار درهم".
الهيئة ذاتها ترى، ضمن نص المراسلة التي توصلت هسبريس بنسخة منها، ضرورة أن "تأخذ القضية مسارها العادي، وتفضي إلى مساءلة ومحاسبة كل المتورطين المفترضين في هدر وتبديد المال العام بغض النظر عن مواقعهم ومسؤولياتهم"، محذرة من لجوء من وصفتهم "البعض" إلى "عرقلة الأبحاث أو على الأقل الوقوف ضدها من أجل أن لا تصل إلى مداها".
وفي تعليقها على الخرجة الإعلامية الأخيرة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، قالت الجمعية إن تلك التصريحات من شأنها "أن تساهم في تحقيق العدالة وأن تكشف عن وقائع قد تكتسي صبغة جنائية خطيرة"، مطالبة بتحرك قضائي ل"تحقيق العدالة وفرض سيادة القانون والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد وتبديد ونهب المال العام".